قالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" رغم اعلان معطيات جديدة من التحقيق الذي أجراه "مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة" حول شبهات فساد في وكالة الغوث، والذي اكد مرة اخرى "عدم وجود أي فساد أو سوء إدارة للأموال"، إلا ان الإدارة الأمريكية وإسرائيل تواصلان حملتهما على الوكالة، وما أعلنه مؤخرا القائم بأعمال المفوض العام للوكالة "كريستيان ساوندرز" من "ان إسرائيل وجماعات مؤيدة لها يحشدون ضد تمويل أونروا في البرلمانات الأوروبية وفي أماكن أخرى"، هو امر يبعث على القلق، ويتطلب استنفارا فلسطينيا وعربيا ودوليا وحالة طوارئ جدية لمواجهة تلك المساعي التي تحاول الالتفاف على التفويض الذي منحته الجمعية العامة للامم المتحدة للاونروا قبل اسابيع.

وقالت "دائرة وكالة الغوث" ان إسرائيل ومن خلال وزارة خارجيتها وسفاراتها في الخارج قد وضعوا على أجندة أولوياتهم السياسية والدبلوماسية ومنذ العام الماضي مسألة التحريض ضد وكالة الغوث وحث دول العالم على وقف تمويلها، سواء بشكل مباشر او عبر منظمات ولوبيات يهودية وصهيونية تنشط في في اكثر من دولة، على شاكلة ما حصل في العام 2019 حين ضغطت المجموعة الديمقراطية المسيحية في البرلمان الاوروبي(02 تشرين اول 2019) من اجل دفع الاتحاد الأوروبي لقطع مساهماته المالية، لكن فشل هذا الامر لا يعني ان الخطر والإستهداف قد انتهيا، بل ربما تتكرر المحاولة سواء في البرلمان او عبرر وسائل ضغط مختلفة.

واكدت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ان اعلانات مسؤولي الاونروا المتكررة عن صعوبات مالية قد تشهدها موازنة وكالة الغوث خلال العام الحالي (2020) هو امر يبعث على الخطورة، خاصة وان "ما تملكه الاونروا من اموال لا يكفي سوى لسد احتياجات الربع الاول من العام"، بعد ان تم ترحيل عجز العام الماضي الى العام الحالي، ما يعني بأن الوضع المالي للوكالة سيكون صعبا جدا خلال المرحلة القادمة، وربما ينعكس سلبا على قطاعات خدماتية اساسية مع غياب اية مؤشرات ايجابية من شأنها ان تخلق ثباتا واستدامة في التمويل، وهو امر لا يمكن وضعه الا في اطار اشغال وكالة الغوث واللاجئين بتفاصيل المشاكل المالية فيما تتفرغ اسرائيل لاستهداف الوكالة وركائزها، كما يحدث في القدس على سبيل المثال، ووضع اللاجئين والاونروا في موقف دفاعي ووجعل الخيارات امامهم محدودة..

وجددت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" التمسك بوكالة الغوث ومكانتها السياسية والقانونية، ، داعية أمين عام الأمم المتحدة والدول المانحة الاساسية الى تحمل مسؤولياتهم لجهة حماية وكالة الغوث وإبعادها عن أية محاولات تستهدف وجودها، سياسيا وماديا، واعتبار ان أي إستهداف للوكالة انما هو استهداف للامم المتحدة وقراراتها وتوجهاتها، ما يتطلب موقفا جديا يردع اسرائيل ومحاولاتها المتكررة ضد وكالة الغوث..

وقالت انها " إذ تقدر وتشكر جميع الدول التي وفت التزاماتها المالية تجاه الوكالة او التي تعهدت بتقديم تبرعات في وقت لاحق من هذا العام، فانها تعتبر ان الدعم السياسي الذي حظيت به الوكالة قبل اسابيع لا تكتمل حلقاته الا بدعم مالي من جميع الدول، سواء المانحين التقليديين او الجدد الذين، وبفعل دعمهم وتبرعاتهم، تمكنت وكالة الغوث من تجاوز المشكلة المالية التي افتعلتها الولايات المتحدة في العامين الماضيين بإجراءاتها عامي 2018 و 2019، خاصة وان هناك امكانية فعلية لتجاوز تداعيات تلك الاجراءات لو التزمت الدول المانحة بما سبق وتعهدت به، كما حصل في العام الماضي وعلى أرضية إتساع قاعدة المانحين، دولا ومؤسسات، وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا من قبل مسؤولي وكالة الغوث لدفع المانحين على تقديم مساهماتهم المالية في وقت مبكر.."