طالب مركز الميزان بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الموقوف عصام أحمد محمد السعافين (39 عاماً)، من سكان مخيم البريج في المحافظة الوسطى.

وحسب المركز الحقوقي، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة عند حوالي الساعة 08:00 من يوم الأحد 23/2/2020، عن وفاة المواطن السعافين، حيث كان قد نقل من خلال جهاز الأمن الداخلي إلى المستشفى ظهر يوم السبت الموافق 22/2/2020، حيث كان محتجزاً لديهم.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الأمن الداخلي كان قد اعتقل السعافين عند حوالي الساعة 15:00 من مساء يوم الاثنين الموافق 27/01/2020، وأفاد شقيقه حينها بأن مجموعة من الملثمين كانوا يستقلون سيارة من نوع (تويوتا هاي لوكس) ويرتدون الزي المدني أوقفوا شقيقه في مخيم البريج أثناء استقلاله دراجته النارية، ووضعوه في السيارة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وبعد التواصل مع عدد من الجهات ومن خلال العلاقات الشخصية علموا أنه محتجز في مقر الأمن الداخلي في مدينة غزة، دون معرفة التهمة الموجهة له. وبتاريخ 1/2/2020، تلقى شقيقه مكالمة هاتفية من قبل عصام يطلب فيها بعض الملابس والأدوية. وأنهم لم يبلغوا بوفاته ولكنهم علموا من الجيران والأقارب.وفق المركز الحقوقي

جدير بالذكر أن السعافين يعمل في سلك الشرطة الفلسطينية التابع للحكومة الفلسطينية في رام الله، وهو متزوج وأب لثمانية أطفال، ويعاني من مرض السكري والتهاب الأعصاب.

وقد أجرت دائرة الطب الشرعي تشريحاً للجثة بحضور طبيب منتدب من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وممثلاً للعائلة ولم يصدر بعد تقرير رسمي من الدائرة، وقد أشار التقرير الأولي للطبيب المنتدب، كما ورد في بيان الهيئة، بأنه لاحظ وجود "آثار كدمة على الإبهام الأيمن من الرسغ حتى العقلة الأولى مع ازرقاق تحت الجلد، ويوحد آثار تغير في لون الجلد على الركبة اليسرى يميل إلى اللون البنفسجي، ويوجد تغير في لون الجلد في النصف السفلي من الجهة الخلفية للفخذ الأيسر والجهة العلوية الخلفية من بطة الساق الأيسر يميل للون الأزرق البنفسجي، وتغير في  لون الجلد على الإلية اليمنى يميل إلى الإزرقاق القاتم".

جدير ذكره أنه "لا يتم السماح غالباً للمؤسسات الحقوقية بزيارة الموقوفين بشكل منتظم والمماطلة في ذلك وهو ما يوجب على الأجهزة الرقابية القيام بواجبها في ضمان احترام الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون بالمحددات القانونية في عمليات القبض والتفتيش والتوقيف والتحقيق، ومدى موائمة أماكن الاحتجاز وأوضاعها بالنسبة للقانون."حسب مركز الميزان

وأشار مركز الميزان، أنه لا يتم السماح غالباً للمؤسسات الحقوقية بزيارة الموقوفين بشكل منتظم، وتتعمد السلطات المماطلة في السماح بالزيارات، مطالبا الأجهزة الرقابية القيام بواجبها في ضمان احترام الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون بالمحددات القانونية في عمليات القبض والتفتيش والتوقيف والتحقيق، ومدى موائمة أماكن الاحتجاز وأوضاعها بالنسبة للقانون. وفق البيان.