تجري يوم (الاثنين) الانتخابات العامة للكنيست الـ23، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من عام، حسب تقرر صدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار".
 

وتشير آخر استطلاعات الرأي العام إلى أن هناك تعادلاً في قوة الحزبين الكبيرين الليكود وتحالف "أزرق أبيض". كما تشير إلى عدم تمكن كل من معسكر أحزاب اليمين وأحزاب اليهود الحريديم (المتشددون دينياً)، ومعسكر أحزاب الوسط- اليسار، من الفوز بأغلبية ضئيلة تتيح إمكان تأليف حكومة (61 مقعداً)، وإلى أن حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان سيبقى بمثابة بيضة القبان، سواء فيما يتعلق بتأليف حكومة يمينية برئاسة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو أو حكومة بديلة برئاسة زعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس مع افتراض أن هذه الحكومة الأخيرة قد تحظى بتأييد القائمة المشتركة، من دون وجود دلائل قوية إلى أن هذا التأييد مضمون تماماً لغانتس.

ومع ذلك تميل معظم التحليلات إلى أن السيناريوهات بعد ظهور نتائج الانتخابات ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات، بما في ذلك إمكان الذهاب إلى جولة انتخابات رابعة، أو تأليف حكومة تحول دون ذلك.

وبالنسبة إلى المجتمع العربي توقع استطلاع للرأي العام أجراه "مركز أكورد" في الجامعة العبرية ارتفاع نسبة التصويت بين الناخبين العرب بشكل ملموس لتبلغ 65% أو أكثر، قياسا بنحو 60% في الانتخابات السابقة التي جرت في أيلول الماضي. وكانت تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى أن الاقتراح الوارد في "صفقة القرن" والقاضي بدرس ضم المثلث إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية قد يؤدي إلى زيادة نسبة التصويت لدى المواطنين العرب في هذه الانتخابات.

وكشف استطلاعان أخيران للرأي العام أنه في حال إجراء الانتخابات العامة للكنيست الآن سيتعادل حزب الليكود مع تحالف "أزرق أبيض".

وأظهر استطلاع قناة التلفزة الإسرائيلية i24NEWS وصحيفة "يسرائيل هيوم" أن كلاً من الليكود و"أزرق أبيض" يحصل على 33 مقعداً، بينما أظهر استطلاع صحيفة "معاريف" أن كلاً منهما يحصل على 34 مقعداً. لكن من ناحية التكتلات الحزبية بقي الوضع كما هو عليه، ولم ينجح أي تكتل في الحصول على أغلبية لتأليف حكومة وبقي حزب "إسرائيل بيتنا" بيضة القبان.

ووفقاً لاستطلاع قناة i24NEWS وصحيفة "يسرائيل هيوم" سيحصل معسكر أحزاب اليمين على 42 مقعداً، ومعسكر أحزاب الوسط- اليسار على 42 مقعداً، ويحصل حزبا اليهود الحريديم على 15 مقعداً، ويحصل حزب "إسرائيل بيتنا" على 7 مقاعد، وتحصل القائمة المشتركة على 14 مقعداً.

وتحصل كل من قائمة حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وقائمة تحالف "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس على 33 مقعداً، وتحصل قائمة تحالف "يمينا" برئاسة وزير الجيش نفتالي بينيت المكونة من حزب "اليمين الجديد" برئاسة بينيت، وحزب "البيت اليهودي" برئاسة وزير التربية والتعليم رافي بيرتس، وحزب "الاتحاد القومي" برئاسة وزير المواصلات بتسلئيل سموتريش على 9 مقاعد.

وتحصل قائمة حزب شاس الحريدي على 8 مقاعد، وقائمة الحزب الحريدي يهدوت هتوراه على 7 مقاعد، وقائمة التحالف بين أحزاب العمل و"جيشر" وميرتس برئاسة عضو الكنيست عمير بيرتس على 9 مقاعد.

