قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "إن الاتصالات الدولية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس في الأيام القليلة الماضية أكدت في مجملها على دعم وتثمين الجهود التي يبذلها من أجل تحقيق السلام، وعلى التمسك الدولي الواسع بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام الدولية بما فيها مبدأ حل الدولتين".
وأوضحت الوزارة في بيان، يوم الأربعاء، أن مجمل هذه الاتصالات أكد على رفض أية صيغة من شأنها محاولة فرض حلول سياسية للصراع على الطرف الفلسطيني الأضعف، والدعوة إلى تحقيق السلام من خلال المفاوضات والشراكة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشارت إلى أن المسؤولين الدوليين عبروا في اتصالاتهم عن أن الرؤية الأميركية المطروحة منحازة بالكامل لإسرائيل، ولم تتعامل مع احتياجات شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ولم تأخذها بعين الاعتبار على الأقل، كما أنها انحرفت عن المواثيق والقرارات الأممية المعتمدة التي تشكل بالضرورة أساسا ومرجعية لأية عملية تفاوضية.
ونوهت إلى غياب أية اتصالات هادفة لإقناع القيادة الفلسطينية بعكس ذلك، أو محاولة الترويج لأية إيجابية في الصفقة، وذلك لغياب أية جهة دولية تعتقد أن هناك أية عناصر إيجابية في الصفقة يمكن الحديث حولها أو الترويج لها.
وقالت: هناك نهوض دولي ملحوظ في مستوى الاهتمام بالقضية الفلسطينية بعيد الإعلان عن مؤامرة القرن يتوسع بشكل تدريجي من خلال ردود فعل دولية متتالية تستشعر مخاطر هذه الصفقة ليس فقط على القضية الفلسطينية، وإنما أيضا في ضرب أساسات النظام العالمي القائم، ومفهوم القانون الدولي، ومحاولة تشريع الضم كلما شعرت أية دولة أنها تمتلك القوة والدعم الأميركي للإقدام عليه.
ورأت أن الاتصالات الهاتفية المكثفة التي يستقبلها الرئيس محمود عباس، ما هي إلا تأكيد على الموقف الفلسطيني الذي اتخذه سيادته برفضه "صفقة القرن"، وإعلانه عن ذلك الرفض بوضوح واستعداده لمواجهة نتائج هذا الموقف أميركيا وإسرائيليا.
وأوضحت أن القرار الذي اعتمدته الجامعة العربية وقرار منظمة التعاون الإسلامي يدفع دولة فلسطين ويشجعها لاستكمال جهودها المبذولة في مواجهة "صفقة القرن" على جميع المستويات، خاصة على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أن دولة فلسطين تخوض المعركة باسم العالم أجمع كونها تمتلك الشجاعة والجرأة والمصداقية، والاستعداد لتحمل نتائج هذه المواجهة، ولا تهاب ظلم الظالمين.
