تعتبر الشفافية بشأن القضايا الاقتصادية الحرجة - مثل الدين العام والعمالة - هي الحل الأمثل لدفع النمو وتعزيز الثقة في الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يأتي هذا في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدمات مزدوجة غير مسبوقة مع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى جانب انهيار أسعار النفط. وقد أدت هاتان الصدمتان إلى زيادة تراجع النمو الاقتصادي البطيء بالفعل في المنطقة، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص الشفافية في البيانات. اعتبارًا من 1 أبريل، تشير التغييرات في التوقعات إلى أن التكلفة بالنسبة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى حوالي 3.7% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2019 (حوالي 116 مليار دولار) مقابل 2.1% حتى يوم 19 مارس.
الفصل الأول: الصدمات المزدوجة بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط
يوضح هذا الفصل أن تقديرات تكاليف الأزمة الحالية متقلبة، لأنه من الصعب التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات مع انتشار وتفشي فيروس كورونا. تؤثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر أربع قنوات:
•تدهور الصحة العامة
•تراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات
•الانخفاض في العرض والطلب المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي
•والأهم انخفاض أسعار النفط
ويضر انهيار أسعار النفط بمصدري النفط مباشرةً، وبمستوردي النفط بشكل غير مباشر، وذلك من خلال انخفاض التحويلات الإقليمية، وحجم الاستثمار، وتدفقات رأس المال.
هذا بالإضافة إلى تحدي تراجع النمو الاقتصادي البطيء بالفعل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي سبق حدوث هذه الصدمات التي تعاني منها المنطقة اليوم. ويقدر المؤلفون أنه لو كان نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو نفسه معدل النمو في البلدان النظيرة على مدى العقدين الماضيين، لكان نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة سيصبح أعلى بنسبة 20% على الأقل مما هو عليه اليوم.
الفصل الثاني: الاختلالات الخارجية والاستدامة المالية وشفافية البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
يقيّم هذا الفصل استدامة الحساب الجاري والعجز المالي عبر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعتمد هذا التقرير على أفضل البيانات المتاحة القابلة للمقارنة عبر البلدان. في عام 2019 ، بدا أن 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسير في مسارات مالية غير مستدامة: كانت الأرصدة المالية الأولية التي تم الإبلاغ عنها غير كافية لتثبيت نسب إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويعوق تقييمات الاستدامة المالية الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بالدين العام.
الفصل الثالث: فجوات البيانات وتعريفاتها وقياس مخرجات سوق العمل
يدرس هذا الفصل دور الشفافية في قياس النتائج الإجمالية لسوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويحلل معدلات البطالة، ومعدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة، وبدرجة أقل، الطابع غير الرسمي. تعتمد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تعريفات غير دقيقة للتوظيف، والتي تطمس الخطوط الفاصلة بين البطالة والعمل ذو الطابع غير الرسمي.
تعمل التفاوتات على تشويه دور المرأة والمناطق الريفية في أسواق العمل الوطنية. و عبر استخدام تعريفات دقيقة للعمالة والبطالة، تشير الدلائل الإحصائية إلى أن مشاركة الإناث في القوى العاملة قد تكون قضية امتدت إلى أجيال متعاقبة، حيث أنها مازالت بنسبة عالية الان بين الشابات المتعلمات.
الفصل الرابع: ملخص النتائج
يتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي انخفاض إنتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020. وهذا يتناقض بشكل حاد مع التوقعات في أكتوبر 2019 عندما كان من المتوقع أن تنمو الاقتصادات الإقليمية بنسبة 2.6٪ هذا العام.
لا تغير توقعات النمو صورة صراع المنطقة مع التحديات الثلاثة المتمثلة في النمو الضعيف على المدى الطويل للناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهشاشة الاقتصاد الكلي، وضعف ناتج سوق العمل. ساهم الافتقار إلى البيانات والشفافية في المنطقة في هذه النتائج طويلة المدى.
ويوصي التقرير بأن تستجيب بلدان المنطقة بسياسات تتجه في خطوتين متوازيتين:
1.معالجة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي.
