• الأمن الوطني تبرع بيوم عمل من رواتب أفراد الجهاز للصندوق
• الحكومة هي المتضرر الأكبر من تعطل الحياة الاقتصادية
• ناصر الدين: التبرعات بلغت حتى اللحظة 8.5 مليون دولار والهدف 20 مليون دينار

 استضاف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يوم الأحد في مكتبه في رام الله، مجلس إدارة صندوق "وقفة عز" برئاسة طلال ناصر الدين، وعددا من رجال الأعمال، حيث بحث معهم قضايا تخص الصندوق، وأجاب عن تساؤلات القطاع الخاص، ووضعهم في صورة المستجدات.

وأعلن ناصر الدين في بداية الاجتماع أن قيمة التبرعات بلغت حتى هذه اللحظة 8.5 مليون دولار، وأن الصندوق يسعى إلى جمع مبلغ 20 مليون دينار حتى الشهر القادم.

وشكر رئيس الوزراء كل رجال وسيدات الأعمال الذين قبلوا أن يلعبوا دورا في الجمع والتبرع من أجل هذا الصندوق، وقال: "نقدر هذه الوقفة للقطاع الخاص وجميع مكونات مجتمعنا، هذا المشهد يعكس روح التماسك والتعاون والوحدة الوطنية".

وقال: "منذ اليوم الأول تعاملنا بروح الشراكة في إدارة الأزمة، لحماية شعبنا من تفشي فيروس كورونا، ولم نواجه أي منغص باستثناء الاحتلال".

وأكد اشتية على الثقة الكبيرة في القطاع الخاص لإدارة الصندوق بكل شفافية، ولتحقيق أهدافه المرجوة بدعم قطاع الصحة والفقراء والمتعطلين عن العمل حتى لا ينام أحد جائعا.

وأضاف رئيس الوزراء: "إن الحكومة أضافت مؤخرا 10 آلاف أسرة جديدة إلى قوائم المساعدات المالية من وزارة التنمية الاجتماعية، ليصبح العدد الإجمالي لهذه الأسر 116 ألف اسرة".

وقال اشتية في معرض رده على تساؤلات القطاع الخاص: "إن منحنى الإصابات بفيروس كورونا ما زال صاعدا رغم أن الإصابات غدت أقل، ومن المبكر الحديث عن عودة النشاط الاقتصادي لحالته الطبيعية، وهناك لجنة تدرس المقترحات حول كيفية إعادة الحياة الاقتصادية بعد إنتهاء خطر الوباء".

وأوضح رئيس الوزراء: "الحكومة هي المتضرر الأكبر من تعطل الحياة الاقتصادية، كون إيراداتها ستنخفض إلى أكثر من 50%، لكن يجب أن لا نتسرع بالعودة للوضع الطبيعي حتى لا نضيع كل جهودنا المبكرة، في الربع ساعة الأخيرة".

وتابع اشتية: "ندرس تشكيل صندوق إقراض ميسر لعلاج الآثار الاقتصادية السلبية على القطاعات الأكثر تضررا وعلى رأسها السياحة والخدمات والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر".

كما أعلن رئيس الوزراء تلقيه رسالة من قائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان بالتبرع بيوم عمل من رواتب أفراد الجهاز، مشيدا بالجهد الاستثنائي الذي يقوم به أبناء الأجهزة الأمنية لتنفيذ الإجراءات وحماية أبناء شعبنا من الوباء.

وأشاد رجال الأعمال بحالة الشراكة والتعاون غير المسبوقة بين القطاع الخاص والحكومة، وطالبوا بتسهيل حركة وعمل المصانع والقطاع الزراعي ودراسة إمكانية تقليل القيود على بعض المحال التجارية

•  اشتية: نريد العمل على توطين الاستثمارات البنكية
• الشوّا: نوازن ما بين الإجراءات الصحية ومصلحة المواطن وحفظ السلامة المصرفية

 هذا وبحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية الجديد برئاسة المحافظ عزام الشوا الإجراءات البنكية خلال فترة حالة الطوارئ، وبدء التخطيط لمرحلة ما بعد كورونا من حيث إنعاش وتحفيز الاقتصاد، وذلك اليوم الأحد في مكتبه برام الله.

واوضح الشوّا ان خطة سلطة النقد تسعى للموازنة ما بين الإجراءات الصحية الصارمة لمواجهة تفشي الوباء، ومصلحة المواطنين في ظل تعطّل العديد من القطاعات الاقتصادية والحفاظ على السلامة المصرفية للقطاع البنكي الذي يشكل العمود الاقتصادي في فلسطين.

وقال رئيس الوزراء: "أحيي روح التعاون التي ابدتها سلطة النقد ودورها الفعّال في ضبط الشأن المصرفي خلال حالة الطوارئ، وتكامل القطاع المصرفي مع بقية القطاعات لإدارة الأزمة التي حولناها من قطاعية لدى وزارة الصحة إلى مسألة وطنية تتضافر فيها جهود الجميع من أجل سلامة شعبنا ووطننا”.

وبحث اشتية مع المجلس أفكار لتحفيز الاقتصاد، عقب زوال تهديد الوباء، لإنعاش مختلف القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ، مثل تشكيل صندوق إقراض ميسر لعلاج الآثار الاقتصادية السلبية على هذه القطاعات وعلى رأسها قطاعي السياحة والخدمات.

كما أطلعهم على الوضع المالي للحكومة في ظل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50%، وعجز سنوي يزيد عن 1.4 مليار دولار، موضحا خطط الحكومة المالية حتى نهاية السنة والتي تعتمد بالأساس على تقليص النفقات لأقصى حد والبحث عن سُبل لسد العجز.

من جانب آخر، دعا رئيس الوزراء سلطة النقد إلى بدء العمل من أجل توطين الاستثمارات البنكية في فلسطين بدل استثمار جزء كبير منها بالخارج، ما سيعود بأثر إيجابي على عجلة الاقتصاد برمتها.

• اسرائيل تهدد اشتية بإعاقة عمل أجهزة الأمن

 إلى ذلك، ذكرت إذاعة "أجيال" المحلية بأن إسرائيل هددت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بإعاقة عمل الأجهزة الأمنية في الضفة، على خلفية ما أسماه الاعلام العبري "بالتحريض الفلسطيني ضد إسرائيل" بأنها تتعمّد نشر الفيروس في الأراضي الفلسطينية.

يشار الى ان جيش الاحتلال الإسرائيلي اقدم مؤخراً على فتح عدد من البوابات والعبارات التي تربط مناطق الضفة بأراضي عام 48، فيما اقدم مشغلون اسرائيلييون على التخلص من عمالهم من الفلسطينيين من خلال وضعهم عند الحواجز.