أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، "قائمة سوداء" بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي.

وتشمل القائمة 94 شركة إسرائيلية و18 شركة دولية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينغ".

وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشال باشليه، "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل"، مشددة على أن هذا التقرير "يستند إلى وقائع".

وتحوي القائمة أسماء كبار الشركات الإسرائيلية، وشركات دولية تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس، والجولان السوري المحتل.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسيطيني رياض المالكي بإصدار القائمة، مشيرا إلى أن تنفيذ المفوضة السامية باشليه لولايتها، يشكل تعزيزا للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي في مواجهة محاولات تقويض هذه المنظومة.

وشدد المالكي في بيان له، على أن "نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي وللجهد الدبلوماسي، من أجل العمل على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكد المالكي أن "العدالة الدولية هي تعزيز لحقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي تستغلها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي".

وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالإطلاع ودراسة هذه القائمة، وتوجيه النصح والتعليمات والتوجيهات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه.

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بإصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بعمل الشركات المتواطئة في الإستيطان والإحتلال.

ووصف عريقات، في بيان صحفي، هذه الخطوة بالإنتصار للحق الفلسطيني وللقانون الدولي في الوقت الذي يعتزم فيه نتنياهو ضم المستوطنات بالتنسيق مع إدارة ترمب، في محاولة لتدمير الشرعية الدولية وخلق نظام دولي جديد يستند إلى سيطرة القوة والأحادية.

وأكد أن إصدار هذه البيانات سيظهر انتهاك هذه الشركات للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان الدولي، بسبب عملها مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية التي تحرم شعبنا من ممارسة حقوقه المشروعة في تقرير المصير والسيطرة على أرضه ومقدراته وموارده الصبيعة.

وقال: "إن هذه الخطوة ينبغي أن توجه شركات العالم الأخرى إلى عدم المشاركة والتورط بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة".

وثمن عريقات القرار الشجاع الذي اتخذته المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليت لإلتزامها بولايتها المنوطة بها من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي.

وأضاف: "بعد أربع سنوات من إصدار القرار، جاء هذا الإنجاز ليعزز ويرسخ مصداقية مجلس حقوق الإنسان ومؤسسات الشرعية الدولية في مجابهة الهجمة الشرسة والضغوط المكثفة التي تسلطها إدارة ترمب على هذه المؤسسات والعاملين فيها، من أجل عرقلة قيامها بوظيفتها القانونية والإنسانية الموكلة إليها من قبل المجتمع الدولي".

واعتبر هذه الخطوة ذات أهمية كبرى، باعتبارها تساهم في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني من جرائم الاحتلال وخاصة الإستيطان غير الشرعي ، داعيا أعضاء المجتمع الدولي إلى الحذو حذوها نحو تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة لسلطة الاحتلال، وتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي

وفي تعليقه على نشر القائمة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إعلان الأمم المتحدة هو استسلام فاضح لضغوط البلدان والمنظمات التي تريد إلحاق الأذى بإسرائيل، رغم أن معظم دول العالم رفضت الانضمام إلى حملة الضغط السياسي هذه".

وأضاف كاتس: "دولة إسرائيل لن تقبل بالسياسات التمييزية والمعادية لإسرائيل وسنعمل بكل الطرق لمنع تنفيذ هذه القرارات".

ومارست كل من الولايات المتحدة الأميركية والحكومة الإسرائيلية ضغوطًا دبلوماسية حثيثة سعيًا لثني باشليه، عن نشر القائمة. ويأتي نشر القائمة في أعقاب القرار الصادر عن المحكمة العليا الأوروبية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والقاضي بإلزام جميع دول الاتحاد الأوروبي بوسم منتجات المستوطنات.

وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أبلغت شركات إسرائيلية أنها تنوي نشر "القائمة السوداء" خلال الاجتماع الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، الذي سيعقد في آذار/ مارس الماضي، باشليه، قررت تأجيل نشرها لأسباب لم توضحها.

ومن بين الشركات الإسرائيلية التي حصلت على بلاغات شبيهة ترجح إدراجها على "القائمة السوداء"، شركة "موكوروت"، شركة "هوت"، بنك هبوعليم، وبنك لئومي، شركة الاتصالات "بيزك"، "بيزك بينلئومي"، شركة المشروبات كوكاكولا، شركة "أفريكا يسرائيل"، شركة الأدوية "تيفاع"، شركة "أي.دي.بي"، شركة المواصلات "إيجد"، "نطيفيم"، " إيلبت"، "أهافى"، "دور ألون"، "أمسيراغاز"، " مأفيوت أنجل"، "أريسون هشكعوت"، "إشدار"، "كلال تعسيوت"، "كفيه كفيه"، "سلكوم"، "دانيه سيبوس"، "الصناعات الجوية"، "متريكس معرخوت"، "موترولا"، "نيشر"، "بارتنر"، "باز"، "رامي ليفي"، "ريمكس"، "شيكون بينيو"، "سوبر سال"، "تريما" و"سونول".