ناقشت لجنة مواءمة التشريعات في اجتماعها ، يوم الثلاثاء، بحضور الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، مواءمة قانون التنفيذ الفلسطيني مع المواد 4 و 11 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بحبس المدين، والتي نصت على عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

وأكدت اللجنة على أهمية الموضوع ومساسه بشريحة كبيرة من المجتمع، وضرورة تحقيق التوازن في جانب تحمل دولة فلسطين الالتزامات المترتبة عليها نتيجة انضمامها الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعلى الجانب الآخر الحفاظ على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الفلسطيني، وتعمل اللجنة على دراسة البدائل والخيارات عن مسألة حبس المدين ومدى مناسبة هذه البدائل مع المجتمع والحالة الفلسطينية.

وأكدت اللجنة على أهمية اجراء دراسات قانونية معمقة تستند على بيان الأثر الاقتصادي والأثر القانوني والردع العام والخاص.

وقررت اللجنة العمل على عقد جلسة مشاورات عامة قريبا تضم مؤسسات المجتمع المدني وخبراء وكافة الجهات ذات العلاقة.

وأبدت اللجنة استعدادها لتلقي الملاحظات من المهتمين بالموضوع مؤسسات وأفراد على البريد الالكتروني الخاص باللجنة، [email protected]