قال مركز حقوقي فلسطيني، يوم الثلاثاء، إن تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة ألقى بظلاله السلبية على "حق الطلبة الفلسطينيين في التعليم الجامعي".

جاء ذلك في تقرير أصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان، بعنوان "أثر تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة على تمتع الفلسطينيين بحقهم في التعليم العالي"، اطّلعت "الأناضول" على نسخة منه.

وأوضح التقرير، نقلا عن لجنة مشتركة تضم 3 جامعات فلسطينية رئيسية، أن عدد المسجلين من الطلبة شهد انخفاضا خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

والجامعات هي: الجامعة الإسلامية، وجامعة الأزهر، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

وبيّن التقرير أن 25-30% من طلبة التعليم العالي، تمكّنوا من دفع الرسوم المالية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني عام2019، بشكل كامل، بينما عجز عن ذلك نحو 70% من الطلبة.

وأضاف التقرير "إن عبء سداد تلك الرسوم المالية، تقع على عاتق الطلبة وعائلاتهم".

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أوضاعًا متردية للغاية، بسبب حصار إسرائيلي مستمر للقطاع، منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية، صيف 2006.

ورصد التقرير وجود انخفاض في نسبة خريجي طلبة التعليم العالي من الإناث، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ما يشير إلى وجود تحديات تحول دون تخرجهن واستكمال تعليمهن.

ولم يذكر التقرير تلك التحديات، لكن يبقى التحدي المالي هو الأبرز، وفق ما جاء فيه.

وأوضح التقرير أن الأزمة المالية التي تمر بها عائلات الطلبة تجاوزت الطلبة أنفسهم، ووصلت إلى المؤسسات التعليمية وتسببت بشح في مصادر التمويل الكافية والثابتة.

وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية، تسببت في خلق أزمة بسوق العمل، أدت إلى زيادة نسبة البطالة في صفوف الخريجين.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في صفوف الخريجين بغزة من 45% عام 2010، إلى 58% عام 2018.