ثمّن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة جدية الحكومة الفلسطينية وسرعة استجابتها في التعامل مع جائحة كورونا، منذ إعلان حالة الطوارئ، مشيداً بنشر الحكومة قانون موازنة الطوارئ، ومعتبرا إعلان أول قانون للموازنة "موازنة الطوارئ" في ظل الحكومة الحالية وما تضمّنه من تفصيلات واختلافات عن قوانين الموازنات السابقة، خطوة جدية نحو إصلاح إدارة المال العام من حيث تحديد بعض المواد، وتكييفها وفقا للمرحلة الراهنة. في حين تحفظ الفريق الأهلي على التأخر في نشر قانون موازنة الطوارئ، والذي كان من المزمع نشره بداية العام، وفقا لأحكام قانون تنظيم الموازنة للعام 1998، أي قبل إعلان حالة الطوارئ، ومشيراً أيضاً الى تحفظه على إقرارها بدون نقاش، بالرغم من مطالباته المتكررة بعرض ونقاش مشروع الموازنة قبيل إقرارها كقانون، وتحديدا في الظرف الحالي، وما يتطلبه ذلك من إشراك كافة الجهود والخبرات ذات الاختصاص.

 

الشفافية مطلب أساسي للنجاح في إدارة المرحلة

وقد أكد الفريق الأهلي أن الالتزام بالشفافية ونشر البيانات ووثائق الموازنة، والتقارير المالي في أوقاتها من أهم الإجراءات الواجب اتباعها وتحديدا في الظرف الحالي، مطالباً الحكومة بإيلاء الاهتمام أكثر من قبل، ونشر كافة التفاصيل المتعلقة بالمشتريات والعطاءات، والأشغال العامة المتوقعة والخدمات والمستلزمات في القطاع العام، مؤكداً بدوره على أهمية الالتزام بقانون الشراء العام الفلسطيني، والالتزام بالنشر عبر النافذة الموحدة، ونشر كافة مراحل العطاء، منذ طرحه وحتى الرقابة على تنفيذه. إضافة الى الشفافية فيما يتعلق بالمساعدات، والتي تشمل ما تقوم به الوزارات المختصة، وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، من احتياجات العمال الطارئة والناتجة عن وقفهم عن العمل بسبب الحالة الطارئة، كذلك المساعدات المالية والعينية للمناطق في القرى والأحياء التي تقع تحت إشراف اللجان المحلية، وأهمية استخدام مدونات السلوك الخاصة بالقطاع العام والهيئات المحلية والعمل الأهلي، وتعزيز الرقابة الشعبية والرسمية عليها، لما يساهم ذلك في تعميق الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز قدرة المواطن على تحمل هذه الأزمة وآثارها سيما الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الاجراءات الحكومية وصمود المواطن.

فيما طالب الفريق الأهلي بتخصيص مبلغ احتياط نظرا للحالة الطارئة، وفقا لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 7 لسنة 1998 بخصوص الطوارئ، حيث نصت المادة 37 على أنه: "لمواجهة متطلبات التمويل غير المتوقعة والطارئة خلال السنة المالية يجب اعتماد مبلغ احتياطي مناسب في قانون الموازنة ليوضع تحت تصرف مجلس الوزراء. ويدرس الوزير الطلبات المقدمة من الوزارات والمؤسسات العامة لتمويلها من هذا الاحتياطي لتقديمها مع توصياته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها".

تطوير القطاع الصحي.. عنوان المرحلة

وكرر الفريق الأهلي مطالباته بضرورة توجيه المخصصات واستغلال النفقات التطويرية وبعض النفقات التشغيلية المتعطلة للتركيز على تطوير القطاع الصحي الذي يعتبر جوهر الموضوع الذي أعلنت حالة الطوارئ لأجله، مشيرا أيضا الى أهمية توزيع الموارد المتاحة بالشكل الأمثل وبما يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم ورعاية الأسر المحتاجة والفقيرة، والأسر المنضمة للأسر الفقيرة نظرا للظرف الحالي، بالإضافة إلى تخصيص مخصصات للتعويض عن الأضرار الناتجة عن تطبيق الحجر المنزلي الإلزامي وتعطل العديد من العاملين تبعا للظرف الحالي.

