أكدت اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن المرحلة النضالية الراهنة التي يخوضها الشعب الفلسطيني، هي مرحلة التحرر الوطني التي تتداخل وتتكامل فيها استكمال مهام التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال مع المهمات الديمقراطية والاجتماعية وبناء الدولة، وشددت على أن التناقض الرئيسي في هذه المرحلة هو بين الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل تحقيق أهدافه الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وبين الاحتلال الإسرائيلي.

 جاء ذلك خلال اختتام اجتماع اللجنة المركزية للجبهة، بدورة اجتماعاته برئاسة الأمين العام أحمد مجدلاني، على ثلاث حلقات ما بين الضفة الغربية والقدس وغزة والساحات الخارجية، في الفترة ( 11 – 12 كانون الثاني 2020م) تحت عنوان "دورة شهداء الجبهة"، وناقشت القضايا السياسية والمواضيع التنظيمية المدرجة على جدول الأعمال.

وأشارت اللجنة المركزية في بيان لها أن المهمة المركزية على الصعيد الوطني العام هي تصعيد النضال من أجل استكمال دحر الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفي مقدمتها القدس والضفة والقطاع، وما يتطلبه ذلك من تحشيد طاقات وقدرات الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، بكافة طبقاته وفئاته الاجتماعية والفصائل والأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية، من أجل تحقيق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي هذا الإطار فإنها ترى أن المشروع الأمريكي التصفوي المسمى (صفقة القرن) هي الخطر الرئيس الذي يتهدد المصالح والحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وشعوب المنطقة العربية، الأمر الذي  يتطلب اتخاذ خطوات عملية ملموسة على الأرض في مواجهة (صفقة القرن) ، من خلال تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ل م.ت.ف، واعتبار انتهاء المرحلة الانتقالية بكل ما حملته من التزامات والانتقال من السلطة إلى الدولة ، والبدء بإجراءات عملية من اجل الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

ودعت إلى الوحدة الوطنية، التي شكلت على مدار العقود الماضية السياج الذي حافظ على استمرار قضية فلسطين كقضية مركزية، وطالبت "بإنهاء الانقسام الذي قادته حركة حماس حفاظا على الوحدة الجغرافية مابين شطري الوطن ووحدة شعبنا ووحدة نضاله أينما تواجد داخل الوطن وخارجه، والتمسك بالحوار الديمقراطي ونبذ كل أشكال التناحر والاقتتال والعنف، وفرض الأمر الواقع الذي يلحق أفدح الأضرار بوحدتنا الوطنية، وتفعيل الحوار الوطني ووضع الآليات الكفيلة بالارتقاء بمضمونه باعتباره خيارا استراتيجيا بعيدا عن روح الاستخدام الآني، وعن العقلية الإقصائيه والثنائية، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية لكافة المكونات السياسية والمجتمعة ليتحمل الجميع مسؤولياته الوطنية."حسب البيان

 وشددت اللجنة المركزية على "ضرورة تفعيل وتطوير مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والمعبرة عن هويته الوطنية، ووحدته السياسية داخل الوطن وفي الشتات، وقائدة نضاله وتمكينها من القيام بدورها القيادي كمرجعية سياسية عليا ووحيدة للشعب الفلسطيني."

 ورحبت بالدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، في مواعيد متفق عليها، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، عملاً بقرارات الإجماع الوطني، وتؤكد أن الانتخابات الشاملة هي استحقاق وطني ودستوري، وهي المدخل الوحيد لإنهاء الانقسام والحفاظ على وحدة الوطن، والشعب ، مؤكدة أن السجال الجاري حول اصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات قبل انتزاع موافقة حكومة الاحتلال عليها واجراء الانتخابات بالقدس ترشيحا وتصويتا عملا بالانتخابات الموقعة،هي شكل من أشكال المزاودة السياسية.

ودعت إلى تفعيل كل أشكال التصدي للاستيطان ومصادرة الأراضي والطرق الالتفافية وجدار الفصل والتوسع والضم العنصري، وما يتطلبه ذلك من وضع خطة وطنية عامة، تستند إلى تفعيل هيئة التنسيق الوطنية المركزية، واللجان الوطنية لمقاومة الاستيطان ومصادرة الأراضي وجدار الفصل العنصري في مختلف المحافظات، ومعالجة موضوع ملكية الأراضي المحيطة بالمستوطنات بما يضمن خلق كتل بشرية تحول دون تمددها، وتفعيل لجان المقاطعة وتطوير دور ومكانة حركة الـ BDS .

وأكدت اللجنة المركزية على مواصلة النضال من أجل إنهاء الاحتلال عن مدينة القدس،باعتبارها في مقدمة القضايا المحورية للنضال الوطني الفلسطيني وكونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، والتصدي لكل محاولات التهويد والعزل ومصادرة الأراضي وتوسيع البؤر الاستيطانية فيها وهدم المنازل، وفرض الضرائب الباهظة بغرض إفراغها من سكانها، والعمل للحفاظ على عروبتها وطابعها كمدينة مقدسة للأديان السماوية الثلاث، وذلك بدعم صمود أبنائها والتمسك بحقوقهم فيها.

ودعت إلى مواصلة النضال من أجل تأمين حق العودة للنازحين واللاجئين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ،وخاصة قراري 237/194، ورفض التوطين وتذويب شخصيتهم وهويتهم الوطنية وحقوقهم الثابتة، ودعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة تحمل مسؤولياته الأدبية والأخلاقية والسياسية بتقديم الدعم المادي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بما يمكنها من الاستمرار بتقديم خدماتها وتحسين الظروف المعيشية والحياتية للاجئين، والعمل علة وضع خطة لمحاربة الهجرة الجماعية التي تشهدها مخيمات لبنان، واعادة بناء مخينات اللاجئين في سوريا وتحديدا مخيم اليرموك.

مؤكدة مواصلة النضال من أجل إطلاق سراح  جميع الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال دون قيد أو شرط أو تمييز ،وتنظيم أوسع الحملات للتضامن معهم على المستويات المحلية والدولية وتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي الذي من شأنه أن يدعم نضال الحركة الأسيرة ومعاركها المتواصلة في مواجهة إجراءات وصلف الاحتلال.

كما اتخذت اللجنة المركزية قرار بتعيين الاسير فراس  قدري عضوا في اللجنة المركزية للجبهة والذي يدخل عامة 17 في سجون الاحتلال.

ورأت اللجنة أن "التحديات التي تواجه شعبنا وتهدد كيانه ومستقبله السياسي ، والمخاطر التي تحيط بالمشروع الوطني وتحاول تصفيته وإنهائه تتطلب مراجعة نقدية جادة للأوضاع الداخلية وللأداء السياسي والدبلوماسي ولأشكال وأساليب العمل النضالي ضد الاحتلال ، بروح من المسؤولية الوطنية ، وبعيدا عن التعصب الحزبي ، وسياسة المحاور ، والاصطفافات الإقليمية التي لا تخدم قضية شعبنا."

وعلى الجانب التنظيمي استعرض الاجتماع الأوضاع الداخلية للجبهة على كافة الصعد التنظيمية والنقابية ودوائر العمل المركزية ولجان الاختصاص، وناقش التحضيرات والاستعدادات  الجارية تمهيدا لانعقاد المؤتمر العام الثاني عشر للجبهة خلال العام الحالي.

 وفي ختام اجتماعاتها "دورة شهداء الجبهة" توجهت اللجنة المركزية بالتحية لروح مؤسس الجبهة ورمزها سمير غوشة، ولأرواح شهداء الوطن والجبهة، الذين "قضوا في سبيل تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية." وفق البيان