أصدر دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقريرا ، يوم الجمعة، حمل عنوان " حصاد الاونروا في العام 2019 - عام الصمود والارادة " رصدت من خلاله "الجهود المضنية" والامكانيات التي سخرتها كلا من الولايات المتحدة واسرائيل من اجل تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" وجعلها اسما بلا مضمون.

واعتبرت الجبهة في تقريرها بأن العام المنصرم كان عن حق هو عام "تأكيد الالتزام السياسي والقانوني والاخلاقي للمجتمع الدولي تجاه وكالة الغوث وعام حماية الاونروا وافشال المشروع الامريكي الاسرائيلي"، مشيرة إلى أهم الاحداث التي حصلت خلال عام 2019 ، وانعكاساتها على الاونروا وخدماتها خلال العام 2020؟

نص التقرير:

عام الصمود والارادة ..  وحصاد الاونروا في العام 2019
عام الصمود والارادة .. عام تداعي حلقات المشروع الامريكي الاسرائيلي

تقديم:
بذلت الولايات المتحدة واسرائيل خلال العام 2019 جهودا مضنية، وسخرتا كل امكاناتهما من اجل تصفية وكالة الغوث وجعلها اسما بلا مضمون، بحيث حظيت قضيتي القدس والوكالة على الحيز الاكبر من اهتمامات الدبلوماسيتين الامريكية والاسرائيلية اللتين سعتا الى ان يكون ذلك العام هو عام تصفية وكالة الغوث سواء عبر تحريض دول العالم على عدم التبرع لموازنة الوكالة، لاتهامها بالفساد مرة، وبتأبيد قضية اللجوء مرة اخرى..، او عبر دعوة دول العالم الى عدم التصويت ايجابا لصالح تجديد التفويض لها في الجمعية العامة للامم المتحدة..
ظن البعض ان الطريق اصبحت سالكة امام الادارة الامريكية واسرائيل لتمرير مشروعهما بما يتعلق بوكالة الغوث، وان استراتيجيتهما قد نجحت في اقناع دول هامة ورئيسية بعدم جدوى استمرار عمل وكالة الغوث والتي ترافقت مع استقالات لموظفين كبار في الوكالة، خاصة خلال الاسابيع التي سبقت افتتاح الدورة (74) للجمعية العامة للامم المتحدة، وكان على جدول اعمالها التصويت على تجديد التفويض لوكالة الغوث لولاية جديدة تمتد حتى عام 2023. وزاد من احتمالات نجاح اسرائيل والادارة في مسعاهما ما اعلنته مصادر دبلوماسية وصحفية الى ان الوكالة، وعبر موظفيها الكبار، تعاني من حالة فساد، وان اموال الدول المانحة لا تصل الى مستحقيها من اللاجئين، فما كان من الامين العام السيد انطونيو غوتيريش الا ان شكل لجنة تحقيق في مزاعم الفساد اعقبها اعلان بعض الدول الاوروبية تعليق مساهماتها المالية في موازنة وكالة الغوث حتى انتهاء التحقيقات..
لكن سرعان ما بدأت تظهر نتائج التحقيق الذي اجرته لجنة من الامم المتحدة والتي بينت عدم وجود حالات فساد في وكالة الغوث، بل اخطاء ادارية، ما شكل البداية لاعلان فشل الدبلوماسيتين الامريكية والاسرائيلية في تحقيق اي من اهدافهما. وجاءت المواقف الدولية التي ترجمت بالعديد من المؤتمرات وورش العمل والتصريحات الرسمية لتؤكد دعم المجتمع الدولي المادي والسياسي لوكالة الغوث كونها لا زالت تحظى بثقة الاسرة الدولية باعتبارها احدى مداخل الاستقرار في المنطقة والتي توجت جميعها في التصويت ايجابا في الجمعية العامة لصالح تجديد مهام الوكالة..
ومع ذلك، فقد ظلت موازنة وكالة الغوث تعيش اوضاعا غير مريحة ومتذبذبة، اما بنتيجة تخلف الدول المانحة او تأخرها عن الالتزام بتعهداتها المالية، واما بسبب تعليق بعضها لالتزاماتها، على خلفية اتهام الاونروا بشبهات فساد. وفي التدقيق في مسار التبرعات شهرا بعد شهر، يتبين ان عجز الموازنة، خلال العام 2019، لم يثبت على رقم واحد، وظل يتأرجح صعودا وهبوطا الى ان استقر في نهاية العام على نحو (90) مليون دولار، وهو رقم معقول مقارنة مع ما كانت تقدمه الادارة الامريكية من مبالغ وصلت في عام 2017 نحو (368) مليون دولار امريكي وبعجز مالي في بداية عام 2018 تجاوز (446) مليون دولار.
وبهدف معالجة مشكلة النقص في الاموال، سعت الاونروا الى الفتح على مانحين جدد احيانا، وخفضت بعض الخدمات احيانا اخرى، وحولت اموال من صندوق الى آخر. غير ان كل هذه المحاولات كانت على الدوام تصطدم بمزاجية بعض الدول المانحة التي كانت تقدم تبرعاتها الطوعية على وتر المسار السياسي. والحقيقة تقال ان مسؤولي الامم المتحدة ووكالة الغوث بذلوا جهودا كبيرة من اجل ايجاد حل لمشكلة العجز في الموازنة، خارج اطار المعالجات الكلاسيكية بتخفيض الخدمات، والسعي لجعل التمويل والتبرعات الطوعية امر مستداما. لكن نائب رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة سابق،ا المندوب الاسرائيلي داني دانون، وبالتعاون مع المندوبة الامريكية احبطا الجهود التي سعت الى جعل التمويل مستداما من خلال تخصيص جزء من موازنة الامم المتحدة لصالح وكالة الغوث.
وان كان الفلسطينيون قد نجحوا في تجاوز مشاكل العام 2018 الذي كان صعبا بكل المقاييس، فقد كان العام 2019 اكثر صعوبة سواء لجهة التحدي باستمرار الوكالة في المحافظة على نوعية خدماتها او لجهة زيادة الاستهداف السياسي والعبث بالتفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة.. لذلك، فقد كان العام 2019 عن حق هو عام تأكيد الالتزام السياسي والقانوني والاخلاقي للمجتمع الدولي تجاه وكالة الغوث وعام حماية الاونروا وافشال المشروع الامريكي الاسرائيلي. فما هي الاحداث التي حصلت خلال العام المنصرم، وما هي انعكاساتها على الاونروا وخدماتها خلال العام 2020؟