 

تقديرات الإيرادات والنفقات والعجز في أرقام

وقد جاء في ورقة الموقف التي أصدرها الفريق الأهلي اليوم إزاء القرار بقانون بشأن موازنة الطوارئ 2020 تقديرات للإيرادات والنفقات والعجز المتوقع، إذ تم تقدير الإيرادات (8,698) مليون شيقل أي أقل بحوالي 30% من الإيرادات المتحققة عام 2019؛ بحيث تنخفض الجباية المحلية بحوالي 60% مما تم تحقيقه خلال العام 2019، ومن المتوقع أن تبلغ (1,863) مليون شيقل، في حين متوقع أن تنخفض إيرادات المقاصة بحوالي 15% بحيث تبلغ (6,835) مليون شيقل. تأتي تلك التوقعات على ضوء الأزمة الراهنة وما رافقها من وقف غالبية الأنشطة التجارية والسياحية والإنتاجية، حيث من المتوقع أن تنخفض الإيرادات الضريبية سيما ضريبة القيمة المضافة والجمارك واللتان تشكلان أكبر مورد للإيرادات. ويرى الفريق الأهلي أن التنبؤات بشأن إيرادات المقاصة قد تكون متفائلة نسبيا، نظرا لتوقعات انخفاض الإستيراد وما يتبعها من انخفاض للضرائب، على ضوء الأزمة الحالية التي طالت كافة أنحاء العالم والتي أدت إلى تعطيل الحركة التجارية في كافة أرجاء العالم.

في حين تم تقدير إجمالي النفقات الجارية والنفقات التطويرية وصافي الإقراض، ويعرّف أنه المبلغ الذي يتم خصمه من قبل الاحتلال الاسرائيلي بدل فواتير المياه، الكهرباء، والتحويلات الطبية وغيرها، بقيمة (17,787) مليون شيقل، أي تقريبا ضعف الإيرادات المحلية، ومقارب لما تم رصده للأعوام السابقة (دون وجود حالة الطوارئ) والتي تشمل أولا: الرواتب والأجور (6,881) مليون شيقل، وثانيا النفقات الجارية (8,606) مليون شيقل، صافي الإقراض (900) مليون شيقل، النفقات التطويرية (1,400) مليون شيقل.

تقديرات وزارة التنمية: 80 ألف عائلة جديدة ستدخل حالة الفقر نتيجة للظرف الحالي

في حين تشمل النفقات الجارية النفقات التشغيلية (2,257) مليون شيقل إضافة إلى (5,771) مليون شيقل نفقات تحويلية أي بزيادة أكثر من مليار شيقل عن النفقات التحويلية للعام 2019، حيث أن النفقات التحويلية هي المبالغ التي تحول إلى طرف ثالث، والتي تشمل حوالي 50% منها مخصصات للمتقاعدين، والمساعدات النقدية للأسر الفقيرة، ومخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وبالتالي تشير التقديرات إلى احتمالية ارتفاع مخصصات الفقراء في ظل نشوء فقراء جدد تبعا للمرحلة الراهنة، مع العلم بأنه تزايد عدد الأسر التي تتلقى مساعدات نقدية من وزارة التنمية الاجتماعية بـ 10 آلاف أسرة منذ بداية الأزمة، وبالتالي أصبح عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية 115 ألف أسرة، 80 ألف في غزة، و35 ألف في الضفة الغربية. ووفقا لتقديرات وزارة التنمية هناك حوالي 80 ألف عائلة جديدة ستدخل حالة الفقر نتيجة للظرف الحالي.

