ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري لمدة أربع شهور عن المسجد الأقصى المبارك.

كما ادانت بشدة أيضا قرارات الابعاد عن الأقصى التي اتخذتها شرطة الاحتلال وأجهزته بحق العديد من المواطنين والمرابطين والمرابطات ورجالات الأوقاف الإسلامية وحراسه، واعتبرتها تصعيدا خطيرا وجزءا لا يتجزأ من التضييقات على المصلين، ومن الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى وباحاته لتكريس التقسيم الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا.

وقال الوزارة إنها "إذ  ترفض تلك السياسة والقرارات، تؤكد على عدم شرعيتها وقانونيتها لعدم وجود أية صلاحية للاحتلال في التدخل وتحديد من يصلي او لا يصلي في المسجد الاقصى، من يدخله او يدخل الى بقية الاماكن المقدسة ."

وأضاف " كما لا صلاحية لدولة الاحتلال بإدخال المتطرفين اليهود إلى باحات المسجد الأقصى، تحت غطاء السياحة بينما هم يهود مستوطنون يهدفون بكل السبل لفرض واقع جديد ولوضع قدمهم في داخل المسجد الأقصى بهدف تقاسمه مكانيا بعد ان فرضوا التقاسم الزماني ومن ثم تهويده والسيطرة الكاملة عليه."

وشددت على أنه "لا يجب أن تمر هذه القرارات الجائرة الاحتلالية والعنصرية والدينية، ويجب محاربتها بكل الوسائل، شعبيا ودينيا ووطنيا وسياسيا ودوليا."

 وقالت " ستبقى وزارة الخارجية تنبري لهذه السياسات الاحتلالية الاحلالية وتواجهها بكل الوسائل القانونية والسياسية المتاحة، المطلوب عربيا واسلاميا تعزيز صمود المواطنين في مواجهتهم لهذه السياسات والإجراءات، حتى يتم إفشالها ضمن أولويات عملنا المتاحة."