اتصل بنا أرسل مقال

القدس16°
رام الله15°
الخليل15°
غزة19°
القدس16°
رام الله15°
الخليل15°
غزة19°
4.49جنيه إسترليني
4.89دينار أردني
0.22جنيه مصري
3.82يورو
3.47دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.49
دينار أردني4.89
جنيه مصري0.22
يورو3.82
دولار أمريكي3.47

المركز الفلسطيني يدين الاعتداء على رجل الأعمال جودت الخضري

وكالة قدس نت للأنباء - غزة

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاعتداء على رجل الأعمال جودت الخضري من قبل الشرطة في غزة، معتبرا أن "حالة الطوارئ لا تخول السلطات الاعتداء على سلامة أو أملاك المواطنين، وأنها يجب أن تنصاع للقانون.".

وحسب المركز "تعرض رجل الاعمال، جودت ناجي الخضري، للاعتداء بالضرب من قبل الشرطة المرافقة لمحافظ شمال غزة، صلاح أبو وردة، على خلفية اعتراضه على مخالفة الأخير للاتفاق بين المواطن الخضري ووزارة الداخلية في غزة، والمتعلق بتخصيص جزء من فندق المتحف المملوك للخضري، الواقع شمال قطاع غزة، للحجر الصحي.   

ووفق إفادة المواطن الخضري لباحث المركز، فإنه: "بتاريخ 21 مارس 2020، حضر شخص قال لي أنه يعمل بوزارة الداخلية، ومكلف من وكيل وزارة الداخلية في غزة، توفيق أبو نعيم، لتبليغي بأنهم يحتاجون غرف الفندق، لكي تستخدم للحجر الصحي، في إطار جهود منع انتشار وباء كورونا.  واتفقت معه على أن يتم تقسيم الفندق لقسمين معزولين عن بعضهما، أحدهما يستخدم للعزل والأخر نكمل فيه عملنا، وخاصة أنه يحتوي على معروضات تراثية وتحف، وكان ذلك.  ولكننا تفاجأنا في اليوم التالي باتصال من العاملين بالفندق، يفيد بأن محافظ شمال غزة جاء بقوة شرطية، وطلب من جميع العاملين مغادرة الفندق، وبأنه لا يعجبه الاتفاق.  وحضرت فورا للوقوف على الأمر، وعندما اردت الدخول للفندق تم منعي، وانتظرت 15 دقيقة حتى سمحوا لي بالدخول للمحافظ.  وقال لي أحد أفراد الشرطة: "هذا هو المحافظ"، فقلت: "ومن هو المحافظ؟!".  وبمجرد قولي ذلك، انهالوا عليً بالضرب بأيديهم وبأرجلهم وببنادقهم واسقطوني على الأرض وقاموا بإخراجي من الفندق، وأخذوني أنا واثنين من أولادي الذين كانوا يرافقونني إلى موقع عسكري وتم مصادرة أجهزتنا الخلوية، وقاموا باحتجازنا هناك لمدة 40 دقيقة، ليتم بعدها الافراج عنا، وأمرونا بالعودة للمنزل، بعد إعادة أجهزتنا الخلوية."

المركز الفلسطيني أكد على أن الاعتداء على المواطنين يعتبر جريمة، وإن حالة الطوارئ لا تجيز ولا تبرر الاعتداء على المواطنين.  وحذر المركز من أن استغلال حالة الطوارئ بهذه الطريقة ينذر بعواقب وخيمة على أمان المواطنين واستقرارهم، مما قد يساهم في تقويض قدرة الجهات الصحية على التصدي لخطر الوباء.

وشدد المركز على أن حالة الطوارئ وإن كانت تجيز استخدام بعض الاملاك الخاصة ذات الطابع العام من قبل السلطات، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق القانون وبالاتفاق مع المالك، مع تعويضه وفق القانون.  وحذر المركز من خطورة التعامل مع الأملاك الخاصة بهذه الطريقة على مستقبل الاقتصاد، لأن ذلك قد يعدم أية ثقة مستقبلية في امكانية الاستثمار في قطاع غزة.

وأكد المركز أن المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة والحساسة تحتم احترام رجال السلطة للقانون أكثر من أي وقت مضى، وتجنب أي مظهر من مظاهر التسلط أو الانتهازية في استخدام السلطات الممنوحة في حالة الطوارئ.

وطالب النائب العام في قطاع غزة بالتحرك فوراً، لفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين، من أجل صيانة سيادة القانون، ووقف الانحدار باتجاه تسلط بعض أفراد الأمن تحت ستار حالة الطوارئ.

 

 

 

#غزة #الشرطة #حقوق الإنسان #المركز الفلسطيني #جودت الخضري