وقعت وزارة العمل الفلسطينية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص واتحاد نقابات العمال، مساء الاثنين، اتفاقا يقضي بالتزام القطاع الخاص بدفع الأجور للموظفين والعمال عن شهري آذار ونيسان بنسبة 50% من الأجر، بما لا يقل عن 1000 شيقل، على أن يدفع باقي المبلغ المتبقي بعد انتهاء الأزمة، في سبيل الحد من الآثار الاقتصادية المحتملة لإعلان حالة الطوارئ في فلسطين وما رافقها من قرارات صادرة عن الحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووقّع الاتفاق وزير العمل نصري أبو جيش، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية عمر هاشم، ممثلاً عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، في مقر وزارة العمل في رام الله، بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والاتحادات الصناعية والتجارية.

وأوضح أبو جيش أن القطاعات الاقتصادية التي لم تتأثر بالأزمة واستمر عملها كالمعتاد ستدفع الأجور حسب الأصول، بينما تلتزم القطاعات التي تأثرت وتضررت من الأزمة بدفع 50% من الأجور عن شهري آذار ونيسان، مبيناً أن هذا الاتفاق يسري طيلة فترة الشهرين.

ونص الاتفاق على التزام القطاع الخاص بقرار وزير العمل بشأن دوام العاملات الأمهات، وتشكيل لجنة مشتركة بين أطراف الانتاج الثلاثة لمتابعة وعلاج كافة القضايا المتعلقة بالآثار الناتجة عن حالة الطوارئ.

ولفت أبو جيش إلى أن أي اتفاق بين أصحاب العمل والعاملين خارج هذا الاتفاق، وبما لا يتعارض مع القانون، سيتم احترامه من قبل كافة الأطراف.

وأشار إلى أن العمل جار على إنشاء صندوق طوارئ لمعالجة الآثار الناتجة عن الأزمة، بما يشمل تعويض صاحب العمل والعمال في المنشآت التي انهار مركزها المالي.

وشكر القطاع الخاص والنقابات العمالية على مشاركتهم الحكومة في تحمل المسؤولية تجاه الوطن وضمان السلم الأهلي بالتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل.

وأوضح أن قطاع الخدمات من فنادق ومطاعم ومقاهي تأثر بشكل كبير جداً نتيجة للأزمة الراهنة، وباقي القطاعات تأثرت بشكل نسبي.

وحول العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48، طالب أبو جيش الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها تجاههم بما يتلاءم مع قوانينها، وبالمساواة مع نظرائهم من العمال الإسرائيليين، لافتا إلى أن العمال الفلسطينيين يخصم من أجرهم اليومي للتأمين الوطني الإسرائيلي، وبالتالي أي عامل فلسطيني لا يتمكن من الوصول إلى عمله فإن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بدفع كل التعويضات التي يستحقها.

أما فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين في المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية، أوضح أن الحكومة ترفض العمل في المستوطنات بصورة قاطعة، إلا أنها تطالبهم بتوخي الحذر عند العمل داخل المستوطنات التي ينتشر فيها الفيروس، متمنياً أن لا يذهبوا إلى العمل خاصة في هذه الفترة الحرجة.

وتمنى السلامة لكافة العمال الفلسطينيين، مطالباً باتخاذ كافة إجراءات الوقاية وعدم الاحتكاك وتجنب الذهاب إلى بؤر انتشار الفيروس.

بدوره، قال هاشم: إن القطاع الخاص يفتخر بشراكته مع الحكومة ونقابات العمال، شاكراً وزير العمل على الجهود التي بذلها في تقريب وجهات النظر بين أصحاب العمل ونقابات العمال، وصولاً إلى توقيع هذا الاتفاق.

وأكد أن القطاع الخاص شريك رئيسي مع الحكومة في جهودها المبذولة لخدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن مؤسسات القطاع الخاص عملت وستعمل لمصلحة الوطن، خاصة في هذه الأوقات الحرجة.

من جهته، شكر سعد وزارة العمل والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص على تفهمهما للحالة الوطنية التي يعيشها شعبنا بعد إعلان حالة الطوارئ وإجراءات الحكومة الهادفة لحماية المواطنين وتحقيق السلامة العامة والأمن الاجتماعي.

وأشار إلى أن الاتفاق سيخدم الاتفاق الآلاف من العمال والعاملات بما يمكنهم من تسيير حياتهم اليومية والمعيشية لهم ولعائلاتهم، ويشكّل مقدمة لاتفاق يضمن الحماية الاجتماعية لكل أبناء الطبقة العاملة، من أجل حياة أفضل وعمل لائق، وبما يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية