قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن هدم منازل المواطنين وممتلكاتهم والاستيلاء على الأرض الفلسطينية وسرقتها "جريمة حرب" تقع في صُلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتحاسب المسؤولين عنها.
وأضافت الوزارة في بيان لها، يوم الأربعاء، إن استغلال المسارات القانونية الدولية المتوفرة في هذا السياق له أهمية كبيرة، كونه يجرد دولة الاحتلال من نقاط قوتها التي تعتمد عليها في عدوانها على شعبنا، بما يشمل الدعم الأميركي اللامحدود، وبعض الدول العنصرية والفاشية، وحالة الابتزاز والضغط التي تمارس على بعض الدول لترهيبها وتخويفها من إظهار التأييد للحقوق الفلسطينية، أو من توجيه الانتقاد لدولة الاحتلال.
وبهذا الصدد، أدانت جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية المتصاعدة التي ترتكبها دولة الاحتلال في الضفة، كذلك عمليات الاستيلاء على الأراضي، وتجريفها والسيطرة عليها بالقوة، وجرائمها ضد التجمعات البدوية الفلسطينية شرق القدس وفي الأغوار.
وأكدت أنها تواصل العمل مع الجهات القانونية الدولية، وصولاً لمحاسبة اسرائيل ومعاقبتها على جرائمها وإخلالها بالتزاماتها كقوة احتلال في الأرض الفلسطينية.
واعتبرت الوزارة أن ما يجري هو حلقة من مسلسل حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وفي عموم المناطق الفلسطينية المحتلة المصنفة "ج"، كما حصل مؤخراً في توزيع إخطارات بهدم أربعة منازل مأهولة بالسكان في قرية التوانة شرق يطا، وتجريف أراضٍ واسعة من قبل قوات الاحتلال في خلة العيدة شرق الخليل، وعمليات التجريف التي تستهدف ما يزيد عن 100 دونم من أراضي المواطنين المحاذية لمستوطنة "كريات أربع"، بهدف توسيعها.
وأكدت أن قوات الاحتلال وبتعليمات مباشرة من وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت هدمت سبعين منزلاً ومنشأة في رأس العوجا في الأغوار، واستولت على مئات الدونمات من محافظة قلقيلية لأغراض شق طريق استيطاني.
وذكرت، أن عددا من التقارير المحلية والاقليمية والدولية والأممية بما فيها تقرير منظمة "بتسيلم" الأخير أكدت أن هناك تصاعدا كبيرا في عمليات هدم المنازل والمنشآت التي هدمتها قوات الاحتلال العام المنصرم، علما أن العشرات منها تم تمويلها إما من جهات أوروبية وأجنبية ودولية، أو من هيئات تابعة للأمم المتحدة نفسها.
ولفتت إلى أن تلك الجريمة تترافق مع اجراءات وتدابير احتلالية قاسية في عموم الضفة تحرم المواطنين من الوصول الى أراضيهم في المناطق المصنفة "ج"، تحت حجج وذرائع لا تمت لأية قوانين بصلة.
