أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا جملة من التعليمات والإجراءات للمصارف بشأن الأوضاع الصحية الطارئة، وذلك استناداً إلى قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، ونظراً للظروف الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) واحتمالات تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية المختلفة.

وجاء الإعلان عن التعليمات والإجراءات في مؤتمر صحفي، عقده الشوا بمقر سلطة النقد في رام الله، عقب اجتماع تشاوري مع المديرين العامين والإقليميين للبنوك.

وقال الشوا إنه بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية المحتملة للأزمة على القطاعات الاقتصادية وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة والفندقة، وتسهيلاً على المواطنين والمقترضين في ظل الظروف الحالية، فإن سلطة النقد قررت ما يلي:

• الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لأبناء شعبنا لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية طيلة فترة الأزمة.
• تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية لكافة المقترضين للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد.
• تأجيل الأقساط الشهرية/ الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.
• تأجيل استحقاق الاعتمادات المستندية والسحوبات للأشهر الأربع القادمة قابلة للتمديد.
• يحظر على المصارف استيفاء أية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة.
• يستمر تسديد الأقساط المستحقة للمشاريع والقروض التجارية مقابل شيكات حال ورود الدفعات وحوالات الحق.
• يجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الشهرية/ الدورية كالمعتاد.
• تسهيل إجراءات تمديد سقوف بطاقات الائتمان والسقوف الممنوحة للعملاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية.
• توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومنح سقوف ائتمانية مؤقتة للعملاء بما يسهم في الحفاظ على استمرار الدورة الاقتصادية.
• توفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من أثر مباشر في تمكين الحكومة والقطاع الخاص من التصدي للوباء.
• تلتزم المصارف بإعفاء الخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الصراف الآلي من العمولات والرسوم للأشهر الست القادمة قابلة للتمديد.
• تلتزم المصارف بتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية لدعم قطاع الخدمات الصحية والمساهمة في الحد من انتشار الوباء.
• تخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء خاصة الأفراد إلى أدنى مستوى ممكن.
• تلتزم المصارف بتسديد رواتب كافة موظفيها خلال فترة الأزمة بشكل كامل.
• ستعمل سلطة النقد على تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية على نظام الشيكات المعادة للأشهر الأربع القامة.
• ستعمل سلطة النقد على توفير السيولة الليلية اللازمة لمساعدة المصارف في حالات الطوارئ.

وأضاف محافظ سلطة النقد "إنه وتلبية لطلب الحكومة ووزارة الصحة قام القطاع المصرفي بتقديم دعم بقيمة نصف مليون دولار والتي نشكرهم على هذه المساهمة التي من شأنها أن تدعم خطة الطوارئ"، مشيراً أن هذه التعليمات تسري من تاريخ صدورها، ويعاد تقييمها باستمرار طيلة الفترة القادمة، معرباً عن تمنياته للشعب الفلسطيني بتمام الصحة والعافية، وداعياً الله عز وجل أن يحمي فلسطين واقتصادنا والجهاز المصرفي.