تقدم سكان مدينة حمد بالشكر من وزير اﻷشغال العامة والإسكان بالحكومة الفلسطينية محمد زيارة لاستجابته لمناشدتهم وإستغاثتهم العاجلة لوقف خصم الأقساط المتبقية عليهم وتأجيل الأقساط للعام الحالى 2020 .

وعبر سكان المدينة في بيان صدر عنهم، يوم السبت، عن أملهم من الوزير زيارة بالاستمرار بجهوده وصولا لإصدار مرسوم من الرئيس محمود عباس يقضي باعفائهم من الأقساط المتبقية "تطبيقا للعدالة وتعزيزا لصمودهم" و "أسوة بحوالى 2500 مستفيد من المشاريع القطرية الذين تم منحهم الشقق مجانا رغم أن مستواهم المعيشي إن لم يكن أفضل من سكان مدينة حمد فهو مثلهم."

وأضاف بيان السكان "إن وزارة الأشغال العامة والإسكان بحكومة الوفاق تحرت لأشهر طويلة عن سكان مدينة حمد قبل ان تختارهم دون غيرهم ليستفيدوا من المدينة وذلك بعد أن تبين للوزارة أنهم لا يملكون أملاك ورغم ذلك والتزاما منهم بقرار الوزارة سددوا ما يقارب 25% من قيمة الشقة بعد بيع مقتنيات بيوتهم او من خلال الإستدانة من أقاربهم أو عن طريق الاقتراض من البنوك."

وتابع البيان "ان سكان المدينة التزموا بدفع القسط الشهري لكل من البنك الوطني وبنك الإنتاج وشركة الملتزم للتأمين بغزة إلى أن تردت الأوضاع الإقتصادية و المعيشية لسكان قطاع غزة بشكل عام و لسكان مدينة حمد بشكل خاص  ونتيجة لهذا التردي في الأوضاع الإقتصادية والمعيشية لم يتمكنوا حتى تاريخه من سداد الديون والقروض التي أخذوها لسداد الدفعة الاولى ومجموعة أقساط كشرط لاستلام شققهم .

ولذلك فإن سكان مدينة حمد لا يطالبون بالتأجيل أو التخفيض بل بالإعفاء الكامل من الأقساط المتبقية لكي يتمكنوا بعد استقرار الأوضاع الإقتصادية و المعيشية من القيام بواجباتهم المعيشية اليومية من أكل وشرب إلى جانب تسديد ديون الحصار وقروض وديون الدفعة الأولى و الأقساط وديون الإيجار القديم وهو مراد يستحيل تحقيقه دون إعفائنا من الأقساط المتبقية. "

واوضح بيان السكان بإن "هدف مشاريع الإسكان المختلفة التى تقوم بها وزارة الأشغال العامة والإسكان بتمويل متعدد هو التخفيف على السكان وهذا ما نطلبه منكم نحن سكان مدينة حمد حيث أن فكرة الصندوق الدوار لا تصلح كما تعلمون في قطاع غزة لغياب الإستقرار السياسي والإجتماعي و الإقتصادي ".

إلى تطرق بيان سكان حمد إلى افتقار المدينة للشوارع التى تربطها بمحيطها إضافة إلى افتقارها لعيادة ومركز دفاع مدني و نقطة شرطة ومدارس تتناسب مع عدد السكان والتي روجت لها اللجنة القطرية قبل التسجيل للمدينة "من أن المدينة ستكون مدينة عصرية مثالية وتبتعد عن البحر 200متر  وإضافة لما سبق  عدم الإلتزام بالعطاءات و الجودة ."

ونوه البيان إلى "أن مدينة حمد هى إحدى المشاريع التى تقوم عليها وزارة الأشغال العامة والإسكان برام الله إلى جانب أن عقودها موقعة من الدكتور مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان السابق إلا أن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة المهندس ناجي سرحان صرح بعد قراركم الإنساني أن سيادتكم ليس صاحب قرار فيما يتعلق بالمدينة رغم أنه أكد في تصريحات صحفية سابقة أن السفير القطرى و اللجنة القطرية لا تملك القرار بخصوص مدينة حمد و أن القرار بيد الحكومة الفلسطينية  ممثلة بوزير الأشغال العامة والإسكان وأن الإعفاء بيد الرئيس محمود عباس ".

وأضاف " إلا أنه و بعد قراركم الإنساني صرح  (سرحان) بأن الذي يملك القرار  في مدينة حمد هو صندوق المدينة الذى يتكون من وكلاء الوزارات فى غزة ويتبع للجنة القطرية برئاسة السفير القطري المهندس محمد العمادي الذي تم الإتفاق معه من قبل الوزير الدكتور مفيد الحساينة وتم توقيع مذكرة تفاهم  بخصوص المشاريع القطرية."

وختم سكان حمد البيان بالقول "نحن كسكان مدينة حمد  نشيد  بقراركم الإنساني القانوني الذي سيصبح ساري المفعول بتواصلكم مع السفير العمادي لابلاغه بقراركم الإنساني وبذلك يعلم صندوق المدينة أن صاحب القرار في المشاريع المختلفة التى تنفذها الوزارة والتى منها المشاريع القطرية في غزة هي حكومة الرئيس محمود عباس برئاسة الدكتور محمد اشتيه ممثلة بوزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد زيارة."