دعا اتحاد المزارعين الفلسطينيين واتحاد الفلاحين الحكومة الفلسطينية الى اعلان منطقة الاغوار فورا "عنقود صمود" وذلك لمواجهة الاجراءات الاحتلالية التعسفية المتمثلة في المصادرة والضم لمناطق واسعة الامر الذي ينهي الوجود الانساني والزراعي الفلسطيني في منطقة تعتبر عمقا استراتيجيا وزراعيا للكل الفلسطيني.

وطالب الاتحادان الحكومة القيام باجراءات عملية لحماية الاغوار بعيدا عن الشعارات والتصريحات البراقة وعلى راس هذه الاجراءات توفير الية حماية قانونية للمزارعين الى جانب توجيه كافة الموارد الحكومية لدعم واسناد صمود المزارعين في الاغوار والغاء كافة الضرائب والرسوم واعفائهم من اثمان المحروقات لمضخات ابار المياه وذلك من اجل تشجيع الزراعة في تلك المنطقة من جهة ودعم صمود المزارعين في المعركة المصيرية التي يخوضونها  ضد اجراءات الاستيطان والضم من جهة اخرى. فلا يعقل ان تقوم دولة الاحتلال بتوفير مبلغ شهري يفوق 130 مليون شيقل لتطوير البنية التحتية للمستوطنات تحت بند ما يسمى "دعم صمود المستوطنين" ولا تقوم الحكومة الفلسطينية بتوفير عشر هذا المبلغ للمواجهة والتصدي.

واكد الاتحادان ان الصمت تجاه ما يحدث لم يعد ممكنا وان التصريحات وحدها لا تفيد شيئا وان رد الحكومة الفلسطينية على ضم اكثر من 100 الف دونم واعلان وزير حكومة الاحتلال بينيت انشاء 7 محميات طبيعية الى جتانب توسيع 12 محمية اخرى يجب ان يكون على مستوى الحدث وان الحكومة مطالبة بالاستنفار الكلي والتحرك على الارض لمواجهة الضم الفعلي للاغوار  الى جانب العمل على مستوى المجتمع الدولي ليقف عند مسؤولياته.

وقرر الاتحادان دعوة جميع الفعاليات الاهلية والشعبية الى اجتماع عاجل وسريع  من اجل الضغط على الحكومة من اجل تبني استراتيجية وطنية شاملة توفر اليات حماية واضحة  وتعزز من صمود المزارعين  الى جانب تحديد اليات التدخل الممكنة لانقاذ الاغوار وحشد كل الجهود والطاقات لذلك.