أفاد مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، بأنه وثّق 351 انتهاكًا إسرائيليًا؛ خلال عام 2019، بحق قطاع الصيد في قطاع غزة.

وقال المركز في تقرير حقوقي نشره عبر موقعه على الإنترنت، يوم السبت، إن قطاع الصيد قد تعرض لعملية تدمير منظمة، من خلال انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة.

وأوضح: "قوات الاحتلال تلاحق الصيادين في عرض البحر، وتطلق النار تجاههم، وتوقع القتلى والجرحى في صفوفهم، وتعتقلهم، وتدمر وتصادر معداتهم".

وتابع: "وتغلق البحر أمام النشاط البحري في بعض الأحيان، وتحدد مساحات الصيد، وتمنع إدخال المواد والمعدات البحرية اللازمة بشكل عام".

وبيّن المركز الحقوقي: "يعتبر القطاع البحري في قطاع غزة أحد مصادر الاقتصاد الفلسطيني، وبشكل خاص قطاع الصيد، إذ يوفر فرص عمل للصيادين والعاملين في المهن المرتبطة به. وبالتالي فهو يشارك في دعم الناتج القومي الإجمالي، كما يسهم في دعم سلة السكان الغذائية".

وتتركز انتهاكات قوات الاحتلال في 4 أنماط رئيسية؛ تقييد مساحة الصيد المسموح العمل فيها للصيادين الفلسطينيين، إطلاق النار تجاه الصيادين أثناء تواجدهم على متن مراكبهم في عرض البحر.

بالإضافة لإيقاع القتلى والجرحى في صفوف الصيادين، وملاحقتهم ومراكبهم في عرض البحر واعتقالهم، وأخيراً الاستيلاء على مراكب الصيادين والمعدات الموجودة على متنها، وتخريبها لشباك الصيد والمولّدات الكهربائية والإشارات الضوئية.

وذكر المركز أنه بفعل انتهاكات الاحتلال "يتضرر العاملين في قطاع الصيد عموماً، وتتعطل إمكانيات توسيع أعمالهم بالتوازي مع الزيادة الطبيعية لأعداد السكان".

وأردف: "وقد انعكست تلك الانتهاكات على أعداد العاملين في قطاع الصيد، إذ بلغ عدد الصيادين والعاملين في الحرف المرتبطة بالصيد للعام 2019، بقطاع غزة 5606 عاملاً، بينهم 3606 صياداً".

في حين أشارت إحصائيات سابقة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد العاملين في القطاع ذاته في العام 1997 كان 10,000 عاملاً.

ونوه التقرير إلى أنه "بفعل هذه الانتهاكات المستمرة، أصبح العاملون عموماً، والصيادون على وجه الخصوص، من ضمن الفئات الأشد فقراً في المجتمع الفلسطيني، ما يمس بدوره بجملة حقوق الإنسان وبالسلة الغذائية لجملة السكان".

واعتبر أن انتهاكات الاحتلال تشكل عائقاً أساسياً أمام استمرار القطاع البحري في تأدية أدوار الصيادين الاقتصادية والغذائية وآفاق تطور هذا القطاع.

ولفت مركز "الميزان" النظر إلى أن انتهاكات الاحتلال تُخالف جملة الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.