الفجوة التمويلية.. هي الأكبر في تاريخ الموازنة العامة

أما عن الفجوة التمويلية، فقد قدر قانون موازنة الطوارئ العجز الإجمالي قبل التمويل (9,429) مليون شيقل، أي أكثر من قيمة الإيرادات المتوقعة، كما قدر قانون الموازنة بأن يبلغ إجمالي التمويل (4,389) مليون شيقل منهم (2,229) تمويل خارجي، و(2,160) تمويل من البنوك، وبالتالي أبقى قانون الموازنة على (5,040) كفجوة تمويلية وهي الأكبر في تاريخ الموازنة العامة الفلسطينية.

ارتفاع الدين العام بسبب قرصنة الاحتلال على أموال المقاصة وانخفاض الإيرادات نتيجة حالة الطوارئ

تشير بيانات وزارة المالية والتخطيط إلى أن الدين العام قد بلغ مع نهاية العام 2019 (9,662) مليون شيقل، حيث ارتفع بقيمة (745) مليون عن بداية العام، نظرا للأزمة التي مرت بها الحكومة خلال العام الماضي الناجمة عن قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة. وفي النظر إلى العام الحالي وحالة الطوارئ فمن المتوقع ارتفاع الدين العام بسبب انخفاض الإيرادات. وعليه، فإن الفريق الأهلي يؤكد على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية ونشر كافة التفاصيل والجداول المتعلقة بالدين العام بشقيه الداخلي والخارجي والجهات الدائنة وحجم أقساط القروض والفائدة وآليات السداد وغيرها، انفاذا للأحكام القانونية الناظمة لهذا الأمر.

في حين شملت ورقة الموقف الخاصة بالفريق الأهلي ملاحظات عامة وأخرى تفصيلية، أكدت على ضرورة خفض النفقات قدر المستطاع، وضرورة تكثيف المطالبة بالحقوق المالية من الاحتلال الاسرائيلي، جرّاء قرصنته مواردنا المالية عن طريق أموال المقاصة، بما يشمل استرداد ما تم تجميده العام الماضي بذريعة مخصصات الأسرى، واسترداد رسوم التحصيل (3%) ورسوم المعابر، والتأمين الصحي للعاملين وغيرها.

التقاطعات المنسجمة مع مطالبات الفريق الأهلي

يعتبر الفريق الأهلي بأن البيانات المقدمة غير كافية لتقديم رأي حيالها، الا أنه أبدى تفهمه لوجود عجز كبير في الموازنة، والــذي يتطلــب بــذل جهــود مضــاعفة لتجنيــد الأمــوال وتــأمين العجــز، مع تأكيده على أن الظرف الراهن يتطلب إعادة ترتيب أولويات الانفاق وفقا للمرحلة، منوّها إلغاء قانون موازنة الطوارئ لسنة 2020 ما جاء في المادة رقم (9) بشأن الاستثناء الممنوح لرئيس الوزراء فيما يتعلق بصرف رواتب الموظفين الجدد في قانون الموازنة لعام 2018، حيث حددت المادة (9) آليات صرف راتب الموظف الجديد دون منح أي إمكانية لاستثناء من رئيس الوزراء، كما تم إضافة في بند قانون موازنة الطوارئ لسنة 2020 ضمن المادة رقم (9) يوضح بأنه لا يتم صرف أية أجور أو مكافآت لم ترصد لها مخصصات مالية مهما كانت الأسباب، وهي ممارسات حميدة تنسجم مع مطالبات الفريق الأهلي السابقة.

كما أكد الفريق الأهلي على ما جاء في قانون موازنة الطوارئ وتضمينه مواد مواتية للظرف الراهن، حيث أشارت المادة (6) في قانون موازنة الطوارئ العام لسنة 2020 إلى اعتبار جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعام 2020 تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث على ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية، على أن  يتم إعداد خطط نقدية شهرية ترتكز على مبدأ التقنين النقدي وفقا للأولويات المقرّة من مجلس الوزراء، أي بما ينسجم والظرف الراهن، وبما يجعل التقديرات أكثر واقعية، ومع تأكيد الفريق الأهلي على ضرورة حسن استخدام هذه المادة، نظرا لتكييفها للقانون وفقا للظروف.

 

ورقة الموقف، إضغط هنا