12 كانون الاول 2018:
قال المفوض العام لوكالة الغوث بيير كرينبول ان الاونروا "تمكنت من تجاوز الأزمة المالية، وتقليص العجز المالي الذي بلغ أكثر من 446 مليون دولار (146 مليون دولار عجز سنوي من العام 2017 ونحو 300 مليون دولار قيمة المساهمة المالية الامريكية التي توقفت)، وقد تم تقليص العجز إلى 21 مليون دولار.

16 كانون الثاني 2019:
اعتبر مدير عمليات وكالة الغوث في غزة ماتياس شمالي إن العام 2019 يحمل مؤشرات ايجابية لميزانية الأونروا، وان نهاية العام 2018 كانت ناجحة في حشد الدعم المالي لميزانيتها وتغطية عجزها المالي. وقد بلغ عدد الدول التي ساهمت في تغطية العجز نحو 40 دولة. ومقابل ذلك دفعت الاونروا الثمن في بعض برامجها خاصة برنامج الصحة النفسية، الى جانب اكتظاظ المدراس والصفوف، وزيادة الاعباء على عمل الاطباء.

19 كانون الثاني 2019:
اسرائيل تقرر إغلاق مدارس وكالة الغوث في القدس المحتلة، بدءًا من العام الدراسي 2020. ولن يقتصر الامر على مدارس الاونروا، إذ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ان مخطط بلدية الاحتلال في القدس يهدف إلى سلب جميع صلاحيات الأونروا وإنهاء عملها وإغلاق جميع مؤسساتها هناك، بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال، بالإضافة إلى سحب تعريف شعفاط كـ"مخيم للاجئين" ومصادرة جميع الأراضي المقام عليها المخيم.

29 كانون الثاني 2019:
اعلنت الاونروا ان موازنتها للعام 2019 بلغت 1.2 مليار دولار لتمويل الموازنة بجميع ابوابها. وتوزعت الموزانة على الصندوق العام (750) مليون دولار والمخصص لخدمات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة، و (138) مليون دولار لتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية)، اضافة الى (277) مليون دولار، من أجل دعم نداء الطوارئ للاجئين الفلسطينيين في سوريا (واللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان والأردن). اما موازنة المشاريع فتوزعت على مشروع اعادة اعمار مخيم نهر البارد (345) مليون دولار وبرنامج المساكن في قطاع غزه (138) مليون دولار. فيما بلغ العجز المالي المتوقع في ذلك التاريخ 211 مليون دولار.

