لقد طالبت نقابة الأطباء بحقوقها منذ زمن طويل، ولكن هذه المطالب تزايدت بسبب تأجيل وتسويف الحكومة بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وأعتقد أن جوهر مطالبهم ليس علاوة على الراتب، بقدر ما أن يكون هناك وقف لبرنامج الطب البصري الذي طرحته الجامعة العربية الامريكية، وكما وأن يتم تحسين مرافق الصحة وزيادة المعدات والكوادر الطبية، فلا يعقل أن يداوم الطبيب المقيم أكثر من 30 ساعة متواصله بالشفت الواحد، وأيضاً اقرار قانون الحماية للكوادر الطبية ...

لنكون على علم، لم نصل الى شيطنة هذا العمل إلا بعد هجمات على كل حراك نقابي، ولقد رأينا ذلك عندما كان حراك إسقاط الضمان الاجتماعي، فقد وصفهم وزير الحكم المحلي السابق حسين الأعرج "أن قيادة الحراك يسكنون في مستوطنة كريات اربع"، وأيضا ما حصل مع حراك المعلمين وإضرابهم عام 2016 وما رافقه من قمع من قبل الأجهزة الأمنية، ومن إحالة قيادات الحراك آنذاك إلى التقاعد المبكر، كما وأن آذانُنا مازلت تسمع شتيمة وزير العمل السابق أحمد مجدلاني على العمال العمومين عل الهواء مباشرة .

حتى وإن كان توقيت الاضراب خاطئ الآن، ولكن لا يمكن أن يتم امتهان كرامة الاطباء وحقوقهم النقابية في هذه الطريقة، ولكن هذه التصرفات تعكس ثقافة الحوار التي يتم إدارتها في الغرف المغلقة، وكيفية التعامل مع مطالب المواطنين وحقوقهم، وهذه الإستهانة في الحقوق النقابية والاجتماعية والديمقراطية التي كفلها القانون هو امتهان لكرامة المواطن .

ما يثير الاستهجان هو صمت الفصائل والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني على هذا النعت الذي قام به الرئيس محمود عباس لنقابة الاطباء، فتذكروا قصة أُكلتُ يوم أُكِل الثور الأبيض!