أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج "مؤشر دورة الأعمال" لشهر كانون الثاني 2020، التي تشير إلى استقرار المؤشر الكلي قريبا من مستواه السابق نتيجة لأداء متباين لشقي الوطن بارتفاع في قطاع غزة وتراجع في الضفة الغربية.

وحافظ المؤشر الكلي على قيمته السابقة عند حوالي -7.4 نقطة، كما أنه بقي قريبا جدا من مستواه في كانون الثاني من العام الماضي والبالغ -7.3 نقطة.

وأوضحت سلطة النقد أنه في الضفة الغربية على وجه التحديد، تراجع المؤشر خلال كانون الثاني الحالي قليلا إلى المنطقة السالبة (-1.4 نقطة) بالقياس إلى نحو 1.8 نقطة في الشهر السابق، نتيجة الهبوط الواضح الذي سجّله مؤشر التجارة (من 3.3 إلى -1.2 نقطة)، إلى جانب تراجعات محدودة في مؤشرات الزراعة (من 2.7 إلى 2.2 نقطة)، والطاقة المتجددة (من 0.1 إلى 0.0 نقطة). لكن في المقابل، ارتفع مؤشر الصناعة (من -4.1 إلى -3.0 نقطة) ومؤشر الإنشاءات (من -7.0 إلى -4.0 نقطة)، بالتزامن مع زيادات محدودة في مؤشري الاتصالات، والنقل والتخزين بواقع 0.2 نقطة فقط لكل منهما، ليسجّل المؤشران قرابة 0.3 نقطة للأول، و0.7 نقطة للثاني.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بوجود تراجع واضح في مستوى المبيعات، إلى جانب تراجع أقل في مستوى الإنتاج خلال الفترة الحالية، لكن ذلك لم يمنعهم من إظهار تفاؤل أفضل تجاه المستقبل القريب، لا سيما حول مستوى الإنتاج خلال الشهور الثلاث المقبلة.

أما في قطاع غزّة، فقد نجح المؤشر في الصعود من حوالي -29.1 نقطة في كانون الأول الماضي ليسجّل خلال الشهر الحالي أعلى قيمة له في نحو 5 أشهر (-21.5 نقطة)، وذلك بفضل الأداء المتصاعد لمؤشر التجارة. فقد سجّل مؤشر التجارة تحسّنا ملموسا (من -19.5 إلى -14.6 نقطة)، تلاه بدرجة أقل مؤشر الإنشاءات (من -1.9 إلى -0.5 نقطة)، ومؤشر الزراعة (من -2.5 إلى -1.0 نقطة)، في حين كان التحسّن متوسّطا لمؤشر النقل والتخزين (من -1.2 إلى -0.7 نقطة). وعلى الجانب الآخر، هبط مؤشر الصناعة (من -3.9 إلى -4.4 نقطة)، متزامناً مع تراجعات هامشية جداً في مؤشري الطاقة المتجددة والاتصالات، ليستقرا عند نحو -0.1 نقطة، و-0.2 نقطة، على الترتيب.

يشار إلى أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون الثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيما سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمرارا للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. لكن خلال الشهر الحالي، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم بتحسّن مؤشرات الإنتاج والمبيعات، مع الحفاظ على توقعات حذرة حول مستوى الإنتاج والتوظيف في المستقبل القريب.