وقع اتحاد المقاولين الفلسطينيين وهيئة المكاتب الاستشارية مذكرة تفاهم نوعية من أجل رؤية خلاقة وأفق أوسع لمعالجة الخلل في قطاع الانشاءات وتنظيم العلاقة بين المقاولين والاستشاريين لتحقيق المصالح الخاصة والمنفعة العامة.
ووقع الاتفاقية نقيب المقاولين في محافظات غزة أسامة كحيل، ورئيس هيئة المكاتب الاستشارية بغزة المهندس وليد شحادة، في اطار رؤية جديدة لمعالجة الخلل والفجوة بين المقاولين والاستشاريين وغيب أنظمة العمل في قطاع الانشاءات مما أدى الى العديد من المشاكل وتراجع كبير في هذا القطاع الحيوي.
وأكد النقيب كحيل أن الخلل في العلاقة بين المقاولين والاستشاريين والفوضى وحال الفتور في العلاقة أدت الى تحويل العلاقة الى خصومة بدلا من الشراكة المثمرة.
وأضاف كحيل أن هذا التضارب زاد من الاخطاء وهيمنة الاجواء السلبية وتراجع الثقة بين الجانبين، فضلا عن الانهيار في المستوى الفني للمقاولين والاستشاريين نتيجة تدني الأسعار وتراجع أداء الاستشاري الذي أدى الحاق ظلم واضح وخسائر كبيرة للمقاولين، وزيادة انهيار عشرات الشركات جراء ذلك.
وشدد كحيل على أهمية التعاون بين الاستشاريين والمقاولين لضبط معايير الجودة لصالح المواصفات، وتنفيذ الأعمال حسب المعايير الصحيحة واستبعاد المشاكل المرتبطة بالمخططات والمواصفات ودقة جدول الأعمال.
من جانبه أكد المهندس وليد شحادة أن آليات التعاون بين الطرفين يجب ان تضمن تنظيم العمل ومتابعة أداء الاستشاريين والمهندسين العاملين مع المقاولين.
وأضح الاستشاري شحادة أن التعاون يضمن رفع الاجور للمهندسين والتوازن بين نوع وحجم الأعمال مع خبرة المهندس سواء كان يعمل لدى الاستشاري أو المقاول.
ونوه شحادة لأهمية ايجاد آلية منظمة وواضحة لمعالجة الخلافات بما يضمن تحقيق الجودة والالتزامات التعاقدية مع مراعاة الأصول الفنية وضمان العدالة وحقوق الجميع.
وتنص المذكرة على الالتزام بمعالجة الخلافات من خلال لجنة مشتركة من الطرفين مكونة من لجان فض المنازعات فيهما، وفتح قنوات تواصل دائمة وتحقيق التعاون المهني المراعي للعقد وحقوق الاطراف مع الزام الملاك بالعقد الموحد دون أي تغيير وإلزام المقاولين باحترام المهام والتعاقدات مع الملاك والاستشاريين.
وتعتبر مذكرة التفاهم اختراق هام، وتقدم كبير يرسي أسس وآليات التعاون المشترك بين قطاعين هامين وفعالين في الاقتصاد الوطني يساهم في إرساء استقرار وتطور قطاع الانشاءات.
