حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من لجوء بعض التجار او الصناعيين الى استغلال الظروف المستجدة للمتاجرة في صحة المواطنين بإنتاج وترويج كمامات ومعقمات تفتقر الى المواصفات والمقاييس الفلسطينية والعالمية واعتبر ذلك من الجرائم الاقتصادية الكبرى ، التي لا يكفي معها إغلاق المنشآت التي تنتجها والتحفظ على المنتجات المخالفة بقدر ما تتطلب إجراءات رادعة وعقوبات مشددة بدءا من السجن وانتهاء بالغرامات المالية المشددة او بالعقوبتين معا وخاصة لأصحاب المنشآت المنتجة لتلك الكمامات والمعقمات .

جاء ذلك في ضوء إعلان وزارة الاقتصاد الوطني ودائرة حماية المستلك وبالتعاون مع الضابطة الجمركية والأجهزة الامنية الفلسطينية عن ضبط وإغلاق ما لا يقل عن 40 منشأة صناعية بعضها مرخص وبعضها الآخر غير مرخص كانت تقوم بإنتاج وتوزيع الكمامات والمنظفات والمعقمات المخالفة للمواصفات والمقاييس في استهتار كامل بصحة وحياة المواطنين الفلسطينيين في وقت كان الاجدر بأصحابها التحلي بالمسؤولية والامتناع عن السعي وراء تحقيق ربح غير مشروع والقيام بأعمال تندرج في إطار الجرائم الاقتصادية .

ودعا تيسير خالد  جميع المواطنين الى التعاون والتكاتف في مثل هذه الظروف واتخاذ ما يلزم من إجراءات الوقاية كما دعا التجار والصناعيين الى التصرف بمسؤولية وطنية وتقدير الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود والابتعاد عن كل محاولة تستغل الظروف المستجدة للمتاجرة غير المشروعة على حساب صحة وحياة المواطنين والابتعاد كذلك عن كل محاولة تحمل معنى التوظيف غير المشروع للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تفرض نفسها في المواجهة مع وباء كورونا لزيادة ارباحهم على حساب صحة وجيوب المواطنين والمسؤولية الجماعية في مكافحة هذا الوباء وتوزيع أعباء مواجهته بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطني’ .