ولن تتمكن قائمة "عوتسما يهوديت" [قوة يهودية] من أتباع الحاخام مئير كهانا من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

أما في استطلاع "معاريف" فسيحصل معسكر أحزاب اليمين على 41 مقعداً، ومعسكر أحزاب الوسط- اليسار على 43 مقعداً، ويحصل حزبا اليهود الحريديم على 16 مقعداً، ويحصل حزب "إسرائيل بيتنا" على 7 مقاعد، وتحصل القائمة المشتركة على 13 مقعداً.

ووفقاً للاستطلاع تحصل كل من قائمة حزب الليكود، وقائمة تحالف "أزرق أبيض" على 34 مقعداً، وتحصل قائمة تحالف "يمينا" على 7 مقاعد.

وتحصل قائمة حزب شاس الحريدي على 9 مقاعد، وقائمة الحزب الحريدي يهدوت هتوراه على 7 مقاعد، وقائمة التحالف بين أحزاب العمل و"جيشر" وميرتس على 9 مقاعد.

ولن تتمكن قائمة "عوتسما يهوديت" [قوة يهودية] من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

وقال 49% من المشتركين في الاستطلاع الأول إن بنيامين نتنياهو هو الشخص الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، في حين قال 35% منهم إن بني غانتس هو الأنسب.

وقال 45% من المشتركين في الاستطلاع الثاني إن نتنياهو هو الشخص الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، في حين قال 36% منهم إن غانتس هو الأنسب.

وواصل نتنياهو وغانتس تبادل الاتهامات.

فقد أكد نتنياهو يوم (السبت) أن زعيم تحالف "أزرق أبيض" غانتس لا يستحق أن يكون رئيساً للحكومة لكونه ضعيفاً ولأن لديه أكثر الأحزاب ديكتاتورية في الكنيست، وأشار إلى أنه لا يستطيع تأليف الحكومة من دون دعم ’القائمة المشتركة’ التي ستفرض إملاءاتها عليه.

في المقابل أكد غانتس أنه لن يجلس في حكومة مع نتنياهو أو في حكومة يترأسها هذا الأخير. وأضاف أنه لا يمكن لنتنياهو أن يكون حتى مجرّد وزير بوجود 3 لوائح اتهام موجهة ضده. وأضاف أنه إذا أصبح تحالف "أزرق أبيض" الحزب الأكبر في الحكومة وعمل على تأليف حكومة وحدة وطنية فلن يكون نتنياهو رئيساً للحكومة، كما أشار إلى أنه لن يؤلف حكومة بدعم من ’القائمة المشتركة’ ولا يوجد اتفاق مع أي جهة بهذا الشأن.

وأكد رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة أنه من دون أن يكون العرب جزءاً مشروعاً في الكنيست لن تخرج إسرائيل من المأزق السياسي. وأشار إلى أن حصول المشتركة على 16 مقعداً يعني أن نتنياهو لا يمكنه تأليف حكومة.

وتطرّق عودة إلى الرغبة في استبدال الحكومة في الانتخابات المقبلة، فقال: "نريد أن نؤدي دورنا في استبدال الحكومة. لقد حرض نتنياهو ضدنا أكثر من أي رئيس حكومة سابق، فلقد سن قانون القومية، وأعلن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن صفقة القرن وعملية ضم منطقة قرى ومدن المثلث إلى نفوذ السلطة الفلسطينية. ونتنياهو يقول إن غانتس لن يؤلف حكومة بدون القائمة المشتركة، وأنا أقول لنتنياهو: ’لن تشكل أنت الحكومة، بسبب القائمة المشتركة’، نحن مؤثرون منذ اللحظة الأولى".

كما أكد عودة معارضة المشتركة لأن يكون ليبرمان وزيراً.

معركة على مكانة الحزب الأكبر

تشير عدة تحليلات إلى أن المعركة الانتخابية باتت في الأيام الأخيرة متركزة على من يفوز بمكانة الحزب الأكبر التي تؤهله للفوز بمهمة تأليف الحكومة المقبلة.

