اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، يُصر بقراراته أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وقالت "الخارجية" في بيان صادر عنها يوم الأحد، إن تقييد أنشطة المتضامنين اعتراف مباشر بما سيرتكبه بينيت من جرائم بحق شعبنا، واعتداء صارخ على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي خاصة، واعتراف اسرائيلي رسمي بأن دولة الاحتلال دولة فاشية عنصرية وغير ديمقراطية.
وأوضحت الوزارة أن وزير جيش الاحتلال يسابق الزمن لاتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات التي تنسجم مع سياسة وتوجهات اليمين الحاكم في دولة الاحتلال، وفي مقدمتها السعي لتعميق سيطرة اليمين على مفاصل دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، عبر جملة من القرارات الهادفة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها الأغوار، ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، وتنفيذ عمليات واسعة النطاق لتعميق الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في المناطق المصنفة (ج).
وأشارت "الخارجية" الى أن آخر قرارات بينيت مساء أمس، تمثلت بتقييد عمل عدد من الناشطين اليساريين الإسرائيليين الذين ينشطون في التضامن مع الفلسطينيين وتوثيقهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، بما يشمل قرار التقييد ومنعهم من المشاركة في المسيرات الفلسطينية السلمية، واصفا تلك المشاركة بـ"الاستفزازية والعنيفة"، متهما إياهم بـ"المساس بأمن الدولة". واعتبرت الوزارة أن هذا القرار محاولة جديدة للتغطية على عنف جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة وأعمالها الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، ويندرج أيضا في إطار سياسة تكميم الأفواه، والتغطية أيضا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه لكل من يتجرأ على انتقاد جرائم الاحتلال وانتهاكاته، سواء أكان من المنظمات الإسرائيلية أم من المتضامنين الدوليين.
وقالت الوزارة، إن هذا القرار يمنح جيش الاحتلال الفرصة لتقييد انشطة عديد المنظمات الحقوقية والانسانية الاسرائيلية، حتى يتمكن من الاستفراد العنيف اللامحدود بالمشاركين الفلسطينيين في المسيرات السلمية، وضربهم بـ"يد قاسية" وفقا لتعبير بينيت نفسه، ولإرهاب أية أصوات إسرائيلية قد تعلو للتضامن مع معاناة وآلام الفلسطينيين.
وحذرت الوزارة من أن قرار بينيت يعكس توجها احتلاليا لتصعيد إجراءاته القمعية بحق المتظاهرين السلميين الفلسطينيين، وتهيئة الأجواء لعمليات اعتقال وجرح وحتى قتل قادمة تحت مبرر "اننا قد حذرنا من عنفية تلك التظاهرات، ولم يكن لدينا كجيش احتلال من ملاذ إلا مواجهة التصعيد العنيف الخطير من جانب الفلسطينيين".
وطالبت الخارجية في هذا السياق، مؤسسات حقوق الإنسان بمتابعة هذه التطورات بالأهمية المطلوبة، واستكمال رفع تفاصيلها للمحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
