لا ينفك الإحتلال عن ممارساته التدميرية للوجود الفلسطيني، ومحاولة طمس هويته التاريخية على أرضه فلسطين، فهو يمارس عدوانه بأشكال متنوعة كل يوم ضد الأرض والإنسان، ساعياً لتحقيق مطامعه التلمودية . الأقصى والقدس ينزفان معاناةً من أدناس الصهاينة، والحرم الإبراهيمي وخليل الرحمن تصارع الموت للبقاء، وكل المدن والقرى الفلسطينية محاطة بأسوار الإستيطان الممتد على هيكلها، ليأكل ما تبقى منها كوحش هائج.
وما سياسة الإحتلال بالسيطرة والضم للأماكن الدينية والتاريخية والمحميات الطبيعية، الا انتهاك بحق الأرض والهوية الفلسطينية، وتغيب للحضارة والتاريخ العريق الذي مر على أرض فلسطين، سرقة على الملأ يشوه فيه كل حجر وشجر، بإسم التلمودية الموهومة . الإعتداء على أي أماكن محمية طبيعية وتاريخية ودينية، يعتبر جريمة من جرائم الحرب بحسب نظام روما، فهي جريمة مكتلمة الأركان في القانون الجنائي الدولي، حيث أنها ترتكب على أرض محتلة، كان على المحتل أن يوفر لساكنيها حماية ممتلكاتها وليس سرقتها وتزويرها، وهو يعلم أنه محتل، ووافق على حل الدولتين واعتبار مناطق 67 أراضي فلسطينية، وهو يتعمد الإستيلاء على تلك الأماكن وتغير معالمها، كما أنه يتبع سياسة ممنهجة ومستمرة في الإستيلاء عليها وتدمير هويتها التاريخية والدينية الأصيلة.
فجرائم الإحتلال ضد الممتلكات الفلسطينية، والمعالم التاريخية والدينية، تعتبر جريمة من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فكون أن فلسطين لا تستيطع أن تحاكم المحتل، لفقدان السيادة الكاملة على أرضها، فإن الإختصاص للمدعي العام أن يحرك الدعاوى ضد جرائم الإحتلال، ويبدأ تحقيقه ومقاضاته للإحتلال على أرض فلسطين، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المنهوبة من الإستيطان والمستوطنين.
 إن تأخر المحكمة الجنائية في بدء التحقيق والمقاضاة لجرائم الإحتلال، يعمل على تسارع الإحتلال في الإستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية ومعالمها التاريخية، ويعرض الفلسطيني على أرضه لخطر التهجير والزوال، لذا يتعين أن تسارع المحكمة للنظر بالدعاوى المقدمة لديها، إنصافاً الشعب الفلسطيني، دون أي تأثيرات خارجية وضغوط تحول دون محاكمة المحتل وردعه عن جرائمه، فالجرائم واضحة وضوح العين للسماء.
 آمال أبو خديجة

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت