يُرجّح أن تُقدم لائحة اتهام بالفساد، ضد عضو الكنيست دافيد بيتان، من حزب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "الليكود"، قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 2 مارس / آذار المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في عددها الصادر يوم الأربعاء.

وبحسب الشُبهات التي استخلصتها الشرطة الإسرائيلية من التحقيقات التي أجرتها في القضية، فإن بيتان ذو الأصول المغربية، حصل ضمن مناصبه التي شغلها في السابق: سواء كنائب رئيس بلدية ريشون لتسيون، وعضويته في الكنيست، على رشاوي مالية ووعود بامتلاك شقق، مقابل ممارسته لسلطته ونفوذه وقوة علاقته، الأمر الذي أدى إلى تغيير قرارات، وإصدار تراخيص.

وأرست الشرطة الإسرائيلية نتائج التحقيق إلى النيابة، التي تبنّت موقف الشرطة بعد دراسته، وأيدت تقديم لائحة اتهام ضد بيتان. لكن قرار تقديم هذه اللائحة، يبقى بيد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، الذي سيمنح بيتان فرصة الدفاع عن نفسه، في جلسة استماع قبل أن يحسم أمره. ومن المتوقع أن يتخذ مندلبليت القرار النهائي الشهر المقبل، أي قبل الانتخابات الإسرائيلية. لكن القانون الإسرائيلي لا يحرم المُتهمين من عضوية الكنيست، ويحرمهم فقط من إشغال المناصب الوزارية.

وعيّن نتنياهو بيتان (59 عاما) وزيرا للزراعة مؤخرا، إلا أن الأخير تنازل عن التعيين. ويُعتقد أن بيتان تنازل عن المنصب، لمعرفته المُسبقة بأنه سيضطر للاستقالة منه بعد وقت قصير، لأنه كان يعلم أنه ستُقدم ضده لائحة اتهام قريبا. وانتقد بيتان توقيت توزيره، مشيرا إلى أن التوقيت "أفرغ المنصب من مضمونه". واضطر نتنياهو إلى الاستقالة من مناصبه الوزارية، بعد تقديم لائحة اتهام ضده، لكنه بقي في منصبه رئيسا للحكومة، وعضوا في الكنيست.