أثار قرار وزير جيش الاحتلال "بينيت" بوقف استيراد المنتوجات الزراعية من الفلسطينيين في الضفة المحتلة، موجة من القلق لدى المزارع الفلسطيني. ويأتي هذا القرار، وفق زعم قناة كان الإسرائيلية نتيجة عدم التوصل لحل أزمة العجول مع الفلسطينيين. وهنا تجدر الإشارة إلى أن قراراً فلسطينياً بدعوى "الإنفكاك الاقتصادي" اتخذته حكومة "اشتيّة" يقضي بوقف استيراد العجول من الاحتلال.

 هذا القرار الفلسطيني الذي اتُخذ في ظل انعدام الخيارات الفلسطينية والتبعية الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي؛ يبدو أن الوقت قد حان لتحمل تبعاته.

200 مليون دولار سنوياً إجمالي العائد على الاقتصاد الفلسطيني من قطاع الزراعة، ويشكل التصدير لدولة الكيان منها 140 مليون دولار بنسبة 70% من إجمالي التصدير، هذا الرقم الضخم يجعل من السوق الإسرائيلية المنفذ الأكبر بل شبه الوحيد لمنتجات القطاع الزراعي الفلسطيني.

قرار "بينت" يعني خسارة الاقتصاد الفلسطيني 140 مليون دولار سنوياً، علاوة على تعرض 1500 شركة عاملة في القطاع الزراعي للتوقف أو التقليص، وما ينتج عن ذلك من تعطل أكثر من 75 ألف أسرة وتحولهم الى صفوف البطالة؛ إذا ما افترضنا أن متوسط العمالة في الشركة 50 عاملاً.

وإذا ما علمنا أن قطاع الزراعة يشكل ما نسبته 21% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، فان هذا يعني أن قرار الاحتلال سيخفض هذا الناتج الى أقل من 5%، على اعتبار أن النسبة (21%) يشكل التصدير للاحتلال منها ما يزيد عن 15%.

 في ظل هذا الدمار الكبير الذي سيلحق بالاقتصاد الفلسطيني جراء قرار حكومة الاحتلال، فإن السؤال المطروح هو ماذا يملك الفلسطيني من خيارات اقتصادية لمواجهة هذا القرار في ظل محدودية البدائل وانعدامها في المنظور القريب؟

وهنا تقتضي الحقيقة القول إنّ صاحب القرار الفلسطيني كبّل نفسه من خلال الاتفاقات المبرمة مع المحتل، بدءا باتفاقية باريس الاقتصادية وليس انتهاء باتفاقية واشنطن، وفي ظل ما سبق وانعدام الخيارات الاقتصادية للفلسطينيين لابد من إعادة النظر جدياً بالدور الوظيفي للسلطة بالضفة، واتخاذ خطوات جريئة تتعدى الجانب الاقتصادي إلى الجوانب السياسية والأمنية، ولنرفع شعار "يا نعيش عيشة فل يا نموت إحنا الكل".

بقلم/مصطفى رضوان

كاتب ومحلل اقتصادي

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت