أقدم مجلس إدارة جمعية المشروع الإنشائي العربي في أريحا على الاستغناء او فصل 17 موظفا مصنف ومثبت من الخدمة في مواقع مختلفة من المشروع دفعة واحدة ودون انذار او مدد زمنية معقولة تمكن الموظفين المفصولين من البحث عن البدائل.

ولن نحاجج بمدى قانونية القرار بشكل مجرد فمن البديهي جمعية بحجم المشروع الإنشائي لديها مستشار قانوني ووجدت ثغرة ومسوغ قانوني لذلك ولكن القرار  اذا جرد من البعد الاجتماعي وبعده الإنساني يصبح أصما وقاسيا ومجحفا وان بدا قانونيا  فتبعات القرار يعني تضرر 17 عائلة ماليا فجأة وتحول من يعيلها الى مواطن عاطل عن العمل وان اغلبهم لا يتقن سوى تلك الوظائف المتعلقة بالزراعة والحقل والحظائر في ظل أوضاع اقتصادية متردية.

وان مسوغات القرار  جاءت تحت بند ان الجمعية تتعرض لضائقة مالية وتتعرض لخسائر فمؤسسة بحجم المشروع الإنشائي ويعود تاريخها لمنتصف أربعينيات القرن الماضي منطلقة من فلسفة انشائها التاهيل التدريب والتاهيل ومساعدة الشعب الفلسطيني ليست ربحية ولم تقدم نفسها يوما انها مؤسسة اقتصادية استثمارية او رأسمالية وكان لها باع طويل من الخدمة والتدريب والتأهيل وتقديم منح دراسية للطلبة وتشجيع الاشتعال والتخصص بالمجالات الزراعية الثروة الحيوانية ولكن للأسف مع الزمن بدات اعراض سوء الادارة والترهل والفساد احيانا ينخر بها ويؤثر على ادائها وللحقيقة فان ذلك لا يتحمله مجلس الإدارة الحالي ولكنه ارث مجالس إدارات سابقة ولسنا بصدد طرح برنامج إصلاحي وأفكار اقتصادية

ولكن الاكتشاف فجأة ان المشروع يخسر والاستغناء عن 17 موظف دفعة هو الحل للخروج من الضائقة المالية وربما إصلاح عطب السنين من الإدارات الغير كفوءة  قد يحمل مؤشرا بطريقة غير مباشرة من عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع برمته. مع التأكيد ثانية ان المشروع غير ربحي  وهل مشروع او مؤسسة لديها ضائفة مالية لديها السيولة النقدية لصرف مستحقات وتعويضات ل 17 موظف مرة واحدة وإضافتهم الى صفوف الفقر والعوز والبطالة. اخذين بعين الاعتبار ان لدى المشروع أراضي زراعية واسعة ومباني لمؤسسات يعود ريع تأجيرها او مقابل مزارعة بوفرة مالية للمشروع يكفيه حاجة سؤال الغير وتسديد التزاماته المالية. الى جانب مصنع الحليب والألبان والاجبان وتربية الأبقار

وان تبرير مجلس أدارة المشروع ان هناك قصورا بالدفع من قبل كبار المستثمرين المزارعين يقدر بملايين الشواقل سبب العجز والضائقة المالية لا يكون بالاستقواء على الحلقة الأضعف الموظفين.

وان الحديث بان بعض الموظفين عليهم ملاحظات بضعف الاداء او الغمز بان البعض عليه اختلاسات مالية فليس هكذا تورد الإبل, ولا يجوز ان يتحمل الصالح جريرة الطالح ولا احد يدافع عن احد لديه خلل او اختلاس مالي ان وجد ولا يجوز الهرب للامام , بل القول ان سين او صاد بالإثبات مدان ماليا او تنبيه وتوجيه من تبررون ان أداءه ضعيف وإعطاءه فرصة او إعادة تدوير المهن والوصف الوظيفي ولا احد يقتنع ان 17 موظف فجاءة أصبحوا عالة وثقلا على مؤسسة بحجم وتاريخ المشروع الإنشائي العربي لديها مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع المحلي وتوفير فرص عمل لأهل مدينة أريحا والتي تحتضن المشروع منذ أكثر من سبعة عقود متتالية.

وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية لمجلس إدارة المشروع الإنشائي نأمل منها إعادة النظر في قرارها الأخير وإضفاء اللمسة الإنسانية والبعد الاجتماعي فيما يتعلق بالموظفين ولن يدافع احد عن موظف تصرون على انه مختلس او يسبب خسائر متعمدا. ونأمل من عطوفة محافظ أريحا والأغوار ووزارة العمل والجهات العمالية النقابية سرعة التدخل وإنقاذ عائلات الموظفين المفصولين من الفقر والبطالة اخذين بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والإنساني والوضع الاقتصادي.

 كتب: عبد الرحمن القاسم

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت