اتهم الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ، يوم الإثنين، إسرائيل بإعاقة إقامة مناطق صناعية في الضفة الغربية من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني.

وقال  العسيلي  لوكالة أنباء "شينخوا"، إن إسرائيل تعيق خطط الحكومة الفلسطينية لإقامة مناطق صناعية بينما تقوم بتسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية لإقامة مناطق استيطانية.

وأشار العسيلي، إلى أن السلطات الإسرائيلية تضع عراقيل أمام إقامة منطقة صناعية في "ترقوميا" بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية من خلال خلق إشكاليات، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني يقوم بإجراءات لحل القضية في أقرب وقت.

وأكد على مضي الحكومة الفلسطينية بمخطط الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل من خلال إقامة مناطق صناعية في عدة مدن بالضفة الغربية، معربا عن أمله أن تشهد الأراضي الفلسطينية مشاريع استثمارية محلية وأجنبية.

وشدد العسيلي على أهمية إقامة المناطق الصناعية لتوفيرها فرص عمل لآلاف من الفلسطينيين في مراحل مختلفة.

وتقدم السلطة الفلسطينية حوافز ضريبية للمستثمرين في المدن الصناعية في الضفة الغربية من خلال قانون تشجيع الاستثمار، كما تعفى المنتجات التي يصدرها المستثمر من ضريبية القيمة المضافة.

وندد العسيلي بنية إسرائيل إقامة منطقة صناعية على أراضي الفلسطينيين في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، معتبرا أن "الأمر مرفوض وغير قانوني ويتم فرضه بقوة السلاح ولن نسمح به".

وقال رئيس مجلس قروي قرية شوفة قرب طولكرم فوزات دروبي، إن المجلس تسلم خريطة إيداع تقضي بمصادرة مئات الدونمات الزراعية لصالح إقامة منطقة صناعية استيطانية عليها.

وأكد دروبي أحقية اعتراض أصحاب الأراضي خلال 60 يوما، مشيرا إلى أنه جرى تقديم كافة الأوراق الثبوتية لملكية المواطنين للأراضي من خلال المؤسسات الرسمية الفلسطينية والحقوقية.

ويبلغ عدد سكان القرية نحو 3000 نسمة تمتد على مساحة 11 ألف دونم لن يتبقى منها إلا نحو 700 دونم حال تمت مصادرة الأراضي، كما يوضح دروبي، مشيرا إلى أن أراضي القرية جميعها تصنف منطقة "ج" وفق إتفاقية أوسلو للسلام المرحلي.

وسبق أن أعلن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت الأسبوع الماضي أثناء جولة في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، أن إسرائيل تهدف لإسكان مليون مستوطن في الضفة خلال عشر سنوات.

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس، بحسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.