استجابة لطلب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية التي أرتكبت ولا تزال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وقعت اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج توكيلا قانونيا لمكتب محاماة في العاصمة لندن، وذلك بهدف تقديم مذكرة قانونية حول الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد المؤتمر الشعبي في بيان صحفي، يوم السبت، على أن فلسطين كانت وما زالت دولة ذات سيادة وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب هذه السيادة على أرض فلسطين على مر الأزمان، مشيرا إلى أن هذه السيادة لا تنتفي ولا تنتقص بوقوع الاحتلال أو تغييب سلطة الفلسطينيين على أرضهم.

ورأى المؤتمر الشعبي أن قرار التحقيق في جرائم الاحتلال هو الخطوة الأولى تجاه محاسبة الاحتلال على جميع جرائمه ومخالفاته المستمرة للقوانين والشرائع الدولية.

ودعا المؤتمر الشعبي المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية إلى توسيع تحقيقاتها في جميع جرائم الاحتلال في فلسطين، من بينها الاعتقالات الإدارية وخاصة للأطفال والنساء، ونقل المعتقلين خارج الأراضي المحتلة، والنفي والإعدامات خارج القانون والقتل العمد للمدنيين العزل والمتظاهرين، وقصف البيوت والمدارس والمستشفيات، والإعتداءات على أماكن العبادة والمصلين والصحفيين والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.

ودعا المؤتمر الشعبي القيادة الفلسطينية إلى ضرورة استثمار هذا القرار وملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في كل فلسطين، مطالبا بتكثيف الجهود الفلسطينية في هذا الاتجاه وعدم الاكتفاء بشكوى أو تحقيق في جريمة واحدة من جرائم الاحتلال.

كما ثمن المؤتمر الشعبي كافة المواقف المعلنة من جهات فلسطينية وغير فلسطينية والتي تؤيد هذه الخطوة والدعوة الى الاستمرار فيها.

ونوه المؤتمر الشعبي إلى ضرورة أن يكون هناك دعم قانوني للمحكمة الجنائية الدولية للقيام بعملها على أحسن وجه، من خلال تقديم المعلومات والوثائق والدلائل التي من شأنها المساعدة في إنجاز تحقيق شامل وكامل وشفاف في كل جرائم الاحتلال وتقديمها الى المحاكمة.