أكدت تونس أنّ إحلال السّلام العادل والشّامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط يمرّ وجوبا عبر الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان صدر عنها، "إننا نتابع بقلق بالغ ما تمّ الإعلان عنه بخصوص مبادرة الإدارة الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية."
وأضافت أن تونس تُجدّد التأكيد على ضرورة عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعربت عن وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الأبيّ من أجل استعادة حقوقه المشروعة ودعمها لكل المبادرات الرامية إلى استئناف مسار السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حقّ الشعب الفلسطيني في أرضه، وهو حقّ غير قابل للسقوط بمرور الزمن.
من جهتها، أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والجمعية التونسية للمحامين الشبان، وحزب التيار الديمقراطي التونسي، بيانات شددت فيها على خطورة مشروع ما تسمى "صفقة القرن" لانتهاكها الشرعية الدولية وكافة المواثيق والمعاهدات والحقوق الكونية، وعلى رأسها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
ونددت البيانات المشروع الإجرامي، معبرة عن رفضها المطلق لهذه الصفقة بكل تفاصيلها، وأسفها عن خذلان العالم للشعب فلسطين.
وطالبت المجتمع الدولي ومنظماته المدنية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، للهبة والانتصار للحق والعدل الفلسطيني عبر سلسلة مواقف وتحريات ومظاهرات تعبيرا عن مساندة قضية وشعب فلسطين.
