طالبت الجبهة الديمقراطية، السلطة الفلسطينية، وقيادتها، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالبناء على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، وعلى التأييد الواسع لقضيتنا، ورفض صفقة القرن في المحافل والعواصم الدولية والكبرى، والتقدم إلى الأمام، ونقل رفض الصفقة، من سياقه اللفظي والكلامي إلى سياقه العملي، بالشروع فوراً بسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، والإنفكاك عن إقتصادها، والتحرر من أوسلو وقيوده والتزاماته.

وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح، الخطوات الواجب على السلطة إتباعها لتحويل الرفض لخطوات عملية، قائلاً "اجتماع القيادة وموقف الإجماع الوطني الرافض لـ"صفقة القرن" خطوة مهمة لكن هذا لوحده لا يكفي". مضيفاً أن المطلوب 3 خطوات رئيسية، الأولى: خطوة سياسية تتمثل بالإعلان عن طيّ صفحة أوسلو والتزاماتها والتحرر من القيود التي مورست على الشعب الفلسطيني بموجب هذا الإتفاق، وفي المقدمة وقف التنسيق الأمني ووقف الإعتراف بدولة الإحتلال الإستيطانية، والتحرر من "بروتوكول باريس الإقتصادي" وإستعادة سجلّ السكان والأرض باعتباره من اختصاص السلطة الفلسطينية وحقنا في ممارسة سيادتنا على أنفسنا وأرضنا.

وأضاف رباح أن إعلان الرئيس عباس بأننا بصدد التحلل من أي التزامات أمنية، عبارة غامضة، لم تترجم بشكل عملي حتى الآن، وهذا يؤثر على المصداقية في حركة الشارع، إضافة إلى تغيير وظائف السلطة بدءاً من الوظيفة الأمنية ثم الإدارية والإقتصادية، بمعنى أن تتحول السلطة إلى سلطة تعزز وتعمّق صمود المواطن ومقاومته.

أما الخطوة الثانية، فأكد رباح أنها تتمثل بالمقاومة، التي تبني ميزان قوى جديداً في مواجهة الإحتلال، وستنهض بطاقات شعبنا في التصدي للإحتلال، موضحاً "طالبنا بتوفير الغطاء السياسي وقيادة توجه وتحمي هذه المقاومة" لأن القيادة هي التي توجّه وتوحّد أدوات ووسائل نضال المقاومة وحتى الآن لم تتشكل.

وأضاف رباح ان الخطوة الثالثة تتمثل بتجاوز الانقسام والاتفاق على استراتيجية سياسية وكفاحية، وبرنامج سياسي فلسطيني ينطلق من الميدان وينتهي بالتحركات الدولية.

وأشار رباح إلى أن "الجبهة الديمقراطية" اقترحت على الرئيس عباس أن يبادر بالدعوة لإجتماع قريب للقيادات التي تضم (أمناء عاميين، اللجنة التنفيذية، رئاسة المجلس الوطني، شخصيات وطنية مستقلة ومؤسسات مجتمع مدني)، في مكان مناسب يجمع الجميع في الداخل والخارج، لبحث هذا البرنامج والإستراتيجية، مشددّاً على أهمية وضرورة هذا الإجتماع للوصول إلى رؤية موحدة توحّد الطاقات في ميدان مواجهة الإحتلال وخططه التهويدية والضم على الأرض.

وشدّد على أن المرحلة القادمة هي مرحلة إعادة الإعتبار لدور منظمة التحرير ومؤسساتها وإئتلافها بمشاركة الجميع، وأن الإجتماع القيادي الذي ندعو له، هو يؤسس لقيادة مؤقتة لمنظمة التحرير سبق للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة في آذار (مارس) 2005 أن اتخذ به قراراً إلى حين انعقاد مجلس وطني جديد وانتخابات لجنة تنفيذية جديدة، وربما يمهّد لإشراك من هم خارج المنظمة في مؤسساتها ما يسهم في تشكيل الائتلاف العريض أي الجبهة الوطنية، ببرنامج وأساس سياسي وأدوات كفاحية تعيد الإعتبار لكفاح الشعب الفلسطيني، وتكون منظمة التحرير هي العنوان.

وقال رباح "راهناً على قضايا كثيرة كعزل ترامب والإنتخابات الإسرائيلية، وأصبحت حياتنا مراهنات خاسرة، القضية ليست عدم وضوح في الرؤية السياسية، وإنما حسابات لدى شرائح معينة في مراكز القرار الفلسطيني تَعْتَبِر أن الدخول في مواجهة مفتوحة مع أميركا وإسرائيل سيلحق الضرر بمصالحها الإقتصادية، وهنا تكمن الفجوة بين الشارع الذي أسقط هذه الحسابات من اعتباراته، ولن يخسر شيئاً إن خاض مواجهة مفتوحة مع الإحتلال، بل سيكسب الحرية والإستقلال والكرامة الوطنية. أما الآخرون الذين لا تتجاوز نسبتهم 2% من شعبنا فلديهم حساباتهم الفئوية".

وأضاف رباح "أن البعض في مراكز السلطة يعتقد أن الحركة الجماهيرية المناهضة للإحتلال إن أخذت مداها بغطاء سياسي وتوفير مقومات استمرار نحو مقاومة شاملة، فإن كرة الثلج ستتدحرج وتكبر وبالتالي مركز الثقل في القرار سينتقل الى الفئات الوسيطة والقاعدية، وبالتالي تصبح السلطة مضطرّة أن تغيّر وظائفها لتدعم وتماشي هذه الحركة الجماهيرية لا أن تبقى قابضة على الحركة الجماهيرية، وهذا التحول يعد تحدياً تخشاه السلطة".

وأكد رباح أن سياسة الإنتظار إلى ما بعد "صفقة القرن" قاتلة، موضحاً "ربما قبل الصفقة كانت سياسة الإنتظار والمراهنة على العودة للمفاوضات، الآن هناك حلول مفروضة على الفلسطينيين إما أن تقبلها أو ترفضها، لأن المشروع سينفّذ بتشجيع وغطاء أميركي، وبالتالي عليك أن تستعد بأوراق قوتك لمواجهتها بقوة وتحشد الدعم الدولي"