وتلفت بعض التحليلات إلى أن الكفة بدأت شيئاً فشيئاً ترجح لصالح حزب الليكود لعدة أسباب منها: الحملة المتكررة لليكود بأنه "ليس لغانتس حكومة من دون القائمة المشتركة"، وفتح تحقيق ضد شركة "البعد الخامس" (شركة معلوماتية ناشئة كان غانتس عضواً في مجلس إدارتها وملاحَقة قضائياً) وذلك على الرغم من أن غانتس ليس متهماً، كما أن الهلع من فيروس كورونا ساهم هو أيضاً في صعود الليكود، حيث يدير نتنياهو حملة شديدة الوضوح، فهو يعقد اجتماعات ويقدم مثالاً للسيطرة على الوضع، كما فعل في حادث اشتعال الحرائق في الكرمل العام 2010.

ومن ناحية نتنياهو فهو بحاجة إلى فوز كهذا كي يبقى على رأس حزبه والتكتل الذي أنشأه مع أحزاب اليمين والحريديم حتى في حال التوجّه إلى معركة انتخابات رابعة، وفي حال تمكن غانتس من تحقيق فجوة تقدّر بثلاثة – أربعة مقاعد كما تنبأت عدة استطلاعات رأي خلال هذه الفترة، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى زعزعة سيطرته على الليكود والتكتل.

أما من الناحية السياسية فيظل أبرز ما أقدم عليه نتنياهو عشية يوم الانتخابات هو، وفقاً لما أكدته صحيفة "هآرتس"، تخطيه لخطيّن أحمرين وضعهما المجتمع الدولي لإسرائيل خلال الـ15 سنة الأخيرة في مسألة المستوطنات، ويتعلقان بمنطقة "غفعات همتوس" في القدس الشرقية ومنطقة E1 بين القدس الشرقية ومستوطنة "معاليه أدوميم".

وبحسب ما جاء في "هآرتس"، فإن البناء الإسرائيلي في هذين الموقعين بالنسبة إلى العالم والفلسطينيين يشكل نقطة لا رجوع عنها لأنه سيحوّل الدولة الفلسطينية إلى مسألة نظرية تماماً لا يمكن تحقيقها على الأرض، ولأن الخط بين الكيانين الإسرائيلي والفلسطيني الذي رُسم على عدد لا يُحصى من الخرائط منذ العام 1967، سيصبح مستحيلاً.

وقالت الصحيفة إنه طوال العقد الأخير، وقف نتنياهو في وجه الضغوط التي مارسها اليمين، وواصل تجميد البناء في هذين الموقعين، لكن الآن قبل أيام معدودة من الانتخابات الثالثة، وبينما العالم مشغول بفيروس كورونا، قرر نتنياهو تخطّي هذين الخطين الأحمرين.

وتابعت: "من الواضح أن المقصود هو دعاية انتخابية، وقرار آخر من مجموعة قرارات شعبوية تهدف إلى إرضاء مجموعات اقتراع متعددة، لكن هذا لا يعني أن في الإمكان إعادة العجلة إلى الوراء في الأسبوع المقبل. والأكثر معقولية أن دولة إسرائيل أقدمت اليوم على القيام بخطوة أُخرى نحو الدولة الثنائية القومية".

وأشارت "هآرتس" أيضاً إلى أن مبدأ التقسيم إلى دولتين تلقى ضربات عديدة في ظل حكم نتنياهو، بدءاً من التغيير الزاحف للوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، مروراً بتكريس مقاربة "لا يوجد شريك" وإهانة السلطة الفلسطينية، ووصولاً إلى تأجيج المواقع غير الشرعية والمستوطنات في الضفة الغربية. وبرأيها فإن "إطلاق البناء في غفعات همتوس وفي E1 أيضاً، حتى لو جرى اليوم انطلاقاً من اعتبارات انتخابية قصيرة الأجل، سينقلنا إلى واقع سيكون من المستحيل فيه تخيّل الدولة الفلسطينية العتيدة. واليوم تُركت الخطوط الحمراء خلفنا، في الطريق إلى دولة واحدة يعيش فيها شعبان، إذا كان فيها مساواة، فإنها لن تكون صهيونية. وإذا كانت صهيونية، فإنها ستكون دولة أبارتهايد. هذا هو الواقع فعلياً. وفي النهاية هذا هو إرث بنيامين نتنياهو الحقيقي".