قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينت بقراراته الاستيطانية في الضفة الغربية يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين.
وأضافت الخارجية في بيان لها ، يوم الاحد، " لا يخفي المستوى السياسي في اسرائيل حقيقة مشاريعه ومخططاتها الاستعمارية التوسعية الهادفة الى إبتلاع أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وإغراقها حسب أكثر من مسؤول إسرائيلي بأعداد هائلة من المستوطنين من جهة، وتدمير كل ما هو فلسطيني من منازل ومنشآت ومزارع وأي وجود فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) وفي مقدمتها الأغوار من جهة اخرى، لانتاج معادلة استعمارية تؤدي الى إنهاء أية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.".
وجاء في بيان الخارجية " ومن هنا تأتي القرارات المتسارعة من جانب وزير جيش الاحتلال "نفتالي بينت" المتعلقة بالمناطق المصنفة (ج) والتي تمهد لضمها وفرض القانون الاسرائيلي عليها، كان أبرزها اختيار (كوبي اليراز) لترؤس شعبة خاصة تابعة لوزارة الحرب الاسرائيلية مسؤولة عن تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وتعمل على مسارين:
الأول، تشديد الرقابة والحصار على جميع الانشطة الفلسطينية في المناطق (ج) ونشر العراقيل والعوائق أمامها، وثانيا، العمل وبقوة على تجفيف أية مصادر تمويل لتلك الانشطة وفي مقدمتها المصادر المقدمة من دول الاتحاد الأوروبي، ذلك كله في إطار مخطط إستعماري بعيد المدى يهدف الى تحويل المستوطنات في الضفة الغربية الى تجمع استيطاني واحد تربطه شبكة طرق وسكك حديدية استيطانية ضخمة، ويتصل من خلالها بالعمق الاسرائيلي.
واعتبرت الخارجية بأن قرار سلطات الاحتلال بمصادرة الالاف من الدونمات في قرية (شوفه) و (جبارة) في محافظة طولكرم يأتي في إطار إنشاء منطقة صناعية ضخمة بمحاذاة مستوطنة (أفني حيفتس)، لتصبح المحافظة محاطة بتجمعات صناعية استيطانية وتمنع قراها وبلداتها من التوسع الافقي، وذلك كجزء لا يتجزأ من عمليات ابتلاع الأرض الفلسطينية ومحو الخط الأخضر عبر مناطق صناعية ضخمة تتصل بعضها ببعض من طرفي الخط الأخضر.
وادانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تغول الاحتلال واجهزته المختلفة المتواصل على أرض دولة فلسطين وشعبها، وتؤكد أن الاستيطان باطل وغير قانوني ولاغ وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها. مؤكدة بانها "ستواصل وبالتنسيق مع جميع الجهات المحلية والاقليمية والدولية العمل لمواجهة هذه المخططات الاسرائيلية الخطيرة والمدمرة، وضمان فضحها على اوسع نطاق لما تمثله من مخاطر جمة على فرص الحل السياسي للصراع على اساس حل الدولتين كأولوية أولى لدولة فلسطين على الأصعدة كافة، بما يؤدي الى افشال هذه المخططات وهزيمتها وترسيخ الوجود الفلسطيني في أرض أبائنا وأجدادنا."
وأكدت وزارة الخارجية على أنها ستكثف عملها لتنفيذ هذه الرؤية المشتركة، وستعمل على تكثيف نشاطها السياسي والدبلوماسي والقانوني في مواجهة هذه المشاريع الاستعمارية التوسعية، والتركيز تحديدا على المحكمة الجنائية الدولية خاصة في مثل هذه الظروف، وأمام القلق البالغ الذي تعبر عنه الحكومة الاسرائيلية من امكانية فتح تحقيق من قبل المدعية العامة للمحكمة بحق كبار المسؤولين الاسرائيليين من سياسيين وعسكريين، خاصة من ساهم في النشاط الاستيطاني غير الشرعي بأرض دولة فلسطين خلال سنوات الاحتلال.