2.البدء في سن إصلاحات تحويلية ومحايدة إلى حد كبير في الميزانية مثل الشفافية فيما يتعلق بالديون وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.
الجزائر: بعد عام من عدم اليقين السياسي والاضطرابات الاجتماعية التي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، فاز عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر كانون الأول 2019. وفي عام 2020، سيؤدي انتشار فيروس كورونا المستجد إلى إبطاء الاستهلاك والاستثمار، بينما يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع إيرادات المالية العامة وعائدات التصدير. وتواجه الحكومة الجديدة مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والتصدي لأزمة الصحة العامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
البحرين: من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي هذا العام، حيث سيؤدي تعطل النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا إلى إضعاف الطلب على النفط والضغط بشدة على النشاط غير النفطي. ومن المتوقع أن يعكس عجز الموازنة وحساب المعاملات الخارجية مسار خفض العجز الذي شهده عام 2019. ثم من المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة تدريجياً فقط بالنظر إلى انخفاض عائدات النفط، والإنفاق الكبير خارج الموازنة.المصدر الرئيسي للضغوط هو مدفوعات الفائدة الضخمة على الديون الخارجية، مما يزيد من الضغط على الاحتياطي. وتنشأ مخاطر الجانب السلبي من الأزمة المزدوجة في الخليج بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا.
جيبوتي: بعد عقدين من النمو الاقتصادي القوي، من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد بشكل كبير حيث تتخذ الحكومة إجراءات تقييدية لتجنب الانتشار السريع الواسع النطاق لفيروس كورونا في المجتمعات المحلية بما يجهد أنظمة الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن ينكمش نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009. ومع تشديد النظام النقدي (مجلس العملة) وعدم وجود أي احتياطيات إضافية بالموازننة لحماية الأسر الضعيفة، يمكن أن يكون للأزمة تأثير مدمر بشكل خاص.
مصر: كان برنامج استقرار الاقتصاد الكلي في مصر ناجحًا إلى حد كبير في دعم النمو، وتوليد فائض قوي في الموازنة الأولية، وخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وتجديد الاحتياطيات. ومع ذلك، مازال هناك مواطن ضعف، بما في ذلك ضعف الصادرات وضعف أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي قد تتفاقم بسبب العواقب المدمرة المتعلقة بجائحة كورونا. وهذا يؤكد الحاجة الملحة لحل التحديات الهيكلية لحماية التعافي المستدام، من خلال معالجة القيود على بيئة الأعمال، مع تعزيز تعبئة الإيرادات لخلق المساحة اللازمة بالمالية العامة لدفع جدول أعمال رأس المال البشري.
إيران: ينكمش الاقتصاد للعام الثاني على التوالي في 2019-2020 بسبب تشديد العقوبات الأمريكية على الرغم من النمو في بعض القطاعات غير النفطية. ولا تزال معدلات التضخم والبطالة مرتفعة مقارنة بالمتوسطات الإقليمية. واتسع عجز الموازنة بسبب نقص الإيرادات غير المحققة حيث تضاءل فائض حساب المعاملات الجارية. وقد تأثرت إيران بشدة من جائحة كورونا التي تمثل، إلى جانب الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية والعقوبات الاقتصادية الصارمة، مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية للبلاد.
العراق: في حين ساعد قطاع النفط على تعزيز النمو عام 2019، أدى فشل حكومة العراق في تقديم الخدمات ومحاربة الفساد وخلق وظائف في القطاع الخاص إلى اضطرابات اجتماعية مستمرة منذ نوفمبر تشرين الأول. واستجابة لذلك، هيمن التوسع الكبير في التوظيف في القطاع العام والمعاشات والتحويلات على الإنفاق المهم على رأس المال البشري وإعادة الإعمار. وتنطوي التوقعات على مخاطر كبيرة مرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وانتشار جائحة كورونا، والقيود على تمويل الموازنة، والجمود السياسي، والحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة.
الأردن: وسط الأداء الاقتصادي الضعيف بالفعل، من المرجح أن يكون للتطورات العالمية الأخيرة في ضوء جائحة كورونا تأثير سلبي كبير على آفاق النمو في الأردن في الفترة المقبلة. وسينتقل هذا التأثير إلى حد كبير من خلال التباطؤ في أسواق التصدير الرئيسية والأسواق الإقليمية، وانخفاض السفر الدولي والتدفقات الأجنبية، وتعطيل قطاع الخدمات ، مع تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي بشكل صارم. على الجانب الآخر، يساعد انخفاض أسعار النفط على خفض فاتورة واردات النفط، وإلى حد ما يحد من تدهور حساب المعاملات الجارية على الرغم من أن تأثيره على تحويلات العاملين المغتربين والتمويل الميسر الدولي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يعوض جزئياً انخفاض فاتورة الواردات.
الكويت: أدى انخفاض أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العام في عام 2019، ولكن من المتوقع أن يساعد الإنفاق العام القوي ونمو الائتمان على تعزيز النمو غير النفطي على المدى المتوسط.إن الانهيار الحاد في أسعار النفط منذ شهر مارس آذار وبطء النمو العالمي بسبب جائحة كورونا سيتم تعويضهما من الاحتياطيات المالية وفي الموازنة وذلك على حساب الاستدامة وتنويع الأنشطة الاقتصادية. وهذا يؤكد الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات في المالية العامة وإصلاحات هيكلية لتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيداً عن الهيدروكربونات، ودعم نشاط القطاع الخاص وإرساء الأسس لنموذج نمو أكثر استدامة.
لبنان: تواجه البلاد أزمات معقدة. ففي 7 مارس آذار، تعثرت الحكومة في رد سندات صدرت في الخارج بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث لا يزال الاقتصاد يعاني من ضغوط الأزمة المالية. ووقع التأثير الرئيسي للقرار على الملاءة المصرفية، والتي لا تستعد لها السلطات. وفي 18 مارس آذار، أعلنت الحكومة حالة التعبئة العامة التي منحت السلطات تفويضًا قانونيًا لفرض تدابير خاصة لمكافحة جائحة كورونا، بما في ذلك إغلاق الحدود (المطارات والموانئ والمنافذ البرية)، والشركات العامة والخاصة.
ليبيا: أصبح الصراع في البلاد حربًا بالوكالة، مما يعقد إرساء السلام واحتمالات التعافي.توقف إنتاج النفط مع استخدام القطاع لتحقيق مكاسب سياسية حزبية، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي ومعاناة السكان. ونتيجة لذلك، فإن إطار الاقتصاد الكلي غير مستقر حيث ستعاني الموازنة وحساب المعاملات الجارية من عجز في عام 2020. إن التوقعات غير مؤكدة، وقد ازدادت سوءا بسبب آثار جائحة كورونا على الصعيد العالمي والمحلي. ومن الضروري التوصل إلى حل سياسي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من أجل تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
المغرب: أدت التأثيرات العالمية لجائحة كورونا إلى تفاقم التأثيرات المحلية والجفاف. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يعاني الاقتصاد المغربي من الكساد هذا العام، وهو الأول منذ أكثر من عقدين. وسيتدهور العجز المزدوج، مما يزيد بشكل كبير من الاحتياجات التمويلية. وقد ازداد الطلب على التمويل الخارجي، الأمر الذي يؤكد ضرورة تعزيز الاحتياطيات الأجنبية. سيرتفع الدين الخارجي والدين على الحكومة المركزية، لكنهما سيظلان مستدامين. لا تزال التوقعات معرضة لمخاطر الهبوط الكبيرة، بما في ذلك بسبب احتمال امتداد فترة الجائحة وحدتها.
عمان: من المتوقع أن يُظهر اقتصاد عُمان تباطؤًا ملحوظًا في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بانتشار جائحة كورونا. وستساعد الزيادة في إنتاج الغاز وخطط الإنفاق على البنية التحتية في القطاع غير النفطي النمو على التعافي خلال الفترة 2021-2022. وسيظل عجز الموازنة والعجز الخارجي تحت ضغط هائل بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز. وسيعمل الإنفاق المتكرر على ارتفاع الدين العام بما يقدر بنحو 60% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 ، وسيزيد أكثر في السنوات القادمة. وتنشأ المخاطر الرئيسية للتوقعات إذا كان انهيار أسعار النفط طويل الأجل، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الاقتراض المحلي والخارجي وينتج عنه المزيد من تخفيض التصنيف السيادي وارتفاع تكاليف التمويل.
