الرمال هي المادة الأولية في صناعة الزجاج والخَرَسانة والطوب والقرميد و...، ويدخل أيضاً في بناء البيوت والطرقات والجسور والسدود وصولاً إلى بعض مستحضرات التجميل، فهو المورد الطبيعي الأكثر استعمالاً على الإطلاق. ولذا، قد لا يكون من المبالغة القول إن الرمال هو المادة الأساس في بناء الحضارة الحديثة.

يسود الاعتقاد إلى أن هذا المورد الطبيعي متوفر بغير حدود، فإن ازدياد الطلب عليه بإفراط، خاصةً مع بداية القرن العشرين، جعل العالم يستيقظ على حقيقة أنه آخذٌ بالزوال وغير قابلٍ للتجدُّد. وهذا ما دفع معظم حكومات العالم إلى سن القوانين الضابطة لاستخراج الرمال والاتجار بها. ومنها الدولة المغربية التي أصبحت تتوفر على ترسانة قانونية قوية تتمثل في الفصل الجنائي 517، الذي يتعبر قانونا زجريا لكل ناهب للرمال، وقانون الساحل رقم 81.12، وقانون المقالع 27.13. إلا أنه في أرض الواقع نجد استئساد مافيا الرمال وتزايد أنشطتها في عدد من مدن المغرب، حيث تفوت على خزينة الدولة ما يقارب 5 ملايير درهم.

والتقرير الأخير لبرنامج البيئة التابع لهيئة الأمم المتحدة أشار إلى أن 10 ملايير متر مكعب من الرمال المستعملة في المغرب هي مسروقة ومنهوبة، وسبقه تصريح لوزراء لبسوا قبعة قطاع التجهيز في الحكومة الحالية والسابقة إلى أن 55 بالمائة المسوقة بالسوق المغربية مجهولة المصدر.

كما أشار ذات التقرير إلى أن مافيا رمال الشواطئ تهدد السواحل المغربية من خلال تحويلها إلى شواطئ صخرية.

وحسب جودة الرمال المسروقة، سبق لجمعيات حكومية أن دقت ناقوس الخطر، موضحة أن سبب سقوط وانهيار عدد من المباني هي الرمال المغشوشة التي لا تتوفر على أي بيانات مخبرية ولم يتم معالجتها.

وحسب جمعيات مهتمة بالبيئة فإن مافيا الرمال، ترتكب جرائم خطيرة في حق البيئة، من خلال نهب وتشويه الموروث الطبيعي للمملكة والمتمثل في الكثبان الرملية الشاطئية، ولما لهذه الأخيرة من أدوار طبيعية وحمائية.