ما زال اليهود من أصول مغربية، مُستمرون بمساعيهم التي شرعوا به منذ 7 أعوام، للاعتراف بهم كـ "ناجين من الهولوكوست"، وسط رفض إسرائيل هذا الطلب. ويترتب على الاعتراف المنشود، دفع إسرائيل لهم مخصصات مالية شهرية، بموجب قانون سنه الكنيست في العام 1957، يمنح تعويضات مالية للمتضررين المباشرين من الممارسات النازية.

ورفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية إرغام الحكومة بالاعتراف باليهود من أصول مغربية كـ "ناجين من الهولوكوست"، وتبنت رواية الحكومة الإسرائيلية، التي تقول إن "نظام فرنسا الفيشية الذي كان يُسيطر على المغرب، كان مستقلاً في سياسته، وبالتالي فإن ألمانيا النازية ليست مسؤولة بشكل مباشر، عن الأفعال التي ارتكبتها فيشي ضد اليهود الذين كانوا يسكنون المغرب في تلك الفترة، وهاجروا لاحقا إلى إسرائيل". 

والمُلتمسون كانوا يعيشون في المغرب إبان حكم "فيشي"، بالفترة ما بين أكتوبر / تشرين الأول 1940 ونوفمبر / تشرين الثاني 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية. وتوجه المُلتمسون إلى المحكمة العليا، بعد أن رفضت المحكمة المركزية طلبهم، لكن قرار المحكمة العليا نهائي وغير قابل للطعن، ويُلزم الجميع في إسرائيل. وعرض المُلتمسون للمحكمة، الممارسات التي عانوا منها في ظل حكم فرنسا الفيشية، مؤكدين أنها جاءت بسبب "ارتباط فيشي الوثيق بألمانيا النازية". ومن بين الممارسات التي عددها المُلتمسون: "قيود بموجب تشريعات معادية للسامية، الفصل التعسفي من العمل، وانتهاك الحكم الذاتي للمغرب، وقيود على التسجيل في المدارس، وغيرها". 

وقال محامي المُلتسمين إنه "لا يوجد مجال لتميز إسرائيل بين الناجين من الهولوكوست في أوروبا، والناجين من الهولوكوست في المغرب، وحتى في بلدان شمال إفريقيا (ليبيا وتونس)، الذين اعتُرف بهم كضحايا للهولوكوست، ويتلقون على ذلك تعويضات شهرية، بموجب القانون الإسرائيلي". ويبلغ عدد المستأنفين عدة آلاف من الأشخاص. وانسحب معظم المُلتمسين من الالتماس، بعد أن قبلوا التسوية التي عرضتها عليهم وزارة المالية الإسرائيلية، التي تنص على صرف 3975 شيقل (أكثر من 1000 دولار) سنويا لكل واحد منهم، مقابل التنازل عن الاستمرار بالإجراءات القانونية الجارية في هذا الصدد، إلا أن البعض ممن لم يقبل التسوية، ما زال مُستمرا بـ "النضال".