قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحفي،  يوم الثلاثاء، إن قرارات وتدابير وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت الاستعمارية تقويض ممنهج للحل التفاوضي للصراع.

وأوضحت الوزارة، أنه في الآونة الاخيرة تصدر بينت المشهد الاستعماري الكولونيالي عبر سيل من المواقف والتصريحات المعادية بشكل استفزازي للشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، كان آخرها قراره وتوعداته بارتكاب مجزرة واسعة النطاق ضد المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وتابعت، لم يكتف المستوطن المتطرف بينت بمواقفه وتصريحاته التحريضية العنصرية، بل أقدم على ارتكاب جريمة هدم 9 من أصل 70 من مساكن ومنشآت فلسطينية مهددة في العوجا شمال أريحا، علما بأن جزءا منها أقيم بتمويل من الأمم المتحدة.

وترافقت تلك الجريمة مع جريمة أخرى متواصلة ارتكبتها سلطات الاحتلال حين أقرت بالأمس بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تركزت أغلبها لدعم وتوسيع بؤر استيطانية صغيرة بهدف تسمينها وتسهيل عملية ضمها لتجمعات استيطانية ضخمة لاحقا، وصولا الى تحويل جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى تجمع استيطاني واحد مترابط، عبر شبكة واسعة من الطرق والسكك الحديدية الاستيطانية وربطه بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى إغراق حدود العام 1967 بالاستيطان المكثف وابتلاع غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة وضمها لدولة الاحتلال بما فيها الأغوار.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا المخطط الاستعماري التوسعي الذي يجري تنفيذه على الأرض، وحذرت بشدة من تداعياته ونتائجه الكارثية على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، خاصة وأنه تعطيل إسرائيلي ممنهج لأي شكل من أشكال الحل السياسي التفاوضي للصراع، منوهة إلى أن اليمين الحاكم في إسرائيل يستغل الانحياز الأميركي الأعمى وتبني إدارة ترمب لرواية الاحتلال ومصالحه، واكتفاء المجتمع الدولي ببيانات ومواقف الإدانة والتعبير عن القلق وقرارات أممية لا تنفذ، بهدف تعميق استباحة الاحتلال لما تبقى من الأرض الفلسطينية وتهويدها.

وأكدت أن الساكت عن جريمة الاستيطان متواطئ وشريك في الجريمة، وأن قرارات بينت تحد سافر للجنائية الدولية واستخفافا ببيان المدعية العامة