ان صفقة القرن تعتبر معدومة من الناحية القانونية، حيث انها لاتستند الى اى اساس من القانون الدولى الانسانى ،او القانون الدولى لحقوق الانسان، او للقانون الجنائى الدولى، او لميثاق الامم المتحدة، او للقرارات الاممية الصادرة عن الامم المتحدة، سواء مجلس الامن او الجمعية العامة للامم المتحدة،او المنظمات التابعه لها ، او الفتوى التى اصدرتها محكمة العدل الدولية بخصوص عدم شرعية جدار الفصل العنصرى، وعلية فان القيادة الفلسطينية مع المجموعة العربية، وعلى راسها دولة الكويت الشقيقة، تقدمت الى مجلس الامن بمشروع قرار، بعرض صفقة القرن على مجلس الامن ، لاخذ قرار بعدم قانونية وشرعية هذه الصفقة الفاسدة، لمخالفتها للقانون الدولى بكل فروعه، وللفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولى، ولمخالفتها للقرارات الاممية.

إن صفقة القرن الفاسدة والتي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبحضور رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو تضمنت مائات الخرقات، والانتهاكات للقانون الدولي.

ان هذه الخروقات اوجبت على المجموعة العربية و برئاسة دولة الكويت الشقيقة، بتقديم مشروع قرار بالتنسيق مع دولة فلسطين، للتصويت علي هذه الصفقة الفاسدة في مجلس الأمن، ضد هذه الصفقة الفاسدة، والتى تحتوي على العديد من الانتهاكات والخروقات الصارخة للقانون الدولي، بما فيها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، والقانون العرفي الدولي. اضافةً الى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

من هذا يتضح للعيان ومن خلال النظره الاوليه لهذه الصفقة الفاسدة ، بأنها تهدف الى مخالفة أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، وهى بهذا الشكل سوف تؤدى إلى تدمير منظومة الأمم المتحدة وميثاقها واهدافها، التى انشئت من اجلها وأهمها السلم والامن الدوليين، ومنظومة الدول القائمة على احترام القانون الدولي، وشرعنة مخالفات القانون الدولى، ومنظومة القرارات الصادرة عن أعضاء الأمم المتحدة بخصوص القدس ، فأن الصفقة الأميركية الفاسدة خالفت جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي مجملها ما يبلغ عددها مايقارب عشرون قراراً، وبالتالي احتوت الصفقة الفاسدة على عشرين جزءاً، حاول فيها شرعنة مايقارب ستون مخالفة قانونية دولية.

ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة العديدة، فان الكيان الصهيونى لايتمتع بأي حقوق سيادية على الاراضى المحتلة خاصة القدس الشرقية، وهى جزء من الضفة الغربية، وبالتالي فهي تعتبر أرضاً محتلة، كما نصت على ذلك القرارات الدولية.

إن ضم الكيان الصهيونى للقدس الشرقية من جانب واحد هو اجراء غير قانونى ،وهو منعدم وباطل ولا يرتب اي اثر قانونى، فالكيان الصهيونى قام عام 1967 بضم القدس الشرقية، ومرة أخرى في عام 1980 عندما اصدر القانون الأساسي، وهذا اجراء غير قانوني، وهو بشكل واضح باطل لمخالفته للقرارات الصادرة عن الامم المتحدة، ولم يعترف به المجتمع الدولي.

أما فيما يتعلق بالحدود و الاستيطان والضم، فأننا نؤكد ايضآ بأن المخالفات الأساسية التي احتوتها الصفقة الفاسدة تضمنت حوالي ثلاثون جزءاً ، والذي ما يشكل تسعون خرقاً وانتهاكآ لنصوص القانون الدولي.

ان الضم للاراضى المحتلة محظور بموجب المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 حيث اكدت بعدم جواز ضم الأراضي والاستيلاء عليها بالقوة، وكذلك نصت على أن يمتنع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة، أو استعمالها ، وان النزاهة أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة يعتبر غير جائز .

ان قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 لعام 1967 شدد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب، ويدعو إلى انسحاب "القوات المسلحة الإسرائيلية" من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير.

إن الضم من جانب واحد لأي جزء من الأراضى الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الفلسطينية في انهاء الاحتلال وتقرير المصير ، واقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الابدية .

أما فيما يتعلق بالمستوطنات فاننا نؤكد بان جميع قرارات مجلس الأمن قد اكدت على عدم شرعية المستوطنات، خاصة قرار 2334 و 446 و 452 و 465 و 471 و 476، وهى جميعآ تعتبر أن المستوطنات ليس لها أي صلاحية قانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، حيث نصت فى البند 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة: بأنه "لا يجوز لدولة الاحتلال ترحيل، أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها" وأضافت فى البند 53 من نفس الاتفاقية : بأنه "يحظر أي تدمير من قبل السلطة القائمة بالاحتلال لممتلكات حقيقية أو شخصية ... للدولة أو للسلطات العامة الأخرى ... إلا في حالة الضرورة القصوى لهذا العمليات العسكرية".

أما فيما يتعلق بالأمن فان صفقة ترامب الفاسدة تحتوي على اثنى عشرة جزءاً تقريباً ما يشكل سته وثلاثون مخالفة للقانون الدولي، وفيما يتعلق باللاجئين فأن "صفقة ترامب الفاسدة احتوت على ما يقارب ستة أجزاء تساوي ما يعادل ثمانية عشرة خرقاً لحقوق اللاجئين وفقاً للقانون الدولي وللقانون الدولي العرفي، فإن حق العودة هو حق فردي وجماعي، حيث اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 بحق العودة، وذكرت أنه "... يجب السماح للاجئين الفلسطينيين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم، والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، بشرط أن يكون لهم الحق فى التعويض، ويجب أن تدفع مقابل ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وخسارة أو تلف الممتلكات، والتي ينبغي بموجب مبادئ القانون الدولي أو في حقوق الملكية، أن تجعل الحكومات أو السلطات مسؤولة.

اما فيما يتعلق بالأسرى فهنالك عشرة أجزاء من الخطة تتعلق بالأسرى ، والتي تؤدي في مجملها الى ثلاثون مخالفة تقريباً وفقا لأحكام القانون الدولي.

وعلية يمكن للعالم المتحضر اليوم ان يثبت بانه مع ميثاق الامم المتحدة، ومع الاهداف الاساسية التى انشئت من اجلها هذه المنظمة الدولية، وما صدر عنها من قرارات اممية، وان تصبح الولايات المتحدة والكيان الصهيونى فى عزلة دولية، ومن ثم يتحرك الرأى العام الامريكى ضد هذه الصفقة الفاسدة، ويقوم الشعب الامريكى بمحاسبة ترامب رئيس الادارة الامريكية، الذى تسبب بهذه الخروقات، والانتهاكات للقانون الدولى، واساء الى سمعة ومكانة الولايات المتحدة الامريكية ، والتى تعتبر اكبر دولة عظمى فى العالم، وهى احد الدول الكبرى التى سعت الى سعت لتأسيس الامم المتحدة، للحفاظ على السلم والامن الدوليين، وانهاء الاحتلال وتقرير المصير الى كل شعوب العالم .

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير بالقانون الدولي

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت