قال مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، يوم الجمعة، إن "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة "زائفة وتقوض بشكل كامل حق الفلسطينيين في تقرير المصير".

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

وأوضح لينك في بيان أن "الخطة الأمريكية تقدم حلا لإقامة دولة واحدة (إسرائيل) ونصف دولة (فلسطين)". حسب وكالة "الأناضول"

وأضاف أن "الخطة غير متوازنة وتميل لصالح جانب واحد من الصراع، والدولة الفلسطينية وفق الصفقة ستصبح في حال قيامها كيانا جديدا تماما في سجلات العلوم السياسية الحديثة".

وشدد لينك على أن الخطة ليست وصفة لسلام عادل ودائم، والدولة الفلسطينية ستكون أرخبيلا متناثرا من أراضٍ غير متجاورة تحيط بها إسرائيل من كل الجوانب، دون حدود خارجية، لا تتمتع بمجال جوي ولا تمتلك حق تشكيل جيش للدفاع عن أمنها.

وأردف بالقول "كما أنها تتجاهل عمليا كل مبدأ رئيسي للقانون الدولي وستقلب النظام الدولي القائم على القواعد رأسا على عقب وسترسخ بشكل دائم القهر المأساوي للفلسطينيين الموجودين على الأرض".

وحذر المسؤول الأممي من أن "التخلي عن المبادئ القانونية يهدد بتفكيك الإجماع الدولي القائم منذ وقت طويل بشأن النزاع، وتفضيل سياسة الأمر الواقع على الحقوق، والسلطة على العدالة".

كما انتقد لينك السماح لإسرائيل بضمّ 30% من أراض الضفة الغربية وإضفاء الشرعية على 240 مستوطنة إسرائيلية وفق الخطة الأمريكية.

وقال إن "القانون الدولي يحظر ضم الأراضي الفلسطينية، بدءا من ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، ومنذ 1967 أعلن مجلس الأمن هذا المبدأ الأساسي في 8 مناسبات فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها في كانون الأول/ ديسمبر 2016 عندما شدد المجلس على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة".

وحثّ لينك المجتمع الدولي على الإدانة الصريحة للخطة التي تمنح ضوءا أخضر لإسرائيل لضمّ الأراض الفلسطينية.

ولفت إلى أن إلغاء حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم إذا اختاروا ذلك، وإلغاء أي التزام من جانب إسرائيل لتعويضهم، هو تهرّب من مبادئ دولية راسخة تعود إلى عام 1948.