قطر: كان النمو يعيد توازنه مع تراجع الاستثمارات في البنية التحتية المتعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم بينما يجري تنفيذ مشاريع كبيرة أخرى في قطاع الغاز والقطاعات غير الهيدروكربونية. وعادت أرصدة الموازنة والمراكز الخارجية إلى تسجيل فوائض، لكنها تظل عرضة للتقلب في أسعار النفط. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال إلى زيادة الصادرات والنمو على الأمد المتوسط. وتشمل مخاطر تراجع النمو التقلب في أسعار الطاقة واستمرار الخلاف الدبلوماسي مع بعض البلدان الخليجية المجاورة. فقد أثبت الصدع الدبلوماسي استراتيجية تنويع النشاط الاقتصادي التي تركز على البنية التحتية، لكن جائحة كورونا زادت من سوء ضعف القدرات.
السعودية: أدى انكماش قطاع النفط إلى تباطؤ النمو في عام 2019 ، على الرغم من الأداء القوي للقطاعات غير النفطية. لا تزال التوقعات لعام 2020 ضعيفة للغاية في أعقاب صدمتي جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط. تشير التقديرات إلى استمرار العجز في أرصدة المالية العامة متوسطة الأجل، مما يهدد القدرة على تحقيق أهداف المالية العامة لرؤية 2030. تعتبر الإصلاحات المتعلقة برؤية 2030 حاسمة بالنسبة للتنويع وقد تحقق تقدم في إصلاحات بيئة الأعمال. وستطرح أجندة الإصلاحات الطموحة تحديات تنفيذية للقطاع العام.
تونس: تواجه الحكومة الجديدة وضعًا اقتصاديًا شديد التأثر بتدهور الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وتقلب أسعار النفط. تعاني تونس من ارتفاع العجز المزدوج والديون، واحتياطيات محدودة، وضعف النمو، وركود التشغيل، والارتفاع النسبي في التضخم.ستؤثر الجائحة المتفاقمة سلبًا على السياحة والصادرات والطلب المحلي وبالتالي النمو والتشغيل وضعف الأسرة. وسيؤدي الانعكاس الحاد لديناميكيات أسعار النفط مؤخرا إلى تفاقم الضغوط على حساب المعاملات الجارية وعلى المالية العامة.
الإمارات: استقر النمو الاقتصادي العام في عام 2019 ، على الرغم من الانتعاش في قطاع الهيدروكربونات، بسبب المصاعب في القطاع غير الهيدروكربوني، لا سيما من زيادة المعروض من العقارات. وتم تدشين برامج التحفيز المالي التي تستهدف تكلفة أنشطة الأعمال لتسهيل التسارع. في عام 2020 ، سيؤثر انخفاض أسعار النفط والجهود المبذولة لاحتواء جائحة كورونا بشكل كبير على القطاع غير الهيدروكربوني الذي كان يواجه بالفعل أعباء ديون صعبة وتكثيف المنافسة في الخدمات المتداولة. وتعتمد التوقعات على المدى المتوسط على انتعاش التجارة / السفر وعلى الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تعيد تنشيط الإنتاجية والابتكار.
الضفة الغربية وقطاع غزة: بعد أزمة في المالية العامة عام 2019 ، كان من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الفلسطيني ببطء في عام 2020. ومع ذلك ، يبدو أن تفشي جائحة كورونا يؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي. فالظروف المعيشية صعبة، حيث يعاني ربع قوة العمل من البطالة، ويعيش 24% من الفلسطينيين بأقل من 5.5 دولار في اليوم على أساس تعادل القوة الشرائية في 2011، حتى قبل تفشي الجائحة. ويشكل انخفاض أكبر من المتوقع في المساعدات وانتشار جائحة كورونا مخاطر سلبية كبيرة.
التقرير الكامل
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33475/211561AR.pdf