20 شباط 2019:
اعلنت وكالة الغوث انها تحتاج الى (120) مليون دولار لإنهاء ملف الإعمار في قطاع غزّة بشكل كامل، مشيرة الى ان 142 ألف بيت تضرر بشكل جزئي أو كلي للاجئين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، منها 7500 منزل هدم كليا، و135 ألف منزل تضرر جزئياً، اضافة الى 5600 منزل غير صالح للسكن.

23 شباط 2019:
قال مسؤولو الاونروا أن ميزانية الطوارئ باتت أكبر في السنوات الأخيرة، جراء سوء الأوضاع الإنسانية في أماكن عمل الأونروا، خاصة في قطاع غزة وسوريا على وجه التحديد، ما يتطلب المزيد من الجهد لتغطية العجز الحاصل في الميزانية.

9  آذار 2019:
أعلنت الوكالة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا سوريا بلغ (120) ألف لاجئ منهم (28) ألفاً لجأوا إلى لبنان. مشيرة إلى تراجع أعداد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا إلى نحو 440 ألفاً، وأن أكثر من 95 بالمئة منهم يعتمدون كلياً على المساعدات الإنسانية لتوفير سبل الحياة.

27 آذار 2019:
حذرت وكالة الغوث في النداء الطارئ لعام 2019 بشأن الازمة في سوريا من أنها ستوقف في نهاية حزيران عن دفع "المال مقابل الغذاء" لفلسطينيي سورية في لبنان، في حال لم تتوفر المبالغ المطلوبة لسد العجز المالي الذي تعانيه. مشيرة أنه من أصل (46.2) مليون دولار تحتاجها لتغطية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان لسنة 2019، لا يزال 41.3 بالمائة من المبلغ غير متوفر.

11 نيسان 2019:
قال تقرير صادر عن الأونروا بعنوان "النداء الطارئ لسنة 2019 بشأن الأزمة في سوريا، أن 89 بالمائة من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان يعيشون تحت خط الفقر. وان 95 بالمائة منهم يفتقرون للأمن الغذائي، وأكثر من 80 بالمائة يعتمدون على المساعدات النقدية التي تقدمها الأونروا باعتبارها المصدر الرئيسي للدخل.

12 نيسان 2019:
بدعوة من وزيري خارجية السويد مارغوت والستروم والأردن أيمن الصفدي، نظم في العاصمة السويدية حوارا إستراتيجيا على المستوى الوزراي لمناقشة السبل المستدامة لدعم وكالة الغوث. وشارك في الحوار ممثلون عن: مصر، فرنسا، ألمانيا، اليابان، الكويت، النرويج، بريطانيا، والمفوضية الأوروبية والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، وبحضور المفوض العام للأونروا بيير كرينبول.
واكد المشاركون على ضرورة أن تواصل الوكالة العمل على الوفاء بالمهمة التي فوضتها الأمم المتحدة بها، إلى أن يتم التوصل إلى حل دائم وعادل لقضية اللاجئين.

21 نيسان 2019:
كشفت وثيقة مسرّبة من البريد الإلكتروني لأحد اركان الادارة الامريكية، جاريد كوشنر، ان البيت الابيض يعمل على اقتاع كبار المسؤولين الأميركيين بضرورة وقف تمويل وكالة الغوث بشكل نهائي. معللا ذلك بالقول إن الأونروا "تبقي على الوضع القائم للأبد، وهي منظمة مرتشية وغير ناجحة ولا تساهم في الدفع بعمليّة السلام".

23 ايار 2019:
أعلن مفوض عام وكالة الغوث أن الموازنة تعاني من عجز مالي بلغ (200) مليون دولار أمريكي، معتبرا ان لا أحد يستطيع أن ينزع الشرعية عن الوكالة، وأن الأونروا أعادت 500 من موظفيها الذين تم تحويلهم إلى الدوام الجزئي إلى نظام العمل الكامل رغم التحديات المالية التي تواجهها.

