عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، يوم الثلاثاء، مؤتمراً حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2019، بمشاركة سياسيين وأكاديميين وإعلاميين وشباب، بمقر مؤسسة بيت الصحافة في مدينة غزة.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد) بأن الشعب الفلسطيني لازال حتى اللحظة يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناته جراء استمرار سياسات وقيود دولة الاحتلال وإداراتها على حد سواء في إطار سياسة ممنهجة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.

واستعرض التقرير انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على صعيد استهداف المدنيين الفلسطينيين، والتي تمثلت في ارتاب قوات الاحتلال جرائم ترقي إلى مستوي جرائم الحرب بحق المتظاهرين السلميين المشاركين والمشاركات في مسيرات العودة وكسر الحصار،، ما أدى لاستشهاد 35 متظاهر، ما رفع حصيلة الضحايا إلى (216) قتيلا منهم (47) طفلاً، وامرأتان، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحفيان، أما الإصابات فارتفعت إلى (14810) مصابًا، منهم (3699) طفلاً، و(389) امرأة، و(255) مسعفًا و(219) صحفيًّا.

وتابعت:" كما شن الاحتلال الإسرائيلي 06 هجمات حربية على قطاع غزة خلال العام2019 ، كانت اخرها يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني ، والتي أسفرت عن استشهاد (36) مواطناً من بينهم 08 أطفال و03 سيدات، وإصابة 108 موطن بحراج مختلفة، وتدمير كلي وجزئي للعشرات من الشقق والعمارات والمرافق المدنية، وذات المشهد تكرر مساء يوم الجمعة الموافق 3/5/2019، عبر تنفيذ غارات مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، أسفرت عن مقتل (25) مواطناً، من بينهم (3) نساء، (واحدة منهن حامل في شهرها التاسع)، و(2) من الأطفال، وإصابة (111) من بينهم أطفال وسيدات.

وأشارت الهيئة الدولية (حشد) إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين بلغ خلال العام المنصرم 142 شهيدًا/ة، منهم 5 معتقلين استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث قتلت قوات الاحتلال تقريبًا كافة الضحايا باستثناء اثنين، قتلهم المستوطنون، وهما الشهيد حمدي طالب نعسان من رام الله، والشهيد عبد محمد عبد المنعم عبد الفتاح من سلفيت، كما تم ارتكاب عمليات قتل خارج إطار القانون، بما في ذلك الإعدامات الميدانية اليومية في القدس الضفة الغربية، راح ضحيتها 17 فلسطيني من سكان القدس والضفة الغربية، ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثامين 20 شهيدًا خلال العام المنصرم.

وأوضحت الهيئة الدولية (حشد) أن سلطات الاحتلال تفرض عقوبات وقيود جماعية على قطاع غزة منذ حوالي 14 عام على التوالي، من خلال إغلاق المعابر والحيلولة دون مرور البضائع والمواطنين من بينهم المرضى الفلسطينيين، الذين حرم قرابة 8000 مريض من السفر لتلقي العلاج اللازم لهم في مشافي خارج القطاع، وأدى لتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين حيث تعاني قرابة 70%  من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة  من انعدام الأمن الغذائي، وارتفعت نسبه الفقر  إلى  75%، ووصلت نسبة البطالة إلى 52%، إضافة إلى نقص مياه الشرب، وأزمات القطاع الصحي والتعليمي، وانقطاع الكهرباء لحوالي 10 ساعات،  وملاحقة وإطلاق النار واعتقال الصيادين والمزارعين والاضرار بممتلكاتهم ومزروعاتهم في قطاع غزة.

ونوهت الهيئة الدولية (حشد) أنه خلال العام 2019 تصاعدت بشكل ملحوظ حملات المداهمة لقرى ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، وما نجم عنها حملة اعتقالات عشوائية طالت أكثر من 5500 من المدنيين في الضفة الغربية، والعشرات من المدنيين في قطاع غزة، الذين اعتقل أغلبهم على المعابر التي حولها الاحتلال لنقاط اعتقال، حيث يوجد في سجون الاحتلال أكثر من 5 الاف اسير بينهم 900 أسير مريض.

وبينت الهيئة الدولية (حشد) أن عام 2019 كان الأسوأ على صعيد توغل الاستيطان الاستعماري في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث قوات الاحتلال ما نسبته 45% من إجمالي مساحة الضفة الغربية والقدس المحتلة، في جريمة حرب موصوفة ومكتملة الأركان وفقاً للأحكام المستقرة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها جنيف 1949، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال هدمت 180 منزلًا، ما أدى إلى تهجير 669 شخصًا منهم 319 امرأة وفتاة.

