قال مراقب الشركات في وزراة الاقتصاد الفلسطينية طارق المصري، يوم الأربعاء، ان اجتماعات الهيئات العامة المحددة تواريخها حتى نهاية شهر نيسان 2020 سينتج عنها توزيع أرباح نقدية على المساهمين تزيد عن 130 مليون دولار. يأتي ذلك بعد السماح لعدد من الشركات التي أوصت مجالس إدارتها توزيع أرباح نقدية على مساهميها بعقد اجتماع هيئتها العامة السنوي.

وشدد المصري على أن توزيع الأرباح النقدية على المساهمين سيكون له آثار ايجابية على توفير السيولة النقدية في الأسواق، وهي تمثل شكلاً من أشكال الدخل للمستثمرين في هذه الأسهم.

وسبق لمراقب الشركات أصدر تعليمات للشركات المساهمة العامة بشأن عقد اجتماعات هيئاتها العامة، منها:

1. أن لا يزيد عدد الحضور في الاجتماع عن 15 شخصاً، وفي حال زيادة العدد عن ذلك يتم توزيع الحضور على أكثر من قاعة اجتماع ويتم التواصل بينهم من خلال فيديو كونفرنس.

2.أن تلتزم تلك الشركات بمتطلبات الوقاية وإجراءات السلامة العامة ومنها: تعقيم القاعة قبل الاجتماع، فحص درجة حرارة كل مشارك قبل دخول الاجتماع، توفير كمامات للحضور، والمعقمات اللازمة، مع توفير مساحة كافية بين الحضور لا تقل عن متر واحد.

3. وضع التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات على موقع الشركة دون توزيعه ورقياً على المساهمين مع التنويه للمساهمين بذلك بالدعوة لعقد الإجتماع.

4. دعوة جميع المساهمين لحضور الاجتماع الذي يجب ان يكون في مقر الشركة.

5. أن لا تتجاوز الوكالات التي يحملها أي مساهم عن غيره من المساهمين ما مجموعه 5% من رأسمال الشركة.

يذكر بأن البنك الاسلامي العربي، وبنك فلسطين قد أقرا توزيع أرباح نقدية على مساهميهم في اجتماع هيئاتها العامة التي عقدت في 25/03/2020 و26/03/2020، على التوالي.