1 حزيران 2019:
قال المفوض العام ان عدد الدول المتبرعة قد توسع وان 42 دولة ومؤسسة زادت من تمويلها للأونروا. وقد اتخذت الوكالة عدة تدابير للتكيف مع الخفض في ميزانيتها، مما ساهم أيضا في توفير 92 مليون دولار.

6 حزيران 2019:
قال مدير عمليات الأونروا في غزة، يواجه العديد من الفلسطينيين الآن خطر العيش مع الإعاقة مدى الحياة، خاصة وأن إسرائيل تصعّب خروجهم من غزة لتلقي العلاج المناسب، وتلغي تصاريح الخروج السابقة للذين يعانون من أمراض مستعصية مثل السرطان. لافتا الى ان إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير الى ان اسرائيل رفضت 40 بالمائة من طلبات الحصول على تصاريح لمغادرة قطاع غزة للعلاج.

11 حزيران 2019:
أظهر تقرير "شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف الدولية" أن وكالة الغوث تتمتع "بالكفاءة والمرونة والعزيمة"، مما أهلها للحصول على تصنيف "مرض للغاية" في عدة مجالات. وتعتبر الشبكة، المكونة من ثماني عشرة دولة مانحة، أن "انخراط الأونروا في المنطقة مهم بدرجة كبيرة بالنسبة للسلطات المضيفة ولعملية التنمية الأشمل. وأثنى التقييم على الإدارة القوية للأونروا وهيكلها التنظيمي المرن ورؤيتها الاستراتيجية وفعالية تقديمها لخدماتها.

18 حزيران 2019:
قال المفوض العام ان الاونروا أمنت نحو 350 مليون دولار من ميزانية 2019، البالغة 1.2 مليار دولار، وأنه يتوقّع عجزا في ميزانية 2019 قدره 211 مليون دولار. وان "الأونروا" تحتاج إلى دعم للاستمرار بتقديم الخدمات لـ (700) مدرسة يستفيد منها نصف مليون طالب وطالبة، وإلى عيادات طبيّة يزورها (8.5) ملايين شخص سنوياً.

26 حزيران 2019:
قالت الأونروا إنها تلقت تعهدات بنحو (113) ملايين دولار خلال مؤتمر الدول المانحة الذي انعقد في نيويورك، حيث أثنى ممثلو الدول والمؤسسات بالإجماع على دور الوكالة في الحفاظ على حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين والتزام موظفيها بدعم التنمية البشرية. واعتبر الناطق باسم الوكالة إنه خلال العام الماضي تعهدت الدول المانحة بتقديم مبلغ 40 مليون دولار خلال نفس المؤتمر، وفي هذه السنة تعهدوا بمبلغ 113 مليون دولار.

6 تموز 2019:
استقالة رئيس شؤون الموظفين في وكالة الغوث حكم شهوان لأسباب اعتبرها البعض انها على علاقة بالازمة التي تشهدها الاونروا، في ظل موجة كبيرة من الضغوط الامريكية والاسرائيلية، فيما قال الناطق باسم الأونروا سامي مشعشع ان المفوض العام اجرى حوارا مع شهوان قبيل استقالته وتم الاتفاق خلاله على ان شهوان سيبحث عن آفاق مهنية جديدة خارج الاونروا.

26 تموز 2019:
استقالة نائبة المفوض العام للوكالة الأمريكية ساندرا ميتشيل بعد خضوعها لتحقيقات بتهم فساد. ويذكر ان لجنة تحقيق خاصة في الأمم المتحدة كانت قد وجهت الى ميتشل تهم بالفساد، فما كان منها إلا أن قدمت إستقالتها، عندما كانت تشغل منصباً رفيعاً في الوكالة في الأردن عام 2011، إلا أن المفاجئة كانت بتعيينها نائبة للمفوض العام، بعد أربعة أشهر من إستقالتها، نتيجة ضغوط من وزارة الخارجية الأميركية.

3 آب 2019:
ارسل المبعوث الأمريكي الخاص الى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات برسالة الى الأمم المتحدة تحدث فيها عن مخاوف لدى واشنطن من ان تكون الأموال التي تبرعت بها في الماضي الى الوكالة قد استغلت بطريقة مسيئة.. فيما رحب السفير الاسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون بالسياسة الامريكية الثابتة حيال اونروا، معتبرا انها خطوة إضافية تساهم بكشف الحقيقة التي تحدث في الوكالة القائمة على الكذب.

