ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأحد، قرار لجنة الانتخابات المركزية، بشطب ترشح النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، هبة يزبك، لانتخابات الكنيست الـ٢٣ في القائمة المشتركة.
يذكر أن قرار المحكمة العلية بأغلبية قاض واحد، حيث صوت ٥ أعضاء ضد شطب النائبة يزبك، علما بأن هيئة المحكمة شكلت من ٩ قضاة، ولفتت التقارير إلى أن اثنين من أصل أربعة قضاة أيدوا الشطب، عينتهم وزير القضاء السابقة، أييليت شاكيد، التي سعت إلى تغيير المشهد القضائي من خلال منع ترقية قضاة لا يحملون فكرا يمينيا وتعيين آخرين يحملون أفكارا يمينية ويميلون نحو أيديولوجيا الصهيونية – الدينية بالأساس.
وأوضح مركز "عدالة" الحقوقي، الذي ترافع عن النائبة يزبك، في بيان صدر عنه، أن "المحكمة العليا رأت أن لا أساس قانوني يدعو إلى شطب ترشحها أو منعها من خوض الانتخابات ودخول الكنيست".
وفي تعقيبه على القرار، قال المركز "عدالة" إن "قرار المحكمة العليا هو دليل جديد على أن طلبات شطب ترشح النواب العرب طوال السنوات العشرين الماضية هي محاولات لسحب الشرعية من الفلسطينيين في الداخل والأحزاب السياسية الفاعلة، وتهدف لمنع اختيار القيادة السياسية".
وتابع: "على الرغم من معرفة مقدمي طلبات الشطب بعدم فاعليتها وبالنتيجة القانونية الحتمية، إلا أنهم يستمرون بهذه المحاولات للحصول على منصة أخرى لبث سمومهم العنصرية والتحريض كمحاولة رخيصة لكسب مزيد من الأصوات".
بدورها، لفتت القائمة المشتركة إلى أنه "أكدت منذ البداية أن قرار لجنة الانتخابات غير قانوني وغير دستوري بل قرار سياسي انتقامي يستند إلى أجواء التحريض الفاشي التي تقودها حكومة اليمين ويتواطأ معها معظم أقطاب الإجماع الصهيوني، في إطار نهج الإقصاء السياسي من خلال إلصاق فرية ‘دعم الإرهاب‘".حسب موقع "عرب 48"
وشددت في بيان صدر عنها على أن "الهدف الحقيقي لليمين العنصري والقوى الفاشية هو تقويض شرعية الجماهير العربية وتأثيرهم السياسي. ولكن جماهيرنا ستردّ بزيادة الالتفاف الشعبي حول القائمة المشتركة التي تمثل كافة التوجّهات والأطياف في المجتمع العربي، وبتحقيق إنجاز غير مسبوق في صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات في الثاني من آذار/ مارس المقبل".
