طلبت التشيك من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يوم الخميس، أن تكون "صديقا للمحكمة" في الإجراءات التي ستفحص ما إذا كانت المؤسسة لها اختصاص في الضفة الغربية أم لا.

وتميل إسرائيل إلى عدم المشاركة في هذه الجلسات رسميا، رغم أنها سعت إلى عقد جلسة استماع بشأن سلطة المحكمة، لأن مشاركتها ستُعتبر اعترافا بسلطة المحكمة وإجراءاتها. ووفقا لذلك، قدمت الجمهورية التشيكية طلبا لدعم إسرائيل.

وقدمت كذلك نقابة المحامين في إسرائيل طلبا مماثلا وفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، حيث وافق أعضاء النقابة يوم الاثنين الجاري على طلب رئيس النقابة آفي حيمي بتقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا تم قبول التماس المدعية العامة فاتو بنسودة لبدء جلسة أولية بشأن المسألة، وإذا كان من الممكن الانضمام إلى الجلسة كأصدقاء (مصادر مساعدة للمحكمة، وإن لم يكونوا طرفا في الجلسة). وقد أنشأت النقابة الاسرائيلية بالفعل فريقا لكتابة رأي باسمها، برئاسة المحامي نيك كاوفمان، وهو محام رفيع عمل سابقا في النيابة العامة في القدس المحتلة.

وكتب حيمي إلى أعضاء النقابة إنه يرغب أن يمثل الموقف الإسرائيلي "حتى لا يظل موقف السلطة الفلسطينية بلا إجابة". وافق معظم المستشارين على طلبه - رغم معارضة بعض أعضاء النقابة العرب واليهود. جادل المعارضون بأن هذه قضية سياسية وقانونية مثيرة للجدل لا ينبغي للنقابة التدخل فيها.

وقال عضو الكنيست يوسف جبارين من القائمة المشتركة لصحيفة "هآرتس" ،"تحاول حكومة نتنياهو المضي قدما في أجندة سياسية لإدامة وتبرير الاحتلال من خلال خطف النقابة وتجنيدها لتلبية الاحتياجات السياسية. المحامون العرب واليهود يعارضونها بشدة".

وأعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في كانون الأول/ديسمبر 2019 انها تريد فتح تحقيق شامل في "جرائم حرب محتملة في الاراضي الفلسطينية"، ما أثار رد فعل إسرائيلي غاضب. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حينه إن هذا القرار يجعل من المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت إسرائيل الانضمام إليها منذ إنشائها عام 2002، "أداة سياسية" ضدّ دولته.

بينما عقب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده تعارض "بحزم" فتح تحقيق بهذا الشأن. وقال بومبيو في حينه "نحن نعارض بحزم هذا الأمر وأي عمل آخر يسعى لاستهداف اسرائيل بطريقة غير منصفة". وأضاف "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلين كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية".

وقالت المدعية العامة فاتو بنسودة في حينه "أعرب عن ارتياحي ازاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين". ولم يشر البيان إلى مرتكبي الجرائم المزعومة. وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها بسبب "فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخلافات الشديدة حولها".

وتعدّ المسألة شديدة الحساسية، خصوصا بعدما كان مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون هدد بالقبض على قضاة المحكمة في حال تحركوا ضد اسرائيل والولايات المتحدة. ورفضت الولايات المتحدة واسرائيل الانضمام إلى المحكمة لتكون المحكمة الدولية الوحيدة المتخصصة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.