27 آب 2019:
أكد المفوض العام، ان العجز المالي في موازنة الوكالة بلغ (150) مليون دولار امريكي، وارجع السبب الاساس في هذا العجز الى أن سويسرا وهولندا وبلجيكا علقت مساهماتها المالية في الوكالة الى ان ينتهي تحقيق الأمم المتحدة.

3 ايلول 2019:
ادان الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين في الدول العربية المضيفة، حملة الاستهداف والتشكيك التي تتعرض لها وكالة الغوث، ورفض أي مساس أو تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني. معتبرا ان الوكالة مؤسسة أممية وليست مؤسسة فردية خصوصا في ظل التقييمات الإيجابية لشبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف "موبان" ولجان الرقابة والتدقيق في الأمم المتحدة.

7 ايلول 2019:
قال المتحدث باسم وكالة الغوث سامي مشعشع إن عجز الوكالة لهذا العام بلغ حوالي 120 مليون دولار، وأن الأونروا تسعى بالتعاون مع الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية والجامعة العربية، لحشد الدعم السياسي والمالي، معتبرا أن الوكالة نجحت في افتتاح العام الدراسي لهذا العام والاستمرار في تقديم خدماتها في مناطق عملياتها الخمس.

11 أيلول 2019:
انعقاد الجلسة 152 لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة بحضور المفوض العام لوكالة الغوث، الذي دعا الدول العربية وبشكل عاجل وملح الى مواصلة دعمها المالي والسياسي للاجئين الفلسطينيين ولعمل ودور الوكالة. كما دعاها إلى اظهار نفس المستوى من الالتزام تجاه الدفاع عن الأونروا كما كان الحال في السنوات السابقة، وخصوصا في الفترة التي تسبق تجديد ولاية الوكالة.

30 أيلول 2019:
أعلنت الاونروا أن العجز المالي الذي تعاني منه انخفض من 120 مليون دولار إلى 89 مليون دولار، بعد ان تعهدت عدة دول بالتبرع مثل: تركيا، اليابان، فرنسا، إيرلندا، الاتحاد الأوروبي. وهذا الاعلان يتناقض مع ما اعلنه مسؤول دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي بأن تلك التبرعات انهت العجز المالي للوكالة لسنة 2019.

02 تشرين اول 2019:
صوتت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي التي اجتمعت في بروكسل بالرفض على اقتراح تقدمت به آنا فوتجا عضو البرلمان الأوروبي عن المجموعة الديمقراطية المسيحية في أوروبا (58 مقعدًا من أصل 751 مقعدا في البرلمان الأوروبي). وتتبنى هذه المجموعة سياسة الانفتاح والتعاون المكثف مع الولايات المتحدة، وتدعو إلى قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي عن الأونروا. وقد لاقت نتيجة التصويت ترحيبا فلسطينيا واسعا.

6 تشرين ثاني 2019:
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن المفوض العام للأونروا بيير كرينبول تقدم باستقالته للأمين العام، الذي أعرب عن شكره للسيد كرينبول وأشاد بالتزامه وتفانيه المستمر للأونروا واللاجئين الفلسطينيين. وعيّن الأمين العام البريطاني كريستيان ساوندرز قائما بأعمال الوكالة، وسيقود تنفيذ خطة الإدارة لتعزيز عمل الوكالة، لا سيما في مجالات الرقابة والمساءلة.

6 تشرين الثاني  2019:
نشر اجزاء من تقرير اممي حول وكالة الغوث مستبعدا تهمتي الاحتيال واختلاس الأموال عن المفوض العام، حيث اشارت التقارير ان الأمين العام تلقى تقريرا بشأن تحقيق مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بادعاءات ضد المفوض العام لوكالة الأونروا، معتبرا ان هناك قضايا إدارية تحتاج إلى معالجة.

17 تشرين الثاني 2019:
أعلنت وكالة الغوث عن تلقيها قرضا من مؤسسة أممية سيمكنها من دفع رواتب موظفيها لشهر تشرين الثاني. وقال المتحدث باسم الأونروا، عدنان ابو حسنة، إن "الأونروا ستدفع رواتب موظفيها بعد حصولها على قرض من مؤسسة أممية"، دون أن يشير إلى قيمة القرض. فيما قالت بعض المصادر الصحفية ان المؤسسة الاممية التي قصدتها وكالة الغوث هي "مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية" وان قيمة القرض بلغت نحو (30) مليون دولار.

