دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي جمهور المستهلكين في جميع المحافظات الفلسطينية للتقشف والى ترشيد الاستهلاك لجميع انواع واشكال السلع والبضائع والخدمات من اجل ضمان استمرار الحياة الاقتصادية بعد فترة مواجهة كورونا .
وقال في بيان صحفي "يجب ان يكون الاستهلاك بقدر الحاجه والتسوق بقدر الحاجه دون المبالغة في الشراء او الاستهلاك من اجل الحفاظ على الاقتصاد الفردي والجماعي والاقتصاد العائلي والمؤسساتي ومن اجل حماية الاقتصاد الوطني من الانكماش والترجع والتهاوي او الانهيار في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا وقطاعاته الاجتماعية والاقتصادية المختلفة ."
واوضح ان جميع الجهات الصحية والحكومية والامنية والوطنية والاهلية والشعبية قد انصهرت طاقاتها وجهودها الفلسطينية الابداعية بشكل تكاملي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا المرابط لمواجهة فيروس كورونا وحماية الصحة والسلامة العامة وتحقيق الامن الصحي لكل مواطن .
واضاف اننا بحاجة ايضا الى تحقيق الامن الغذائي والامن الاقتصادي في نفس الوقت للجميع اضافة لتحقيق الامن القومي العام والسلم الاهلي الشامل خلال فترة مواجهة فيروس كورونا وما بعدها كذلك لضمان اقتصاد قادر على الحياة والبقاء والصمود لمواجهة اجراءات وجرائم الاحتلال بعد انتهاء ازمة كورونا .
وقال انه في ظل تعاظم الجهود لمواجهة كورونا يجب على المستهلكين افراد وجماعات وشرائح اجتماعية ومؤسسات رسمية وشعبية واهلية ترشيد استهلاكها وخصوصا من الكهرباء والاتصالات والطاقة والمحروقات والمياه والكماليات لضمان استمرار الحياة الاقتصادية بفترة مواجهة كورونا وبعدها .
وفي نفس السياق قال يجب ان تتعاظم الجهود كذلك لمواجهة فيروس الجوع والفقر والبطالة لتحقيق الامن الغذائي وحماية اقتصادنا من اي انهيارات ونحن في غفلة مرحلة مواجهة فيروس كورونا .
وناشد الحكومة بالاسراع بتفعيل وتعزيز عمل بعض القطاعات التجارية و الصناعية والزراعية والانتاجية والبنكية والمصرفية لضمان ثبات وصمود اقتصادنا الوطني والحفاظ عليه من الانهيار في ظل مواجهة فيروس كورونا .
واضاف نحن بحاجة ايضا الى توفير السيولة النقدية بيد المواطنين والتجار والجهات الاقتصادية المختلفة لضمان تدفق الدورة النقدية والاقتصادية في مجتمعنا من اجل الحفاظ على الحياة الاقتصادية بحدها الادنى على الاقل خوف من انهيار منظومات اقتصادية وطنية خلال الفترة القادمة وخصوصا في حال استمر التشديد على الحركة للمواطنين لمدة قد تطول لشهور قادمة .
واكد على ضرورة وجود بعض الضمانات وفرض بعض القرارات وتشكيل شبكة امان مالية لاصحاب المشاريع الصغيرة وللتجار ولصغار المنتجين والمزارعين والصناع من خلال استمرار الاداء الرسمي المساند وبحث سبل ضخ السيولة في الاسواق من قبل الحكومة والبنوك والمصارف والشركات الكبرى وتشغيل اكبر عدد ممكن من العمال وتلاشي تفاقم نسبة الفقر والبطالة .
واخيرا ناشد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الحكومة الفلسطينية وعلى راسها رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية للبدء باقرار بعض القرارات والاجراءات والبرامج الخاصة بتسهيل الحركة تدريجيا وضمان تطبيق بعض الاجراءات والقرارات والبرامج الخاصة بالتقشف وترشيد الاستهلاك للجميع بما يضمن الحفاظ على اقتصادنا الوطني معافى وبما يضمن الاستمرار في كافة البرامج والقرارت الحكومية الخاصة بالعزل والحجر والتعقيم والعلاج والوقاية من الكورونا .
