أصدرت المحكمة الابتدائية في محكمة الجنايات الدولية، قرارا بقبول الطلب المقدم من اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، حول تقديم مذكرة قانونية تحت البند 103(1) بخصوص طلب المدعية لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب أرتكبت أو ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ورحب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بهذا القرار الذي يعترف بأهلية المؤتمر وموقعه القانوني لتقديم المذكرة للمحكمة.

ودعت اللجنة القانونية في المؤتمر جميع المعنيين من القانونيين والمختصين من الفلسطينيين وأصدقاءهم في العالم إلى التعاون سوية في سبيل إثبات الحق الفلسطيني في المحاكم الدولية.

يشار إلى أن المحكمة الدولية كانت قد استلمت 43 طلبا من دول ومؤسسات وأفراد، حيث رفضت طلبيين وقبلت طلبات من 7 دول هي ألمانيا والبرازيل وتشيكيا وهنغاريا وأوغندا وأستراليا والنمسا ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية. كما استلمت المحكمة طلبات من نقابة المحامين الفلسطينيين ونقابة المحامين "الإسرائيليين".

وفي حيثيات قرارها ذكرت المحكمة أنها "نظرت في انتماء وخبرة وتجربة المنظمات والأفراد، وقامت بتقييم مختصر المذكرات التي ينوون تقديمها".

وقالت المحكمة الدولية "أنها لن تسمع أي مذكرات عن الجرائم المختلفة والمتعددة والمستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي ما زالت قائمة ومستمرة".

كما دعا المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إلى الاستمرار في ملاحقة الاحتلال الصهيوني ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت المدعية العامة في كانون أول / ديسمبر 2019 قدمت طلبها للمحكمة الابتدائية للبت في موضوعين أساسيين وهما: أولًا: أهلية فلسطين كدولة تحت القانون الدولي للتقدم بطلب الإحالة وثانيًا: مناطق اختصاص المحكمة والتحقيق الجرائم في تلك المناطق.