أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الأحد، برفع حالة الاستنفار إلى أقصاها في مواجهة فيروس كورونا، وأعلن عن خطة تقشفية عاجلة، لمواجهة آثار انهيار أسعار النفط، دون التأثير سلبًا على مكافحة الفيروس.
وعقب اجتماع لمجلس الوزراء، قالت الرئاسة، في بيان: "أمر رئيس الجمهورية جميع مؤسسات الدولة ومصالحها برفع درجة اليقظة والاستنفار إلى أقصاها".
ولم توضح الرئاسة إن كان رفع "حالة الاستنفار إلى أقصاها" يعني إعلان حالة الطوارئ أو الحجر الصحي العام أم لا، خاصة في ظل دعوات نشطاء إلى إعلانهما.
وأعلنت الجزائر، الأحد، تسجيل حالتي وفاة و62 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع عدد الضحايا إلى 17 وفاة و201 إصابة.
وقال وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، في تصريح إذاعي، إن الجزائر دخلت "المرحلة الثالثة" من انتشار الفيرس، و"تتحضر للأسوأ".
و"المرحلة الثالثة"، وفق منظمة الصحة العالمية، هي ما قبل الأخيرة، وتعني اتساع رقعة انتشار الفيروس، ما يستدعي إجراءات مشددة، مثل الحجر الصحي العام.
وبدأ في الجزائر، الأحد، تطبيق تدابير، مثل وقف وسائل النقل العام بين المحافظات، وإعفاء 50 بالمائة من الموظفين من العمل، وخاصة النساء، وإغلاق المقاهي والمطاعم.
وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 340 ألف شخص في العالم، توفى منهم أكثر من 14 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 97 ألفًا.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيانها، إن الرئيس عبد المجيد تبون أعلن عن خطة تقشفية عاجلة، لمواجهة آثار انهيار أسعار النفط عالميًا.
وتتضمن الخطة تخفيض فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار، خلال العام الجاري، وتخفيض النفقات العامة بنسبة 30 بالمائة، دون المساس برواتب الموظفين.
وكذلك وقف إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، ما سيوفر حوالي سبعة مليارات دولار سنويًا، حسب البيان.
وأمر "تبون" بعدم المساس بالنفقات المرتبطة بقطاع الصحة وتدعيم وسائل محاربة "كورونا".
وتعاني الجزائر أزمة اقتصادية منذ ست سنوات، جراء تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية، إذ يعاني اقتصاد البلد من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز)، حيث تمثل 93 بالمائة من إيرادات النقد الأجنبي.
