كشف وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينيت، النقاب عن، بدء وضع التدابير القانونية اللازمة لضم المناطق "ج" وتثبيت المستوطنات القائمة بالضفة الغربية المحتلة، واصفا تلك الخطوات بأنها "حرب على مستقبل المنطقة (ج)".

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة يوم الخميس: أن هيئة يترأسها وزير الجيش الإسرائيلي، اجتمعت بالفعل عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، لدفع مجموعة من القضايا التي يمكن تنفيذها قريبًا، حتى خلال فترة الانتخابات.

وقالت مصادر قانونية اطلعت على القضايا التي تم طرحها للمناقشة إن بعضها يعني الضم الفعلي للمنطقة (ج).

وتم تعيين قائمة الموضوعات للمناقشة من قبل رئيس مكتب الوزير، إيتاي هرشكوفيتش، بالتشاور مع قادة المستوطنات. وهو الذي أدار حتى الآن الجلسات، التي تُعقد مرة كل أسبوع، إلى أن يتم تعيين مدير دائم، مع ممثلي المؤسسة الأمنية، بحسب الصحيفة العبرية.

وتشمل القائمة، من بين أمور أخرى، السماح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل خاص، وربط البؤر الاستيطانية بالكهرباء والمياه، ومنع إخلاء المستوطنين الذين قاموا بغزو الأراضي الخاصة دون تقديم شكوى ضدهم.

ومن المتوقع أن يرأس هذه الهيئة المستوطن كوبي إليراز، والذي عمل مساعدا لوزير الجيش لشؤون الاستيطان حتى حزيران/يونيو الماضي.

وقال بينيت أمس عندما أعلن عن تأسيس الهيئة، في مؤتمر لمنتدى "كهيلت" (حول الاستيطان)، إن "سياسة دولة إسرائيل هي أن المناطق (ج) تتبع لها، لسنا في الأمم المتحدة".

وأضاف: "قبل شهر واحد، دعوتهم جميعًا إلى وزارة الأمن وشرحت السياسة الواضحة للمستوى السياسي وأن دولة إسرائيل ستفعل كل شيء لكي تقام على هذه الأراضي مباني إسرائيلية".

وأشار إلى أن أحد البنود الرئيسية التي يطلبها رؤساء المستوطنين هو السماح لليهود بشراء الأراضي في المستوطنات وليس من خلال الشركات.

وتشير الصحيفة، إلى أنه في الوقت الحالي، لا يُسمح إلا للأردنيين أو الفلسطينيين أو "الأجانب من أصل عربي" بشراء الأراضي هناك، بينما يُحظر على اليهود إجراء المعاملات العقارية في الضفة الغربية، إلا من خلال شركة وبموافقة رئيس الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي التي تمنح التصريح.

ونقلت الصحيفة، أن المستشارين القضائيين في وزارة الأمن وفي الجيش الإسرائيلي أوضحوا أنه بالإمكان السماح للمستوطنين شراء الأراضي بملكية خاصة وإلغاء الإجراء الحالي الذي يشترط موافقة "الإدارة المدنية".

إلا أن مصادر أمنية إسرائيلية اعتبرت أن هذا القرار يعني عمليًا فرض الصلاحيات المدنية الإسرائيلية على الضفة الغربية وضمها لإسرائيل، بحسب "هآرتس".

وستعمل هذه الهيئة على إلغاء الإجراء المتبع حتى اليوم بإخلاء المستوطنين من أراض فلسطينية خاصة استولوا عليها، حتى من دون تقديم شكاوى ضدهم من أصحاب الأراضي، وذلك خلافًا لقرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية.

إذ يدعو قادة المستوطنين إلى وضع معيقات قانونية أمام أصحاب الأراضي الفلسطينية بهذا الشأن، مثل ضرورة إثباتهم لملكيتهم للأراضي المستولى عليها، أو حتى تلك التي لم يجر الاستيلاء عليها.

وكجزء من نفس الطلب، يسعى المستوطنون إلى مصادرة الأراضي التي أقيمت عليها المباني وطرق الوصول إذا لم يتمكن أي شخص يدعي ملكية الأرض من تقديم دليل في غضون فترة زمنية معقولة.

وهناك مجال آخر من الطلبات يتناول تسوية البؤر الاستيطانية، وربط كل مسكن استيطاني في الضفة الغربية بشبكات الكهرباء والماء، حتى لو كانت معزولة وغير منظمة، وإلغاء نظم التبعية، التي تشمل اعتبار العشرات من البؤر الاستيطانية كأحياء في المستوطنات المجاورة، بحيث لن يتم النظر إليها ككيانات منفصلة وتلبية الشروط الرئيسية للمستوطنات.

وستعمل هذه الهيئة على "تسوية" قانونية لنحو 30 بؤرة استيطانية تعرف كـ"مزارع"، التي صدرت بحقها أوامر هدم، خصوصًا وأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعتبر أن هذه المزارع تهدف إلى السيطرة على الأراضي وإقامة بؤر استيطانية "غير قانونية" بالتدريج.

وقال مكتب بينيت ردا على ذلك: "لقد حدد الوزير نفتالي بينت كهدف استراتيجي وقف الاستيلاء العربي على المنطقة (ج) وتعزيز المستوطنات. بعد سنوات مع الحكومات التي تحدثت فقط، نقوم نحن بذلك. هنا والآن، ونضع الحقائق على الأرض من دون الاعتذار. لدينا رؤية وجئنا لتطبيقها".

وكان نتنياهو أكد في كلمة له في المنتدى، أنه "لن يتم اقتلاع أي مستوطنة ولن يتم تقسيم القدس والسيطرة الأمنية غرب نهر الأردن كانت وستبقى في أيدي إسرائيل".

جدير بالذكر أن اتفاقية "أوسلو" قسمت الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المناطق "أ" نحو 18 في المائة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، فيما تمثل المناطق "ب" 21 في المائة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج"، التي تشكل 61 في المائة من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.