ونوهت الهيئة الدولية (حشد) في تقريرها إلى أن المحاولات الإسرائيلية تعاظمت بحق مدينة القدس المحتلة، بعد القرار الأمريكي الذي اتخذته إدارة الرئيس "دونالد ترامب" القاضي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة موحدة لدولة الاحتلال في ديسمبر 2017، ونقله سفارة بلاده إليها في مايو 2018، الأمر الذي فتح شهية حكومة الاحتلال أكثر للمضي قدماً في سياساته العنصرية تجاه المدينة المحتلة، في إطار تهويد الوجود الفلسطيني بالمدينة المقدسة سياسياً وثقافياً واقتصادياً وثقافياً، من خلال تنامي مخططات القمع والسيطرة وفرض الهوية الإسرائيلية الزائفة، واستمرار استباحة الأماكن المقدسة وباحات المسجد الأقصى وكذلك الحرم الإبراهيمي في محاولات لفرض التقسيم الزمني والمكاني.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية وبدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية صاعدت من حملات استهداف "الأونروا"، في إطار سعيها الحثيث لتصفية وتقويض عمل هذه المنظمة التي تعد بمثابة الشاهد الأخير على نكبة 1948 وما تبعها من مآسي، ما أدى لاستمرار أزمتها المالية، حيث تواجه وكالة الغوث طلباً متزايداً على خدماتها الأساسية خاصة مع التدهور غير المسبوق للظروف الإنسانية التي آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، جراء استمرار الحصار والإغلاق الذي تفرضه على قطاع غزة، وعمليات التدمير المنظم للمنشآت المدنية والبنى التحتية، وسياسة الإلحاق الاقتصادي وتقطيع أوصال الضفة الغربية واستمرار الاستيلاء على الأرضي ومصادر المياه وتخريب الممتلكات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وجراء التراجع المستمر في خدمات الوكالة على مدى السنوات المنصرمة بسبب العجز الكبير والمتكرر في موازنتها المالية.

وأوضحت الهيئة الدولية (حشد) أن قوات الاحتلال ارتكبت  760انتهاكًا بحق الصحفيين، كما أن المؤسسات الصحفية والإعلامية تعرضت للمزيد من الانتهاكات عبر الاغلاق القسري ومصادرة الممتلكات الصحفية.

وتمنت الهيئة الدولية (حشد)  أن يكون العام 2020 عاماً يحترم فيه حقوق الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى اعتبار العام عام لتحقيق الوحدة الوطنية، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة الاعتبار للفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية واحترام الحقوق ولحريات ووقف الانتهاكات الداخلية ، وتطوير استراتيجية نضالية وطنية شاملة تقوم على تدويل الصراع وحماية حقوق الانسان.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد) المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليته بإنفاذ ما صدر عنه من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال، كما طالبت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية الى إجراءات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية، ومنع التطبيع المجاني مع دولة الاحتلال، والعمل على حماية مدنية القدس، مواجهة جرائم الاستيطان الاستعماري، ورفع الحصار عن غزة، ودعم صمود الفلسطينيين تحت الاحتلال.

كما حثت الهيئة الدولية (حشد) القيادة الفلسطينية بوقف الرهان على مسار التسوية، وإعادة النظر في شكل السلطة وطبيعتها ووظائفها والتزاماتها وموازنتها، من خلال تطبيق قرارات المجلس الوطني بهذا الخصوص، وتصحيح العلاقة بين المنظمة والسلطة، وتفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي في فضح انتهاكات الاحتلال.

كما دعت الهيئة الدولية حشد إلى تفعيل حملات التضامن مع قبل أبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات عبر تفعيل حملات المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، بما في ذلك الحرص على استثمار طاقات الجاليات الفلسطينية في توسيع شبكات التضامن والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

كما دعت الهيئة الدولية (حشد) قوى ومكونات شعبنا لضرورة التحرك لحماية المصالحة، ومحاربة التفرد السياسي وأي محاولة للانفصال، واستعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة وإصلاح وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج الحد الأدنى الوطني المشترك

وفي ختام تقريرها أكدت الهيئة الدولية(حشد) على ضرورة العمل قدماً خلال العام 2020 من الأطراف كافة من أجل ضمان تدويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتركيز  الاشتباك السياسي الدبلوماسي والشعبي والقانوني والإعلامي ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، وإحالة ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال على مختلف المستويات، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة ، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وتهويد مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194، بما يكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة