دانت حركة "حماس" اعتقال قوات الاحتلال القائد الوطني محمد أبو طير من منزله الليلة الماضية، وقالت إن هذا الاعتقال يأتي ضمن سلسلة الاستهداف لمدينة القدس وأبنائها وأصواتها الحرة.
وحملت الحركة في تصريح صحفي يوم الإثنين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة القائد أبو طير الذي قارب على الـ ٧٠ عامًا، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال في ظل خطورة مرض كورونا تدلل على وحشية الاحتلال وساديته.
ووجهت الحركة التحية للقائد أبو طير الذي قضى ما يزيد على ٣٥ عامًا من حياته في سجون الاحتلال، كما تعرض للإبعاد عن مدينة القدس التي عشقها، وتشهد له ميادينها بصولاته وجولاته في الدعوة والمقاومة والسياسة، ولم يتراجع في أي مواجهة مع الاحتلال الغاصب.حسب التصريح
وأكدت الحركة أن "الاعتداء المتواصل على نواب وقادة الشعب الفلسطيني سياسة انتهجها الاحتلال في سبيل التأثير على دورهم الطليعي في خدمة شعبنا وقضاياه الحيوية، وهو ما يتطلب معاقبته وفضحه في المحافل الدولية."
التشريعي يستنكر اعتقال الاحتلال للنائب المقدسي
و استنكر المجلس التشريعي الفلسطيني، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للنائب أبو طير، بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، مطالبا بالإفراج العاجل عنه وعن باقي النواب الأسرى.
وأكد التشريعي في بيان له أن "حكومة الاحتلال تستهدف من وراء سياسة اختطاف النواب واعتقالهم والزج بهم في السجون، عرقلة مسيرة العمل البرلماني وعزل النواب عن شعبهم وجماهيرهم، معتبرة ذلك جريمة اسرائيلية مستمرة بحق الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين."
وأشار إلى أن" الاحتلال لا يرغب بنجاح التجربة الديمقراطية الفلسطينية كونها تؤسس لواقع فلسطيني جديد وترسم معادلة فلسطينية مغايرة ترتكز على إثبات قدرة الشعب الفلسطيني على الحرية والاستقلال."
ودعا التشريعي البرلمانات العربية والإسلامية والدولية "لإبداء موقف حازم للتصدي للسياسة الإسرائيلية بشأن اختطاف النواب واعتقال أبناء شعبنا، وممارسة ضغوط جدية على كيان الاحتلال في كافة المحافل الإقليمية والدولية بغية إجبارها على احترام الحصانة البرلمانية لنواب البرلمان الفلسطيني والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية."
وأكد أن "شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يخضع للإرهاب والابتزاز والمستمر من الاحتلال، ولا يمكن أن يتنازل عن خياره وثوابته وسيظل رافعاً رأسه متحدياً كل الضغوط والصعوبات."
ندعو البرلمانات الدولية والمؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها
واعتبرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية تجديد الاحتلال لإعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير هو "تجديد للعربدة والإرهاب الصهيوني بحق أبناء شعبنا ، ودليل على انعدام الإنسانية لدى الاحتلال الذي يمارس البطش والإجرام بحق رموزنا الوطنية في ظل انشغال العالم بجائحة كورونا ، في دلالة على أن هذا الإحتلال لا يحترم الإنسان ، ولا يرتبط بالقيم البشرية ، بل هو عدو مجرم يفتك بالإنسانية ويعادي السامية ."
وقالت في بيان لها "إن النائب المقدسي أبو طير الذي قضى نحو 35 عام في سجون الاحتلال سيبقى أيقونة وطنية تستلهم طريقها الأجيال ، وصخرة شامخة تتحطم عليها مؤامرات الإحتلال ، وسيظل قدوة لكل جحافل المقاومين وهم يرقبون لحظة التحرير للقدس والأقصى".
وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة النائب المقدسي محمد أبو طير ، والذي مضى من عمره نحو سبعين عاماً قضى نصفها أسيرا في سجون الإحتلال.
ودعت البرلمانات الدولية والمؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها ووضع حد لمسلسل الجرائم الصهيونية بحق شعبنا، و الإعتداء الصارخ على الحصانة البرلمانية.
النائب شهاب يستنكر جريمة اختطاف الاحتلال للنائب أبو طير
واستنكر النائب في المجلس التشريعي محمد شهاب اختطاف قوات الاحتلال للنائب أبو طير، مؤكداً ان "جريمة اختطاف نوّاب الشعب الفلسطيني ورموزه الوطنية مخالف للقوانين الدولية."
وقال النائب شهاب في تصريح له :" ان اعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير انتهاك لحصانة النواب المنتخبين للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والاتفاقات الدولية التي تتعلق بحصانة نواب الشعب ".
وأكد النائب شهاب أن "جريمة اعتقال النائب أبو طير تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ونوابه الشرعيين، مشيراً الى استمرار اعتقال الاحتلال لستة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني."
ودعا النائب شهاب "مؤسسات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا الإجراء والتدخل العاجل من أجل ضمان الإفراج الفوري عن النائب أبو طير وبقية النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال."
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الإثنين حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية طالت عددًا من المواطنين، بينهم نائب وأسرى محررون.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال التي اقتحمت رام الله والبيرة اعتقلت النائب في المجلس التشريعي والأسير المحرر المقدسي محمد أبو طير بعد اقتحام منزله في حي أم الشرايط.
كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إبراهيم أبو رداحة من بيتونيا غرب رام الله، والأسيرين المحررين محمود سليم ومعاوية رياشية من بلدة عزون شرق قلقيلية، والأسير المحرر أحمد موسى من زواتا قرب نابلس، وعبد الجواد عمر حمايل من البيرة، وشادي محمد حساسنة من بيت لحم.
جدير بالذكر أن الاحتلال كان قد أبعد القيادي أبو طير عن مدينة القدس في أكتوبر 2011، وتعرض بعدها للاعتقال الإداري عدة مرات، علمًا بأنه أمضى نحو 35 عامًا من عمره في السجون الإسرائيلية.
وباعتقال أبو طير يرتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 6 نواب، هم: أحمد سعدات، ومحمد النتشة، وحسن يوسف، وخالدة جرار، ومروان برغوثي.