18 تشرين الثاني 2019:
اتهم مفوض وكالة الغوث المستقيل، بيير كرينبول، الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف التحقيق الذي دفعه للاستقالة من منصبه. وقال كرينبول: "الحديث عن أن التحقيق حدث بمعزل عن إمكانية استغلاله لدوافع سياسية هو أمر ساذج"، مشيرا إلى أنه تم "استغلاله بالفعل من قبل أولئك الذين ينتقصون من الاونروا بدون هوادة بغية تحقيق أهدافهم، في حين كان تطبيق ما يسمى صفقة القرن في أوجه".

25 تشرين الثاني 2019:
قال القائم بأعمال وكالة الغوث كريستان ساوندروز إن العجز المباشر في الوكالة بلغ (167) مليون دولار، موضحا أن الوكالة تواجه أسوأ أزمة مالية منذ نشأتها. مشيرا إلى أن الوكالة بحاجة إلى (80) مليون دولار شهريا للإبقاء على سير العمليات، و40 مليون دولار إضافية لشراء أدوية.

3 كانون الاول 2019:
اعلنت وزارة الخارجية السويسرية في رسالة الى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة انه ونظرا للتدابير المتخذة وتأكيد الأمين العام بأنه لم يتم تحويل أي أموال تبرعت بها الجهات المانحة، قررت مديرية التنمية والتعاون السويسرية استئناف المدفوعات إلى الاونروا. وكانت المبالغ الاجمالية التي قدمتها سويسرا في عام 2018 قد بلغت (27) مليون دولار.

8 كانون الاول 2019:
اعلنت وزارة الخارجية الهولندية عن اسئتناف تمويلها لموازنة الاونروا، بعد ان علقت هذا التمويل لنحو ثلاثة اشهر (من شهر آب الى شهر تشرين الثاني 2019) على خلفية اتهام الوكالة بمزاعم "سوء الادارة واستغلال السلطة". وتبلغ قيمة المساهمة الهولندية الاجمالية نحو (21.6) مليون دولار.

13 كانون الاول 2019:
اعلنت الحكومة البلجيكية على لسان وزير التعاون الإنمائي البلجيكي، إنها علقت قرارها الذي اتخذته في 4 آب الماضي بشأن تجميد تمويل موازنة وكالة الغوث، ما يعني عودة بلجيكا لتقديم مساهمتها المالية للوكالة والبالغة نحو (5.8) مليون دولار. معلنة ان هذا القرار جاء بعد ان اجرت الوكالة مراجعة شاملة لعملها خلال الأشهر الأخيرة.

13 كانون الاول 2019:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على تمديد مهام ولاية وكالة الغوث حتى عام 2023 بأغلبية 165 صوتا مقابل 2 وامتناع 9 عن التصويت. وكانت اللجنة الرابعة للسياسات وإنهاء الاستعمار قد صوتت ايضا على القرار نفسه بغالبية مؤيدة من 170 دولة مقابل معارضة دولتين وامتناع 7 دول عن التصويت.

26 كانون الاول 2019:
اعلنت وكالة الغوث أنها "ستضطر لترحيل العجز المالي إلى عام 2020، في حال لم تحصل على (90) مليون دولار قبل نهاية العام الحالي". وقال الناطق باسم الوكالة سامي مشعشع، "إذا أردنا أن نُقدّم خدماتنا كما السابق، نريد 322 مليون دولار حتى نهاية العام، وهذا غير متوفر، بالتالي نحن الآن نركز على الحصول على الـ (90) مليون دولار المتبقية لهذا العام".
ولفت الى ان هناك بعض الحلول لدى الاونروا نجحت فيها جزئيا، عبر الدخول مع الدول المتبرعة باتفاقيات مالية متعددة السنوات (17) دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يخلق ثباتا ماليا، أي ان الوكالة ستحصل في الأعوام المتتالية (2020 – 2022) على ميزانيّة واضحة المعالم من المجموعة الأوروبيّة.

