أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "نرفض ما يسمى "صفقة القرن" وهي خطة لتصفية القضية الفلسطينية". معتبرا تلك الصفقة بمثابة خطة لتصفية القضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي بأن لا يكون شريكا في هذه الصفقة، لكونها تتعارض مع ابجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف".

وأضاف رئيس الوزراء في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله، يوم الإثنين:" أن ما تسمى بـ"صفقة القرن"، لا تستند الى الشرعية الدولية ولا إلى القانون الدولي، وأنها تعطي إسرائيل كل ما تريده على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والمتمثلة في الدولة المستقلة ذات السيادة ومتواصلة الأطراف بعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وفق القرار الدولي رقم 194."

وأكد رئيس الوزراء أن هذه "الصفقة" ما هي إلا أداة لتلبية رغبات دولة الاحتلال بزعامة نتنياهو، ولا تشكل أي أساس لحل الصراع، وقدمتها جهة فقدت مصداقيتها وأهليتها كوسيط نزيه لعملية سياسية جدية وحقيقية.

وبين رئيس الوزراء بأن تلك الصفقة المشؤومة تعصف بأسس الحل العربي، التي أقرتها القمم المتعاقبة، خاصة مبادرة السلام العربية، وأنها تتعارض مع أسس الحل الذي وضعته أوروبا، مثلما تتعارض مع رؤية دول عدم الانحياز ومؤتمرات القمم الافريقية، مشيرا إلى أنها أصبحت خطة للتفاوض بين "غانتس" و"نتنياهو"، وليست أساسا للحل بين إسرائيل وفلسطين.

وشدد رئيس الوزراء على أن القدس أرض محتلة، وهي لب الرواية الفلسطينية العربية الإسلامية والمسيحية، وعاصمة لدولة فلسطين وأنها تمثل حاضر وماضي ومستقبل الهوية السياسية والثقافة والدينية لشعبنا.

وأضاف:" هذه الخطة تهدف لحماية ترمب من العزل ولإنقاذ نتنياهو من السجن وهي ليست خطة للسلام في الشرق الأوسط، بل هي خطة لسلامة الذات لأصحابها".

وبين رئيس الوزراء: "بأن هذه الخطة التي لا تعطي الأرض المحتلة لأهلها، ولا تعترف بحدود الرابع من حزيران عام 1967، ولا تعترف بأن القدس أرض محتلة، بل تعطيها لإسرائيل كعاصمة لها، وتشن حربا مالية على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وتغلق مكتب فلسطين في واشنطن، وتعمل على تجفيف المصادر المالية للسلطة الوطنية، ما هي إلا خطة لتصفية القضية الفلسطينية، ولذلك نحن نرفضها ونطالب المجتمع الدولي بان لا يكون شريكا فيها لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني".

وطالب رئيس الوزراء الأمة العربية اليوم أكثر من أي وقت مضى، بان تكون درعا لحماية فلسطين من المؤامرة الكبرى ولصون حقوق أهلها، موضحا بأن الرئيس محمود عباس، دعا القيادة الفلسطينية لمناقشة كيفية وشكل ومحتوى الرد على هذه المؤامرة، مشيرا إلى ان شعبنا سيقول كلمته إزاءها.

وأشار رئيس الوزراء إلى مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع الماضي، وقال:" لقد كانت لنا مشاركة فاعلة في المنتدى الاقتصادي العالمي وأجرينا العديد من اللقاءات مع رؤساء وزارات ووزراء ورؤساء شركات عالمية في مجالات البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة والأدوية".

وأضاف: "لقد دعونا الدول المشاركة في المنتدى العالمي للرد على "صفقة القرن" بالاعتراف بفلسطين ومواجهة تهديدات نتنياهو بالضم، وطالبنا بدعم برامج الشباب والتدريب المهني والزراعة والعلاقات التجارية".

وفي سياق آخر، طمأن رئيس الوزراء أبناء الشعب الفلسطيني، بخلو فلسطين من فيروس "كورونا" معربا عن كامل تعاطفه مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة التي تكافح الفيروس، كما عبر عن تعاطفه مع الحكومة والشعب التركي لضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الازيغ شرق البلاد. وأشار إلى أن الحكومة تابعت منذ اللحظات الأولى للإعلان عن انتشار فايروس كورونا أوضاع الطلبة من أبنائنا في مدينة يوهان وأنهم بصحة جيدة وتم التواصل مع كل الأردن والسعودية اللتين ابدتا استعدادهما لنقلهم إلى العاصمة الأردنية.

وقال رئيس الوزراء: "إنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، فقد رفعت الحكومة من درجة التأهب في مرافق وزارة الصحة، ووضعنا طاقما طبيا متخصصا في استراحة اريحا والمعابر لفحص أي قادم من الدول، التي ظهر فيها الفيروس، وتم تجهيز كوادر من الطب الوقائي للتعامل مع أي حالة".

وتقدم رئيس الوزراء بالتعازي من عائلة الطفل قيس أبو ارميلة، الذي توفي في بيت حنينا مساء الجمعة الماضية في ظروف صعبة.

وأدانت الحكومة الإهمال المتعمد من قبل بلدية الاحتلال في مدينة القدس والذي تسبب بإصابة أكثر من 20 منزلا في باب السلسلة في البلدة القديمة بتصدعات وتشققات خطيرة جراء أعمال الحفر التي تقوم بها طواقم بلدية الاحتلال في المنطقة.

واستمعت الحكومة إلى تقرير من وزيرة الصحة حول إرسال شحنة من أدوية التلاسيميا والسل وتطعيمات إلى أهالي قطاع غزة.

وقد قرر مجلس الوزراء:

1. المصادقة على الاتفاقيات الفلسطينية التركية في عدة مجالات إقتصادية وزراعية.

2. المصادقة على تعيين لجنة للقيام بمهام مجلس بلدية يطا.

3. اعتماد خطة مقترحات مشاريع القوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية.

4. المصادقة على عدد من أنظمة الخدمات.

5. اعتماد حزمة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس الكورونا.