طالبت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية المجتمع الدولي التدخل العاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية التي تخلف آثارا مأساوية على الشعب و النساء الفلسطينيات وأوضاعهن المعيشية.

وأكدت الوزارة في بيان لها بمناسبة الثامن من اذر، يوم الأحد، " تواصل المرأة الفلسطينية وبإصرار إلتزامها المتواصل للمشاركة في عملية البناء والتنمية للوصول الى مواقع ريادية وقيادية في المجتمع رغم التحديات التي تأخذ اشكالا متنوعة من الانتهاكات التي تطال حقها في الحياة وتقوض أسس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية عموما وقطاع غزة على وجه الخصوص، الأمر الذي انعكست آثاره على غالبية حقوق المرأة الفلسطينية."

وشددت على رفضها التام لما يسمى بصفقة القرن" وتمسكنا بحقنا في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، و تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومنع تمرير الصفقة." وطالبت  كافة الدول بوقف التطبيع مع إسرائيل والعمل على إحقاق الحق للشعب الفلسطيني.

وتوجهت الوزارة  بتحية إكبار وإجلال لكل نساء العالم عامة، وبعظيم تقديرها للنساء الفلسطينيات خاصة، الصامدات، المناضلات، من أمهات وعوائل للشهداء والجرحى والأسرى، ومن شهيدات ومصابات وأسيرات، مؤكدة بأن الوزارة تمد يد العون للنساء المتضررات جراء سياسات الاحتلال و الحصار والانقسام و العنف المبني على النوع الإجتماعي

ودعت لتوحيد كافة الطاقات و الجهود الرسمية والشعبية و العمل الفوري لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وتعهدت الوزارة بالعمل بشكل متواصل ومكثف على الإصرار بالمطالبة بإقرار جملة من القوانين التي من شأنها أن تضمن وضعاً أفضل للنساء، وفي مقدمة هذه القوانين قانون الرعاية الاجتماعية وقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الأحوال الشخصية الموحد وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف وقانون العقوبات الموحد لدولة فلسطين وتعديل قانون الإنتخابات التشريعية والمحلية برفع نسبة التمثيل الى 30% استنادا الى قرار المجلس المركزي.

نص البيان:

بيان وزارة شؤون المرأة في الثامن من اذار
الحرية للأسيرات والأسرى - -معا وسويا لدولة العدالة والقانون
 

يصادف الثامن من آذار اليوم العالمي للمراة و مازالت المرأة الفلسطينية تواصل مسيرتها النضالية لنيل حقوقها الوطنية المشروعة في دولة حرة مستقلة ذات سيادة تتمتع فيها النساء بكافة حقوقها الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية، تستقبل النساء الفلسطينيات الثامن من آذار لهذا العام تحت وطأة المعاناة الناجمة عن استمرار الإحتلال وإجراءاته التعسفية المتمثلة بالحصار والإعتقال والإستشهاد والإغلاق ومصادرة الأراضي والاستيطان وهدم المنازل والحواجز و العديد من الممارسات اليومية المتجددة والمتنوعة من قطعان المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال، وتعاظم قمع الإحتلال وانتهاكاته بمحاولة تطبيق صفقة القرن الأمريكية، ومن جهة اخرى لا زال الأنقسام السياسي يشكل الضربة الأقوى والأخطر على القضية الفلسطينية نظراً لتبعاته السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي تلقي بظلالها على المراة الفلسطينية بشكل مختلف ، وتاتي هذه المناسبة الدولية في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة تدهورا غير مسبوق في الأوضاع الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية بمجابهة فيروس كورونا (كوفيد9) و تتمنى الوزارة السلامة لكل الشعب الفلسطيني وتخطي هذا الوضع باسرع وقت ممكن وبأقل الخسائر..

مع ذلك تواصل المراة الفلسطينية وبإصرار إلتزامها المتواصل للمشاركة في عملية البناء والتنمية للوصول الى مواقع ريادية وقيادية في المجتمع رغم التحديات التي تأخذ اشكالا متنوعة من الانتهاكات التي تطال حقها في الحياة وتقوض أسس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية عموما وقطاع غزة على وجه الخصوص، الأمر الذي انعكست آثاره على غالبية حقوق المرأة الفلسطينية.
كانت المرأة وما زالت دوما شريكة في النضال وفي البناء تقوم بالدور الملقى على عاتقها لخدمة وطنها وقضيته العادله، فالمرأة الفلسطينية هي زوجة الأسير أو والدة الشهيد أو ابنة المصاب أو شقيقة الناشط،
كل هذ الدور لم يعفيها اجتماعياً ولم يعطيها الحق في المساواة والعدالة نظرا للثاقفة المجتمعية الذكورية المترسخة في المجتمع التي قيدت إبداعها ومشاركتها في الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لتسهم في تنمية المجتمع وتطوره ، فهي لا زالت تناضل وتكافح من أجل مساواة حقيقية بعيدا عن كل مظاهر التمييز ضدها ، إننا في وزارة شؤون المرأة نؤكد على مايلي :

- رفضنا "التام لما يسمى بصفقة القرن وتمسكنا بحقنا في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، و تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومنع تمرير الصفقة.
- نطالب المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية التي تخلف آثارا مأساوية على الشعب و النساء الفلسطينيات وأوضاعهن المعيشية
- مطالبة كافة الدول بوقف التطبيع مع إسرائيل والعمل على إحقاق الحق للشعب الفلسطيني
-نوجه تحية إكبار وإجلال لكل نساء العالم عامة، و تتوجه بعظيم تقديرها للنساء الفلسطينيات خاصة، الصامدات، المناضلات، من أمهات وعوائل للشهداء والجرحى والأسرى، ومن شهيدات ومصابات وأسيرات
تمد الوزارة يد العون للنساء المتضررات جراء سياسات الإحتلال و الحصار والانقسام و العنف المبني على النوع الإجتماعي
و ندعو لتوحيد كافة الطاقات و الجهود الرسمية والشعبية و العمل الفوري لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
- ونتعهد بالعمل بشكل متواصل ومكثف على الإصرار بالمطالبة بإقرار جملة من القوانين التي من شأنها أن تضمن وضعاً أفضل للنساء، وفي مقدمة هذه القوانين قانون الرعاية الاجتماعية وقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون الأحوال الشخصية الموحد وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف وقانون العقوبات الموحد لدولة فلسطين وتعديل قانون الإنتخابات التشريعية والمحلية برفع نسبة التمثيل الى 30% استنادا الى قرار المجلس المركزي الفلسطيني
وعليه نناشد النساء على اختلاف توجهاتهن السياسية والمجتمعية بالاشتراك في الإنتخابات بكافة اشكالها، للسير قدماً نحو المزيد من خطوات إثبات الذات وتثبيت الحقوق.
تلتزم الوزارة بتوجيهات رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، والحكومة الفلسطينية بتوفير كافة إمكانياتها لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس كورونا، وذلك لحماية أبناء شعبنا، و أخذ الحيطة والحذر والعمل وفق تعليمات وزارة الصحة للحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم
تحية إعزاز لشعبنا الفلسطيني عامة و للمرأة الفلسطينية خاصة
عاش الثامن من آذار رمزاً لنضالات المراة الفلسطينية معا وسويا لاسقاط صفقة القرن
نعم لدولة العدالة و القانون. سنفشل صفقة القرن بقيادتنا الحكيمة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.