خاتمة:
ان "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وإذ تعتبر ان "سحر" الولايات المتحدة واسرائيل وافعالهما خلال العام 2019 انقلب عليهما، بعد ان ثبت ان وكالة الغوث، كمنظمة، بعيدة عن اية شبهات فساد او غير ذلك من تهم كاذبة هدفت الى تحقيق اهداف سياسية. وان ما حصل كان مجرد مزاعم ضد موظفين بعينهم، وبعضهم زرعتهم الولايات المتحدة التي شجعت الفساد ودعمت المفسدين وعرقلت كل مساعي الاصلاح داخل الوكالة، ما يؤكد ان الجهود خلال المرحلة المقبلة يجب ان تتركز على ضرورة ابعاد الايادي الامريكية عن تكرار العبث بوكالة الغوث، وبهدف تمكينها من وضع استراتيجيات عملها وطريق تنفيذ برامجها بمعزل عن التدخلات الامريكية التي تهدف الى حرف برامج عمل الاونروا عن مسارها.. وضرورة التأكيد ايضا على اهمية توفير الحماية للوكالة وتحصينها وابعادها عن المزاجية التي تتحكم بسياسات بعض الدول المانحة واعادة الاعتبار لتقرير الامين العام للامم المتحدة لعام 2017 بتخصيص موازنة ثابتة للاونروا من موازنة الامم المتحدة.. وهذا هو المعيار لاخراج الوكالة من دائرة الابتزاز السياسي والمالي المتكرر..
ان "دائرة وكالة الغوث"، وإذ تحيي شعبنا الفلسطيني بجميع مكوناته السياسية والشعبية على صبره وصموده واراداته السياسية الصلبة في مواجهة العدوان الامريكي الاسرائيلي، فانها تدعو الى مواصلة هذا الصمود البطولي والى الدفاع عن مصالحنا وحقوقنا بالصحة والتعليم والحياة العزيزة والكريمة التي هي حقوق وديون في ذمة الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية التي ساهمت في تكريس قضية اللاجئين الفلسطينيين واطالة امدها دون ان تتمكن من اجبار العدو الاسرائيلي على احترام وتطبيق ولو قرار واحد من القرارات الدولية التي أصدرتها الأمم المتحدة..
وتعتبر "دائرة وكالة الغوث" ان حقوق شعبنا الفلسطيني لم تكن ولن تكون يوما معروضة للبيع او المساومة او مقايضتها بدولارات الولايات المتحدة. ورغم حاجة اللاجئين لكل دعم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الا انهم لن يتحولوا يوما الى متسولي حقوق على اعتاب البيت الابيض، وسيصمدوا ويناضلوا حتى انهاء الاحتلال الذي كان السبب في هذا الواقع الصعب الذي يعيشونه، وهو واقع التشرد والتهجير وذلك بفرض عودتهم الى ارضهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها عام 1948 نتيجة الارهاب الصهيوني..
وتعبر "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية عن ثقتها بشعبنا الفلسطيني وبأصدقاءه وحلفاءه وبأحرار العالم من دعاة العدالة والديمقراطية وحقوق الانساني الحقيقية الذين اسقطوا واحدا من استهدافات المشروع الامريكي الاسرائيلي، وهو حق العودة واحد اعمدته الاساسية وكالة الغوث. داعية الأمم المتحدة والدول المانحة والدول العربية المضيفة الى عدم الاستجابة للضغوط الامريكية ومواصلة السعي لحل المشكلة المالية لوكالة الغوث سواء عبر تخصيص جزء من الموازنة العامة للأمم المتحدة والفتح على مصادر مالية جديدة خارج اطار الاشتراطات الامريكية والإسرائيلية، التي تريد ان ترهن قرار المنظمة الدولية لها وابتزازها ماليا على طريق تفكيكها وانهاء خدماتها لفرض الإدارة الامريكية لسياساتها التي تتناقض مع مواقف المجموعة الدولية..
وتدعو "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القيادة الفلسطينية على مستوى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الى التعاطي مع وكالة الغوث باعتبارها قضية وطنية تعني الكل الفلسطيني ومواجهة المساعي التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل للعبث بوكالة الغوث ومكانتها السياسية والقانونية والخدماتية، وذلك على مستوى كل تجمعات الشعب الفلسطيني وبما يبعث برسالة موحدة من هذا الشعب الى المجتمع الدولي بالتمسك بالاونروا وارتباط استمرار وجودها بمشكلة اللاجئين وعدم حلها الا بعد تطبيق القرار رقم 194 وعودة جميع اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بقوة القتل والإرهاب الإسرائيلي عام 1948.